وحید آرایی

اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت می باشد از جایگاه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می باشد؟. تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود.

تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه ی راه کارها و سیاست های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان شناختی و مدیریتی برای تبیین مسئله ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه ی روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه ی صفر تا یک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تأثیر معناداری را با متغیر وابسته ی تحقیق نشان داده اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تأثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود.

اشتراک گذاری دانش را می توان فعالیتی نظام مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل نظام حکمرانی سازمان قلمداد می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این فرض استوار است که دانش سازمانی و اشتراک گذاری میان کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه داشته باشد و عملکرد حکمرانی نرم سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار گردد. اشتراک گذاری دانش هنگامی انجام خواهد شد که افراد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه قابلیت ها و شایستگی های جدید باشند. هدف نهایی از فرایند اشتراک گذاری دانش به عنوان قدرت نرم، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی ها و منابع سازمانی به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی حکمرانی سازمانی است. اثربخشی حکمرانی سازمانی است.

 با توجه به آنکه دانش به عنوان قدرت درونی هر سازمان و توانمند سازهای مدیریت دانش به مثابه پل ارتباطی این قدرت میان کارکنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سبک های تصمیم گیری شهودی و عقلایی مدیران سازمان برای تفسیر و پاسخ به موقعیت های متفاوت می تواند تأثیر بسیاری بر بهبود عملکرد سازمانی داشته باشد و پژوهشی نیز تاکنون به این مسأله نپرداخته است، لذا در این مقاله تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ایجاد دانش و نقش تعدیلگر سبک های تصمیم گیری بررسی می شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور شامل 315 نفر می باشد که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 173 نفر تعیین و نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف در سطح خطای 5% تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی آن  با شاخص CVI و CVR بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوط به ضرایب مسیر از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS  نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ایجاد دانش تأثیر دارد و متغیر سبک های تصمیم گیری شهودی و عقلایی رابطه فرایند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را به شکل معناداری تعدیل می کند.  

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی  با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده  است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران  به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت

یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسلامی، حق نظارت است که در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام می شود. امت اسلام همان طوری که موظف است در یک جامعه اسلامی، بر پایه ولایت متقابل مومنان، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند، موظف می باشند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن خلافی چون ترک معروف یا عمل به منکر، در قالب نصیحت مصداقی، آنان را از منکر باز داشته و به معروف هدایت نمایند. این مقاله با هدف کاربردی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تبیین این موضوع می پردازد که اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانه دینی در حکمرانی اسلامی برای اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن، رفتن به سمت ایجاد و حفظ حکومت اسلامی است.

در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه پایدار تأکید می شود. ساختار، شاخص ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی حکمرانی بر توسعه پایدار تأثیرگذار است و بعنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت زیست محیطی و بهبود محیط کسب و کار از طریق بکارگیری شاخص های پاسخگویی و شفافیت، ثبات سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد بررسی می شود. حکمرانی سیستمی است که اقتصاد، سیاست و مسایل اجتماعی یک جامعه را از راه دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی مدیریت می کند و تحقق آن مهمترین عامل در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. گذار از سیاستگذاری سنتی و متمرکز و حرکت به سوی حکمرانی، امری اجتناب ناپذیر است. دستیابی به شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و وضع اهداف خاص سیاستی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به نقش مردم در تحول حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار پرداخته می شود.

در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال و عصر ارتباطات الکترونیکی و مجازی، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ضمن اینکه نقش منابع خبری را برای اکثر اطلاعات و داده های مالی ایفا می کنند، مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و بازارهای مالی را تنظیم، تعدیل و توسعه بازارها را تقویت می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر خط مشی و تصمیمات سرمایه گذاران بازارهای مالی است. جامعه هدف، بر اساس یک بررسی در سال 1400 بین 420 دانشجوی دارای تجربه سرمایه گذاری بازارهای مالی انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند و غیرتصادفی انتخاب و پس از جمع آوری، 200 نطرسنجی با استفاده از مدل لوجیت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) رسانه های جمعی منجر به ایجاد نوسانات در تصمیمات و خط مشی سرمایه گذاران می شود و بر تصمیمات آن ها تأثیر می گذارد؛ ب) در شرایط کسادی و وجود بحران در بازارهای مالی، تأثیر و ضریب نفوذ رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ ج) درحالی که در شرایط وجود رونق در بازارهای مالی تنها، برای تعدیل و انجام اصلاحات در بازارهای مالی، تأثیر رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ د) گزارش های خبری رسانه ایی اصولاً دارای تأثیر نامتقارن است به این معنا که در شرایط رونق بازار، سرمایه گذاران توجه بیشتری به گزارش های خوش بینانه دارند و از گزارش هایی که دارای سیگنال های منفی هستند، چشم پوشی می کنند. در مقابل، در شرایط کسادی و نبود رونق در بازار، سرمایه گذاران نسبت به گزارش های رسانه ایی بدبینانه آسیب پذیرتر هستند و گزارش هایی با اطلاعات فعال تأثیر قابل توجه و معنی داری بر تصمیمات آنان نمی گذارد با این حال سرمایه گذاران بازارهای مالی لازم است، نسبت به آموختن سواد رسانه ایی در کنار سواد مالی جهت تشخیص اخبار واقعی از اخبار کذب و دروغین اقدام نمایند.

