مجید بهستانی

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مفروض براین است که بازیگرانی دیندار مناصب اصلی حکومت را برعهده بگیرند. بنابراین می توان این انتظار را داشت که همان گونه که باورها و شخصیت افراد در ادراکات و تصمیمات آنها اثرگذار است، باورهای دینی بازیگران جمهوری اسلامی ایران بر ادراکات ایشان اثر بگذارد. در این مقاله با بکارگیری روش تحلیل محتوا و ابزارهای تحلیل رمزگان عملیاتی و تحلیل نگرش دینی، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه نگرش دینی فرد بر سیاست خارجی ادراکی وی اثر می گذارد؟ به بیان دیگر، آیا می توان ادراکات سیاستمداران در عرصه سیاست خارجی را به کمک نگرش دینی ایشان معنادار کرد؟ برای این منظور از میان کارگزاران جمهوری اسلامی، مهدی بازرگان و محمود احمدی نژاد برگزیده شدند که به لحاظ ادراکی نسبت به نظام بین الملل، در ظاهر تفاوت های عمیقی با یکدیگر دارند. آشکار می شود اگرچه هر دو کارگزار نسبت به نظام بین الملل بدبین هستند، ولی احمدی نژاد گرفتار هراس و بدبینی بیشتری است و بر قدرت کارگزار بیش از ساختار و سازمان توجه دارد. در الگوی نگرش دینی نیز برای بازرگان و احمدی نژاد به ترتیب «الگوی انسان مختار ملی» و «الگوی انسان فطرت جوی بی مکان» استنباط شد که زمینه مناسبی برای تحلیل چرایی تفاوت نوع شخصیتی این دو در سیاست خارجی ادراکی فراهم می کند.

هم اکنون، با گذار از حاکمیت روش های کمّی و اثبات گرایانه در حوزه علوم اجتماعی، و اطلاع از تأثیرگذاری جدی عامل مغفول فرهنگ در این حوزه، توجه به تعامل فرهنگ و هویت، و روابط خارجی به جدی ترین مباحث رشته روابط بین الملل تبدیل شده است. پذیرش تأثیرگذاری فرهنگ در سیاست خارجی به معنای قبول تنوعات در آن است. در این مقاله از منظری ایرانی و با روش تاریخی و دیدگاه تحلیلی به متون کهن پارسی، در اینجا مشخصاً شاهنامه فردوسی، به برخی از ابعاد تأثیرگذاری این عامل بر روابط خارجی پرداخته شده است. چگونه «خود» و «دیگری» در شاهنامه بازنمایی شده اند؟ آیا تمایز آشکاری میان ایرانی و غیرایرانی در ذهنیت فردوسی وجود دارد؟ کدام دیدگاه فرهنگی می تواند با دیدگاه فردوسی مطابقت داشته باشد؟ انعکاس این نگرش در روابط خارجی چیست؟ در این مقاله ادعا شده است که فردوسی با نگاهی خاص فرهنگی به مقوله روابط خارجی می نگریست که آن را «دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی» می نامیم. دیدگاهی که ضمن تأکید بر هویت ممدوح ایرانی، اصالت را بر گسترش اخلاق و ارزش های انسانی می گذارد و در دام تعصبات قومی نمی افتد.

توسعه یافتگی و راه های برون رفت از مشکلات موجود، دغدغه فکری و یکی از چالش های مهم ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است. از دوره قاجار به بعد یکی از متداول ترین پرسش های ایرانیان این بوده است که چرا ملتی عقب مانده نسبت به قدرت های بزرگ هستند؟ این در حالی است که پیشینه فرهنگی - تمدنی ایران انتظارات دیگری را می پروراند. یکی از دیدگاه های رایج ریشه، مشکلات امروز را به تاریخ و فرهنگ گذشته جامعه ایرانی باز می گرداند و با تأکید بر تلازم میان ساختار استبدادی و ارزش های اخلاقی جامعه، معتقد است حاکمیت های استبدادی در ایران، موجبات حاکمیت ارزش های خودمدار و عدم شکل گیری ویژگی های مقوم توسعه از قیبل ارزش های دیگرمدارانه، مشارکت و روحیه جمعی را سبب شده است. این پژوهش می کوشد تا با نگاهی تاریخی ضمن توصیف خلق و خوی ایرانیان با استفاده از تحلیل محتوای فتوت نامه ها و کسب نامه های اصناف، فرض مذکور را مورد مداقه و بررسی قرار دهد. نتیجه این پژوهش از عدم تلازم میان استبداد سیاسی و وضعیت ارزش های اجتماعی خودمدار در ایران حکایت می کند. نتایج حاصله می تواند به عنوان دست مایه ای برای مطالعات حوزه فرهنگ و توسعه مورد بهره برداری قرار گیرد

