رضا حق پناه
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
83 - 106
حوزه های تخصصی:
مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.
هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
27 - 52
حوزه های تخصصی:
ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
اهمیت بررسی مصادیق ناصبی در فقه شیعه، در سفرحج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۷ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
65 - 91
حوزه های تخصصی:
مفهوم «نصب»، در ادبیات فقه و تاریخ، نامی آشناست. بررسی جریان نصب به عنوان رویکردی فرهنگی و سیاسی، اهمیت دارد. این ﺟﺮﯾﺎن ﺑ ﻪ ﻣﺜﺎﺑ ه ﻧﻤﺎدی از اﻧﺤﺮاف ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل اﺳ ﻼم ﺷﻨﺎﺳ ﺎﻧﺪه ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. ﻓﻘﯿﻬ ﺎن اﻣ ﺎﻣﯽ، اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﮐﻔﺮ، ﻧﺠﺎﺳﺖ، ﺣﺮﻣﺖ ازدواج و ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕ ﺮ اﺣﮑ ﺎم ﮐ ﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑ ﯽ را ﺑ ﺮ ﻧﺎﺻبی بار کرده اند. اینکه نصب، در ادواری از ﺗارﯾﺦ ﮔﺬﺷ ته ﻓِ ﺮَق و ﻣ ﺬاﻫﺐ ﺑﻠﮑ ﻪ ﺳ ﺎﯾﺮ ادﯾﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری برای ﻃﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪه و ﻫﻤ ﻮاره ﻣﻨﺸﺄ ﻧﮕﺮاﻧﯽ بوده است و آسیب ها و ضررهای جدّی ای را به کیان مذهب و دیانت وارد ساخته است؛ لذا این مقاله با مراجعه به آرای فقهای شیعه درصدد ارائه گزارشی تاریخی فقهی در معرفی مصادیق ناصبی است و شناخت مصادیق ناصبی از لابه لای تألیفات فقهای شیعه، بر شناخت جریان ناصبیگری، خصوصاً در مکه و در ایام حج تأثیر بسزایی دارد، تا دایره کفر و طرد هم، بر اساس معیار درستی مشخص گردد.
الفتن البشریه وأسالیب التعامل معها فی نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دراسات حدیثه فی نهج البلاغه السنه الرابعه ربیع و صیف ۱۴۰۰ (۱۴۴۲ق) العدد ۲ (المتوالی ۸)
147 - 158
حوزه های تخصصی:
إنّ الظواهر الاجتماعیه المدمّره تظهر بأشکال مختلفه ولها أسباب مختلفه. ومن بین تلک العوامل الفوضى والاضطراب السیاسی والذی یعبّر عنها ﺑ «الفتن البشریه». فهذا النوع من الفتن یسبب انحراف المجتمع ویعرض صحته النفسیه للخطر. وأما فی زمن أمیر المؤمنین (ع) انتشرت الفتن البشریه من کل حدبٍ وَصوب، وحاول تسلیط الضوء على الزوایا الخفیه لکل أنواع الفتن وإزاله النقاب عنها. فلذلک فإنّ الهدف من هذه المقاله دراسه کلام أمیر المؤمنین (ع) والطرق العملیه للتعامل مع الفتن البشریه. ویمکن لهذا البحث الذی کُتب بمنهج وصفی- تحلیلی أن یبیّن الفتن البشریه فی «نهج البلاغه» ویفصّل الفتن من منظور تأریخی، کما یستعرض مراکز الفتن البشریه وأمثلتها وأدواتها وطرق التعامل مع هذه المشکله. فتبیّن النتائج أنّ الامام علی (ع) قد واجه العدید من الفتن البشریه، وقد حدد بکلامه وعمله سبل الخروج من تلک الفتن. وتکمن أهمیه الموضوع الذی بین أیدینا فی شرح الفتن البشریه وتقدیم أمثله موضوعیه لها، وطرق التعامل معها.