سیاستگذاری عمومی معطوف به فرایندی است که در صدد شناخت مسایل و مشکلات، ارائه راه حل های سیاستی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی است. اگر عقلانیت ابزاری، بهینه سازی ابزارها جهت دستیابی به هدف نهایی باشد، مطالعه سیاستگذاری رهنمون می سازد که جامعه هنوز فاصله زیادی تا پیمودن و تدوین سازوکار ساختاری ضروری برای رسیدن به این هدف مطلوب دارد. عقلانیت اسلامی مبتنی بر حاکمیت ارزش های دینی بر مدیریت و سیاستگذاری در بخش عمومی است و با توجه به اینکه در اسلام هدف، تکامل انسان ها در جهت قرب الهی می باشد، حکمرانی اسلامی نمی تواند بدون توجه به این غایت، روش ها و شیوه های فرایند سیاستگذاری اداره امور عمومی را تبیین و تدوین کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه ای و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی به تبیین، ارزیابی و نقد عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری با تأکید بر عقلانیت اسلامی و دینی می پردازد و به این نتیجه می رسد که عقلانیت اسلامی فراتر و کامل تر از الگوهای عقلانیت ابزاری، به عقلانیت دینی، معرفتی و اخلاقی در فرایند سیاستگذاری در بخش عمومی نیز توجه می کند.

هدف این مقاله که نظر به اینکه بازرس به عنوان کسی است که به ارزیابی عملکرد افراد و سازمان می پردازد تا در صورت صحت اعمال آنان، موجبات تشویق و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم نماید و در صورتی که در فرایند بازرسی به تخلف عاملان پی ببرد، با گزارش خود زمینه تنبیه و مجازات متخلفین را فراهم می سازد، هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اخلاق حرفه ای بازرسان در نظارت و بازرسی است. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات، روشی توصیفی- تحلیلی و متشکل از قلمرو پیش- میدانی بود. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی منوط به توجه نهادهای نظارتی و بازرسان به راهبردهای اسلامی نظیر ویژگی های قلبی (اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، کینه و دشمنی)، قولی (صمت، رازداری، عیب پوشی، راستگویی) و عملی (تواضع، صبر و پشتکار، پرهیز از رشوه، خوشخویی، علم و آگاهی) و پیشنهادها و راهکارهای سیاستی در دو سطح فردی و سازمانی نظیر دانش و اطلاعات تخصصی حوزه مورد بازرسی، شنیدن اظهارنظرهای مختلف در خصوص موضوع، داشتن صبر و حوصله در جهت کشف حقیقت، داشتن دیدی سیستمی، تمایز بین نظارت و تجسس، خودحسابرسی و خودکنترلی، عدم تعصب و جانبداری، حساسیت در برابر پدیده های پیرامونی، داشتن شجاعت برخورد با تخلف و متخلفان، داشتن مهارت های ارتباطی و ادراکی، برخورداری از تفکر استراتژیک و کلان نگر، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی جمع آوری اطلاعات، تسلط بر چگونگی اخذ توضیح و استراتژی نفوذ، ایجاد کدهای رفتاری، تعهد سازمانی، ترویج اخلاق بازرسی، برگزاری همایش ها و گردهمایی های آموزشی دوره ای است

هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل م تن مص احبه ه ا و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزی ه و تحلی ل ت م استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مؤلفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مؤلفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند

حکمرانی خوب از طریق ایجاد رضایت، اعتماد و امنیت عمومی بسترهای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند که می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی برای کشور فراهم آورد. نظر به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف اعتبارسنجی الگویی برای بکارگیری حکمرانی خوب از منظر اقتصادی در استان آذربایجان غربی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین سازمان های دولتی در استان آذربایجان غربی می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در نهایت نیز شاخص های حکمرانی خوب از منظر اقتصادی با روش سوارا اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که بهبود سیاست های اقتصادی و شفاف سازی اطلاعات و اقدامات اقتصادی بر مبارزه با فساد و پاسخگویی عمومی اثر می گذارد. این عوامل نیز بر توسعه اقتصادی و رضایتمندی شهروندان تاثیر می گذارند. از این طریق می توان به پیامدهای اقتصادی حکمرانی خوب دست پیدا کرد. بنابراین مدیران استان آذربایجان غربی با رعایت اصول زیربنایی حکمرانی خوب می توانند به اهداف مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند.

مقاله حاضر تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان را با در نظر گرفتن نقش میانجی پنهان سازی دانش و نقش تعدیل گر تعهد سازمانی در شعب منطقه یک بانک ملت تهران بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر مدیران و کارکنان شعب منطقه یک بانک ملت تهران بوده که بر اساس جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد 34 گویه ای بوده که ضمن تأیید و قابل قبول بودن روایی و پایایی آن، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع داده ها و از آزمون های t ، سوبل و رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده و مدل از برازش کلی قوی برخوردار بوده است. یافته ها نشان می دهد ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش، پنهان سازی دانش بر خلاقیت کارکنان و ادراک سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت دارد. همچنین پنهان سازی دانش در تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان نقش میانجی و تعهد سازمانی در تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش نقش تعدیل گری داشته است.

اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مسأله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی می باشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.

هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به نقش و جایگاه رسانه ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.

دیپلماسی علم و فناوری مفهوم نوینی است که از علم، نوآوری و فناوری در دیپلماسی برای تقویت گفتگو و همکاری بین ملت ها، افراد و سازمان ها به منظور توسعه روابط بین المللی و منطقه ای استفاده می کند و امروزه جایگاه مهمی بین کشورهای جهان یافته است و دولت ها از این ظرفیت برای افزایش قدرت نرم افزاری خود در نیل به مصالح، منافع و امنیت ملی استفاده می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه با توجه به اهمیت این مسأله و مبتنی بر اسناد بالادستی علمی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اهتمام ویژه ای داشته است ( مسئله ).در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مبتنی بر گزارش های پایگاه های علمی معتبر بین المللی ( روش ) نشان داده شد رشد پرشتاب و پیشرفت های چشمگیر پژوهشگران علمی و فناوران ایرانی، ظرفیت ها و قابلیت های بالفعل و بالقوه بی نظیری را در حوزه دیپلماسی علم و فناوری فراهم آورده که این ظرفیت ضمن افزایش اعتبار و قدرت جمهوری اسلامی ایران با هدف پیشبرد اهداف و منافع کشور و شکستن دیوار تحریم های علمی و مالی، موجبات الهام بخشی کشورهای اسلامی و منطقه ای را فراهم ساخته است ( یافته )

بیداری اسلامی جنبشی اس ت که مبتنی برآگاهی و بنیاد اسلام خواهی، شکل گرفته و وقوع انقلاب اس لامی در ایران بر فرآیند اس لامگرایی و گسترش بیداری اس لامی در جهان اسلام به ویژه در کش ورهای عربی تأثیر فزآینده ای داشته است ( مسئله ) .این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ( روش ) به این پرسش می پردازد که مؤلفه های حکمرانی فرهنگی انقلاب اسلامی ای ران که موجب الهام بخشی بیداری اسلامی شده است، چیست؟ ( پرسش ) در پاسخ باید گفت انقلاب اسلامی ب ا تکی ه ب ر حکمرانی فرهنگی ب ه وی ژه ارزش ه ایی نظیر آموزه های اسلامی، مردم سالاری دینی، فرهنگ مقاومت و شهادت، معنویت و ولایت فقیه توانسته به احیای خودباوری دینی و بیداری اسلامی در عرصه منطقه ای و تأثیرگذاری ب ر مناس بات جه انی بپ ردازد و اقت دار فرهنگی و ن رم اف زاری خ ود را در عرص هبین المللی به منصه ظهور رساند. ( یافته )