با شروع رنسانس در اروپا و وقوع انقلاب های فکری و علمی و تکنولوژیکی و اقتصادی، مناسباتی در عالم شکل گرفت و نظم نوینی مبتنی بر ایجاد دولت-ملت ها پا به عرصه ظهور نهاد که پس از مدتی خود را از طرق مختلف بر سایر نقاط عالم نیز حاکم کرد. مبنای فکری شکل گیری چنین تمدنی در تعارض و تمایز با تمدن مسیحی پیشین حاکم در اروپا، در قرون میانه، بود. سامان اجتماعی همه جوامع پیشامدرن به طریقی با ایمان دینی تضمین شده یا پیوندی با خدا یا نوعی حقیقت مطلق داشتند. اما دولت مدرن فاقد چنین اتصال و پیوندی بوده است. عصر مدرن را «عصر سکولار» هم می نامند. سکولاریزم در غرب محقق شده و بر دیگر نقاط جهان هم اثراتی داشته است. انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر حیات دینی و در مخالفت با سکولاریزم شکل گرفت، منجر به نظامی سیاسی شد که بنیان متفاوتی داشت و به دنبال ایجاد تمدنی جدید در تمایز و مخالفت با تمدن مدرن بوده است. اکنون طلیعه ی این تغییر، در عالم رخ نموده و علائم اولیه آن ظهور یافته است.

در این مقاله تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر ارتباطات جمعی، در قالب تأمل انتقادی درباره نقش رسانه های جدید در بستر یا بافت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. البته وجه توجه آن، نگاه آسیب شناسانه ای است که می توان به رخداد بیداری اسلامی در منطقه داشت. روایت نویسندگان مقاله از این رخداد، این است که وضعیت انقلابی حول کردار (پراتیک) شکل می گیرد و این تحولات بخشی از همان پراتیک را مدیون کارکردهای رسانه های جدید به منزله تاکتیک هستند. با وجود این، رسانه های جدید همان گونه که می توانند بالقوه زمینه ساز انقلاب شوند، می توانند انقلابی هم علیه خود به وجود آورند و ظرفیت رهایی بخشی جنبش اجتماعی یا انقلاب را حتی تا حدی سرکوب کنند. از این رو، ادعای مقاله این است که بدون کردار یا پراتیک انقلابی، رسانه های انقلابی کارایی ندارند و بحث در ضرورت اولویت پراتیک بر تاکتیک است.

اگرچه بعد از دورة مشروطه حال وهوای مدرنیزاسیون غربی، ازجمله سکولاریسم در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کم تر مسئلة اصلی روشن فکران در تمام ابعاد آن بود. این درحالی است که با تأسیس حکومت دینی عموم روشن فکران و صاحب نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعة دینی ایران موردپرسش و چالش قرار دادند. تاآن جاکه برخی روشن فکران با نظریه پردازیِ برای پیوند جمهوری اسلامی با عقلانیت عرفی و مدرن امکان «سکولاریسم اسلامی» را مفهوم سازی کردند. منصور میراحمدی با نگارش کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن فکران مسلمان به آن می اندیشد که سعی ایشان برای پیوند اندیشة سیاسی اسلامی و سکولاریسم را ناتوان، ناقص، و ناهم ساز با جریان کلی و اصلی جهان اسلام در حوزة نظر و عمل معرفی کند. در این مقاله بعد از معرفی ساختار و سازمان کتاب ایرادهای شکلی و محتوایی آن مطرح شده است.