گونه شناسی رویکردهای بهره گیری از قرآن در فرآیند اعتبارسنجی محتوای احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
متن گزارش های روایی که سند اطمینان آفرینی ندارند، با معیارهای مشخصی مانند قرآن، سنت، تاریخ، علم، حس، تجربه، اجماع و عقل قطعی پالوده می شوند. اهمیت قرآن در قامت اولین منبع انتقال آموزه های دینی و نقش تبیین گری سنّت برای قرآن، پررنگ بودن کلام الهی برای اعتبار سنجی حدیث را هویدا می سازد. وجود دلالت های گوناگون در کلام الهی در کنار رهیافت ها و برداشت های گوناگون از محتوا و مدلول قاعده عرضه، سبب شده تا دانشوران مسلمان رویّه مشخص و واحدی را از فرآیند عرضه حدیث به قرآن ترسیم ننمایند. این نوشتار با روش تحلیلی- اکتشافی، در پی یافتن گونه های معتبر معروضٌ علیه در قاعده عرضه حدیث به قرآن بوده و به تبیین هر یک از گونه های محتمل در فرآیند بهره از این قاعده پرداخته است. تبیین نقاط بهینه و آسیب های اکتفا به هر یک از گونه های پیش گفته، دیگر دستاورد پژوهش است. در پایان نیز با تبیین مؤلفه بنیادین در معیارهای اعتبار سنجی حدیث، یعنی حصول اطمینان، رهاوردی منطقی در بهره از قرآن برای فرآیند بررسی محتوایی حدیث ارائه شده است.
رویکرد های علماء امامیّه در مواجهه با اخبار اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دانشوران امامیّه در مواجهه با اخبار عامه، رویکردی یکسان در پیش نگرفته اند. این پژوهش با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل و توصیف داده ها در پی گونه شناسی رویکردهای پیش گفته است. پذیرش مشروط، عدم پذیرش و وسیله مداری فرازهای سه گانه از مواجهه امامیّه با اخبار عامه است. بنا بر یافته های این جستار، گزینش رویکرد نخست، وابسته به احراز شرایطی در این اخبار است که عبارتند از: دربرنداشتن احکام الزامی، نقل خبر از رسول خدا (ص) و علی (ع)، معاضدت خبر با شهرت، وجود راویان موثق در سلسله سند و نیز درج در نگاشته های بزرگان امامیّه. رویکرد دوم نیز به سه علت وجود توصیه معصومین (ع) بر مخالفت با عامه، عدم احراز عدالت راویان عامه و نیز علم به وقوع وضع و جعل خودخواسته در مجموعه احادیث ایشان، پذیرش این اخبار را روا نمی داند. رویکرد وسیله مدارانه نیز، بدون داوری درباره میزان اعتبار این اخبار، از آنها برای کشف احادیث دالّ بر تقیّه یا برای احتجاج در مقابل مخالفان مذهبی بهره می جوید. این پژوهش، پس از تبیین ادله هر یک از این گونه ها، به نقد و بررسی آنها نشسته و در پایان رویکرد برگزیده خویش را بر مبنای قرینه محوری در حصول وثوق به صدور حدیث تبیین نموده است.
پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوریِ توحید بنیان تقریب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
160 - 188
حوزه های تخصصی:
هویت مذاهب اسلامی وابستگی شدیدی به قرآن و تفسیر آن دارد و از جانب دیگر، جوهر و هویت قرآن، چیزی به جز توحید نیست. پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای تفاسیر منتخب و برجسته شیعی، اشعری و معتزلی اثبات می کند که اصیل ترین ایده و فرایند تقریب، تئوری توحید بنیان تقریب است. بر همین اساس، تقریب همچون تمام آموزه های اسلامی، ریشه از توحید می گیرد و در جهان مفاهیم با مرکزیت توحید و بر مدار عقل و حکمت، به جنبش در می آید. حداقل نتیجه اثبات تئوری حاضر، دو قاعده بنیادین تقریبی است: نخست اینکه نسبت به نصوص توحیدی، مذاکره هیچ منطق و اعتباری ندارد، اما درباره ظواهر، مجملات و متشابهات می توان به دنبال همراهی و هماهنگی بود؛ دیگر اینکه، تفاوت به سبب تناقض و یا تخالف رخ می دهد. تفاوت ها تا جایی که به نقض باور توحید منجر نشود، در دایره تقریب و همراهی واردند و چون تناقض بروز کند، تقریب، معنا و کاربردی ندارد.
