آزاده قاسمی برزگر

جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مسأله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تأمین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر أدله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاهاً جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می -گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.

پیرامون معاطات به عنوان روش مرسوم بسیاری از معاملات، مباحث متعددی مطرح است. از جمله ی این مباحث، لزوم یا جواز معاطات در فرض دین بودن یکی از عوضین است که محل اختلاف نظرات فقهی است. با توجه به رواج معاطات و ضرورت تبیین مباحث پیرامون آن، مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و سپس مبتنی بر هر یک از دو دیدگاه فقهی که معاطات مفید ملکیت است یا اباحه تصرف، لزوم یا جواز معاطات را بررسی نموده است. با توجه به بررسی ها، اصل اولی در مسأله، مبتنی بر قول به افاده ملکیت جایزه، لزوم معاطات و مبتنی بر قول به افاده اباحه تصرف، اصل اولی، جواز معاطات است. توجه به اصل از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان ادله اجتهادی می توان به اصل مراجعه نمود. گذشته از اصل، مبتنی بر ادله اجتهادی، خواه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم خواه ملکیتِ جایز، دیدگاه مبنی بر لزوم معاطات از قوت بیشتری برخوردار است. در این زمینه می توان به اصل لزوم، استصحاب عدم جواز مطالبه دین در فرض اباحه دین و لزوم اکتفا به قدر متیقن اجماع در خروج از اصلِ لزوم استدلال نمود