هویت ملی اصلی ترین عامل در انسجام اجتماعی و وفاق ملی در هر جامعه تلقی می شود. هر اندازه یک ملت از هویت محکم تر و منسجم تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه های همبستگی و وفاق اجتماعی موفق تر خواهد بود. عناصر هویت ایرانی از زمان مشروطه تاکنون از سه عنصر تمدن ایران باستان، تمدن اسلامی و تمدن مدرن تشکیل شده است. چیزی که در نگاه موشکافانه به تاریخ معاصر ایران مشخص می شود افراط و تفریط در به کارگیری عوامل هویت ساز سه گانه فوق توسط دولت ها بوده است. به طوری که هیچ گاه شاهد همزیستی مسالمت آمیز عوامل سه گانه در عرصه هویت سازی نبوده ایم. معمولاً دولت ها با به کارگیری یکی از این عناصر به تضعیف دیگر عناصر هویت ساز پرداخته و با رویکردی خصمانه آنها را «دیگری هویت» خود قلمداد می کنند. سئوال مقاله حاضر این است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم چه تأثیری بر ساختار احتمالی قدرت سیاسی آینده خواهد داشت؟ این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران در پی آن است که در وهله اول به تأیید وجود این افراط وتفریط در سیاستگذاری از سوی دولت ها در رابطه با این عوامل سه گانه پرداخته و نشان دهد که این عدم تعادل در اعمال عوامل هویت ساز، منجر به بی ثباتی در هویت ملی شده است و در درجه دوم به دنبال تأکید بر این نکته است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم تصویر احتمالی قدرت سیاسی آینده را شکل می دهد. راه دستیابی به یک وضعیت باثبات، در کنار نهادن نگاه های کاهش گرایانه و ذاتگرایانه به هویت و در به کارگیری توأمان همه عوامل هویتی و رسیدن به یک اجماع است. به طوری که بتواند همه سلائق مشروع و قابل قبول جامعه را پوشش دهد.

شرایط سیاسی اجتماعی شکل گرفته پس از مشروطه، موجب ظهور و افول مجدد سنت فکری سلطنت جدیدی گردید (تاریخچه)؛ اما آثار عمیقی در این زمینه تولید نشده است (پیشینه)؛ ازاین رو رابطه برآمدن تا برافتادن آن با ظهور حکومت اسلامی، مورد کنکاش جدی قرار نگرفته است (مسئله). درنتیجه، پرسش اصلی آن است که چه شرایط سیاسی اجتماعی ای موجب شکل گیری این سنت گردید؛ و ازسویی، شکست این سنت چگونه در برآمدن اندیشه حکومت اسلامی اثرگذار بود؟ (سؤال) فرض است که این سنت فکری، به دلایلی همچون ناسازگاری با شرایط اجتماعی و وجود برخی ابهامات نظری، توان استمرار نیافت (فرضیه). در پژوهش پیش رو، که در آن از چهارچوب جماعت گرایی استفاده شده (روش)، نشان داده ایم که این سنت تنها در یک مقطع تاریخی برخوردار از فضیلت، خیر و دارای اصحاب خاص خود بوده است (هدف). بااین حال و به رغم شکست این سنت، آثار نظری آن در فضای فکری ایران ماندگار شد. از مهم ترین آثار به جامانده از اجرای احکام (حتی درحد امور حسبه)، نیاز به شرایط امنی دارد که حکومتی مقتدر آن را فراهم می آورد؛ ازاین رو با شکست اندیشه حضور سلطان، به تدریج شرایط برای مطرح شدن اندیشه های فقاهت محور فراهم آمد که افزون بر اعتقاد به اجرای احکام اسلامی، شخص ولی فقیه را متولی ولایت بر اجرای آن می دانست (یافته).

در دوران پهلوی دوم نه تنها روابط سیاسی – دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قطع نگردید، بلکه در دو دهه واپسین سلطنت پهلوی، شاهد گسترش شدید روابط طرفین هستیم. هم زمان با فضای تنش زدایی، خروج آمریکا از ویتنام و بروز اعتراضات و جنبش های مدنی در آمریکا، لقب «ژاندارمی منطقه» به ایران اعطا می شود و شاه نیز حافظ منافع غرب در منطقه می گردد. در تمام این دوران، این روابط حسنه - چه در زمان استقرار دموکرات ها و چه در دوران حاکمیت جمهوری خواهان بر کاخ سفید- به نحوی پررنگ توسط طرفین تعقیب می گردید. ادعای این مقاله این است که ژاندارمی منطقه صرفاً تحولی در نظام بین الملل نبود بلکه اوضاع داخلی نیز مؤثر است؛ اما در نهایت وزن سنگین معادله را در کفه نظام بین الملل، به ویژه تصمیم آمریکا قرار می دهد. دلیل برگزیدن ایران، توان متنوع سیاسی و راهبردی آن نسبت به دیگر کشورهای منطقه بود.

امروزه دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک اصل اساسی و تأثیرگذار در عرصه روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از کشورها از این ظرفیت برای دستیابی به اهداف و منافع خود استفاده می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی و با هدف ارائه دیدگاهی روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشی و رفتاری خود برای بازیگران مختلف عرصه بین الملل، در مواجهه با پدیده ها و موضوعات مختلف جهانی می تواند از دیپلماسی فرهنگی بهره گیرد. در همین زمینه، این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر مطالعات کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی پژوهش است که ابعاد و مؤلفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی، ارزش های انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ابعاد اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. هرکدام از این ابعاد نیز دارای مؤلفه هایی هستند که می توان با اعمال آنها براساس ظرفیت های مشترک با جوامع هدف بر دامنه نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران افزود و اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ایران را به شکلی اثربخش در قالب یک الگوی کارامد پیگیری کرد و دشمنان را در دامن زدن به اسلام هراسی ناکام گذاشت.

دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه جدید خود پس از وقوع انقلاب اسلامی، بر مسئله هسته ای ایران تمرکز کرده اند. تداوم دوازده ساله این پرونده، در کنار فرسایشی شدن آن و احتمال درگیری نظامی بین دو طرف، فهم رفتار کنونی بازیگران این پرونده و پیش بینی رفتارهای احتمالی ایشان در آینده را ضروری کرده است. در این مقاله، تلاش شده است با استفاده ترکیبی از روش های تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازی ها (نظریه حرکت و بازی فزایش) علاوه بر نوآوری های نظری آن، وضعیت احتمالی آینده پرونده هسته ای ایران در پرتو درگیری با گروه 5+1 بررسی شود. نتیجه این بررسی اینکه ایران در نظام بین الملل کنونی آموخته است که بدبینانه وضعیت فعلی خود را حفظ کند و کمتر خطرپذیری کند. رقیب نیز با برخورداری از چنین موضعی، باید ابتکار عمل را به دست گیرد و روند پرونده را از وضعیت کنونی بن بست به سوی وضعیت حل و فصل هدایت کند.

این پژوهش از دید نشانه شناسیِ ساختگرا به تحلیل تصاویری می پردازد که از طریق رسانه های غربی در دوران حوادث پس از انتخابات سال 88 ، که از سوی رهبر معظم انقلاب «فتنه» نامیده شد در انحراف افکار عمومی و وارونه جلوه دادن واقعیت سعی کرده اند. این مسئله در غیاب هنرهای تجسمی و خالی شدن عرصه از هنرمندان متعهد و اطلاع رسانی ناکافی در ایران بیشتر نمودار شد. مهمترین هنری که در این دوره بر اساس ذات خود سعی در انتقال مستند رویدادها داشت، «عکاسی مستند اجتماعی» بود که بر اساس تحلیل نشانه شناختی می توان به مجعول بودن واقعیتِ ساخته شده توسط عکسهای آن پی برد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای انجام گرفته و در بخش تحلیل تصاویر فتنه 88 به دلیل کم سابقه بودن تحقیقاتی از این دست به صورت مکتوب (بویژه در حوزه هنر) از فضای اینترنت برای دستیابی به عکسها استفاده شده است.

بنا بر منطق قدرت روابط بین الملل و بعضی از نظریه های سیاست خارجی، ایران باید به دنبال تولید و نگهداری سلاح اتمی باشد. آن چیزی که سبب حیرت سیاستمداران غربی شده است این است که افزون بر انکارهای همیشگی مسئولان نظام از پیگیری چنین هدفی، حضرت امام خمینی(ره) در فتوائی تاریخی هر گونه نگهداری، ساخت و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کردند. ایشان در طول جنگ تحمیلی فرماندهان نظامی را از به کارگیری سلاح های کشتار جمعی منع کرده بودند. این در حالی است که تقویت بنیه نظامی کشور به گونه ای که سبب هراس دشمن از تعدی شود یک واجب شرعی است. نقطه چالش برانگیز زمانی است که منع به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی رأی مشهور فقها نیست بلکه قائلانی دارد. سؤال پژوهش این است که چه دلایل فکری سبب اعلام ممنوع شدن سلاحهای کشتار جمعی از سوی رهبران انقلاب اسلامی شده است. برای این منظور ضمن مروری بر فتاوای مختلف فقیهان بزرگ جهان شیعه از دوره های پیشین تاکنون و بازخوانی دلائل ایشان له و علیه این گونه تسلیحات، بر آرای حضرت امام خمینی(ره) تمرکز می شود. پاسخ سؤال این است که فقیه در مقام اجتهاد علاوه بر منابع فقهی بشدت از باورهای کلامی و بینشهای فردی اجتماعی خویش تأثیر می پذیرد و از این رو، رأی حضرت امام(ره) در این باب بر اساس باورهای متفاوت اخلاقی و انسانشناختی ایشان قابل تفسیر است.

 از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابه لای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالش های روبه روی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولت ها آن هم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ به خصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولت های متخاصم ضروری می نماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علی الخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشت های نوینی از منابع فقهی می توان ارائه داد که تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولت ها، حتی دولت های متخاصم را تسهیل می نماید.بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، می توان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولت های متخاصم داد.