پاسخ به شبهه اسارت زن در دست مرد (بررسی موردی: تجویز رابطه زناشویی با کنیز شوهردار در قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۸
3 - 25
حوزه های تخصصی:
کرامت و حقوق زن مورد توجه و تأکید قرآن کریم است. با این حال، از ظاهر برخی آیات ممکن است تأیید نوعی سلطه ظالمانه مرد بر زن برداشت شود و همین نکته، شبهه هایی را در این زمینه موجب شده است. اطاعت محض زن از شوهر، اسارت زن در دست مرد، تفضیل مرد بر زن، و تجویز ظلم شوهر به همسرش، برداشت هایی است که به صورت شبهه و نقد قرآن در زمینه حقوق و کرامت زن مطرح می باشد. موضوع جواز رابطه زناشویی با کنیز شوهردار و اختیار تام مردان در این عرصه نیز به عنوان مصداقی از کلیت یادشده، شبهه ای دیگر در این زمینه است. ضرورت بحث از این جهت است که طرح شبهات یادشده، افزون بر نسبت اتهام ناروا به ساحت قرآن، اساس اعتقادات مسلمانان و به ویژه نسل جوان را در مورد حقانیت قرآن هدف قرار داده است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای، به پاسخ شبهه های مطرح شده پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اطاعت زن از شوهر، صرفاً در محدوده حق شوهر مطرح است و در مقابل، مرد نیز در برابر حقوق همسرش مسئولیت دارد. «حقوق متقابل زن و شوهر» و تکلیف هرکدام در قبال دیگری نیز متناظر با یکدیگر است. «تفضیل» مردان بر زنان صرفاً در قدرت بیشتر بدنی، غلبه قوه عقل بر احساسات، و اقتدار روحی خلاصه می شود. قرآن برای برچیدن نظام برده داری، سرچشمه تولید برده را مسدود کرده و راه هایی را برای آزادی تدریجی بردگان موجود و نیز تنظیم روابط انسانی با بردگان ارائه داده است؛ چنان که به بردگی گرفتن اسیران جنگی، با هیچ دلیل محکمی پشتیبانی نمی شود. آیه «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» که از آن، جواز رابطه زناشویی با کنیز شوهردار برداشت شده است، نیز بدین معناست که پس از تملک کنیز، اختیار با ارباب اوست که عقد زوجیت کنیز را باطل کند و پس از گذشت دوران عده، با او به سان همسر رابطه برقرار سازد، یا عقد زوجیت او را امضا و استمرار بخشد.
آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
62 - 76
حوزه های تخصصی:
نهج البلاغه، به حق، فراتر از سخن انسان و فروتر از سخن خدا معرفی می شود. تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدی، ارزش های والای الهی، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسی و اجتماعی، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. حق امنیت و مصونیت، پس از حق حیات، در صدر فهرست حقوق انسان ها قرار می گیرد و متون دینی در ابعاد مختلف آن را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن ضمانته ای اجرایی تعیین نموده اند. در پژوهش حاضر، نخست به تبیین مفهوم فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن پرداخته شده، سپس مسئله امنیت و ابعادش که یکی از مصادیق و گزاره های فقه سیاسی می باشد و ابنیه دار المنفعه، از منظر نهج البلاغه، با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. هدف، معرفی و شناساندن موهبت الهی امنیت و ارائه تصویری روشن از آن با راهکارهای موثر در تحقق و تحکیم و نهادینه کردن امنیت در عرصه های مختلف زندگی بشر، با استناد به آموزه های فقهی سیاسی نهج البلاغه است.
اهداف پژوهش :
تبیین فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن.
بررسی آموزه های اخلاقی، فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه درباره امنیت با تاکید بر دارالمنفعه.
سؤالات پژوهش:
فقه سیاسی دربردارنده چه اهداف و موضوعاتی با محوریت امنیت است؟
در نهج البلاغه به چه مفاهیمی درخصوص امنیت پرداخته شده است؟
تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
207 - 246
حوزه های تخصصی:
براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.
بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیّه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
161 - 197
یکی از احکام چالش بر انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.
امکان سنجی اخذ به شفعه در بیع متضمن خیار و تزاحم آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.
شیوه شناسی شبهه گری قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۱
9 - 34
حوزه های تخصصی:
گام نخست پاسخ گویی استوار به شبهات، روش شناسی شبهه گری معارضان است. یکی از روش های شبهه گری مخالفان آموزه های شیعی، استناد به منابع حدیثی امامیّه است. دکتر ناصر قفاری، نویسنده کتاب «اصول مذهب الشیعه، نقدٌ و عرضٌ» نیز از این روش سود جسته است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره از روش توصیفی-تحلیلی، در پی یافتن روش های شبهه گری قفاری بر آن دسته از آموزه های شیعی است که به کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» مستند شده اند. برای این منظور تمامی استنادات وی به این کتاب از منظر روش شناسی بررسی شده اند. دستاورد پژوهش این است که مجموعه شبهات وی در سه رده تعارض نمایی میان احادیث، تعارض نمایی احادیث با قرآن و نیز مغالطه، قابلیّت ارزیابی روشی دارند. مواردی چون تقطیع، فهم نامناسب واژگان، عدم توجه به خانواده حدیث و بزرگ نمایی آسیب های گریبانگیر حدیث در رده اول می گنجند. هم چنین درک نادرست از مفاهیم قرآنی و تقطیع حدیث، سبب تعارض نمایی روایات با قرآن شده است. در حوزه مغالطات نیز مواردی چون انحصارگرایی، مغالطات واژگانی و نیز مغالطه دلیل بیگانه، سه گونه پربسامد در روش شبهه گری قفاری ارزیابی می شوند.
بررسی دلالت تفسیری و فقهی آیه زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه.
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
41 - 60
حوزه های تخصصی:
یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.
واکاوی لزوم یا جواز معاطات در صورت دین بودن یکی از عوضین
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶
53 - 71
حوزه های تخصصی:
پیرامون معاطات به عنوان روش مرسوم بسیاری از معاملات، مباحث متعددی مطرح است. از جمله ی این مباحث، لزوم یا جواز معاطات در فرض دین بودن یکی از عوضین است که محل اختلاف نظرات فقهی است. با توجه به رواج معاطات و ضرورت تبیین مباحث پیرامون آن، مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و سپس مبتنی بر هر یک از دو دیدگاه فقهی که معاطات مفید ملکیت است یا اباحه تصرف، لزوم یا جواز معاطات را بررسی نموده است. با توجه به بررسی ها، اصل اولی در مسأله، مبتنی بر قول به افاده ملکیت جایزه، لزوم معاطات و مبتنی بر قول به افاده اباحه تصرف، اصل اولی، جواز معاطات است. توجه به اصل از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان ادله اجتهادی می توان به اصل مراجعه نمود. گذشته از اصل، مبتنی بر ادله اجتهادی، خواه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم خواه ملکیتِ جایز، دیدگاه مبنی بر لزوم معاطات از قوت بیشتری برخوردار است. در این زمینه می توان به اصل لزوم، استصحاب عدم جواز مطالبه دین در فرض اباحه دین و لزوم اکتفا به قدر متیقن اجماع در خروج از اصلِ لزوم استدلال نمود
تحلیل انتقادی دیدگاه های فقهی درباره عبارت «وَ هٌم صاغِرون» با بهره از اندیشه تفسیری- فقهی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴
89 - 112
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست.