حسین توکلیان

حسین توکلیان

مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
۱.

اثر سیاست پولی بر پایداری اقتصاد کلان در ایران در مدل های نوکینزی رفتاری و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۶) 21 - 51

کلید واژه ها: افق زمانی محدود مدل نوکینزی برآورد بیزی یادگیری سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۰
در این مقاله، با تخمین چندین مدل نوکینزی(NK)  با ویژگی های رفتاری با فرض عقلانیت محدود با لحاظ کردن یادگیری عامل ها و برنامه ریزی افق زمانی محدود، به ارزیابی توانمندی این مدل ها در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف در پیش بینی آثار شوک سیاست پولی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد بیزی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی سال های 1367:2-4:1401 نشان داده است که اولاً، مدل نوکینزی که در آن بخش قابل توجهی از کارگزاران افق زمانی محدود دارند سازگاری بیشتری با داده های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، در اثر وقوع شوک پولی، مدل های افق زمانی محدود در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف به دلیل یادگیری آهسته عامل ها از تجربیات گذشته، نوسانات کمتر و ماندگاری بیشتری دارند، بنابراین واکنش بانک مرکزی به نوسانات تولید و تورم در مدل های با افق زمانی محدود در مقایسه با مدل کینزی متعارف، کمتر تهاجمی می باشد. نتایج دلالت بر این دارد که وارد کردن عقلانیت محدود و برنامه ریزی افق زمانی محدود، توانایی پیش بینی اثر شوک های سیاست پولی در اقتصاد ایران را بهبود می دهد.
۲.

سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۸) 5 - 53

کلید واژه ها: اعتبار سیاست گذار پولی سیاست گذاری پولی بهینه تابع زیان الگوی تعادل عمومی پویا اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 
۳.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی تأمین مخارج دولت در چارچوب بانک داری ذخیره کامل: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 45

کلید واژه ها: بانک داری ذخیره کامل بانک داری ذخیره جزئی خلق پول کسری بودجه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.
۴.

بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 1 - 44

کلید واژه ها: سیاست احتیاطی کلان سیاست پولی ثبات قیمت تعارض مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.
۵.

کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲ 45 - 75

کلید واژه ها: سیاست پولی مدل Ss انعطاف پذیری قیمت ها ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.
۶.

مدل سازی اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 55-93

کلید واژه ها: مدل DSGE صنعت نفت تکانه تکنولوژی تکانه قیمت نفت متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.
۷.

تعیین سطح بدهی و قواعد مالی متناسب با اقتصاد ایران در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ ۹۸-۴۹
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
کشورهای صادرکننده نفت اغلب با اتخاذ سیاست های مالی چرخه ای موجب تشدید و نوسانات اقتصاد کلان می شوند. شواهد تجربی نشان می دهد که دلیل اصلی عدم ثبات در کشورهای صادرکننده نفت مدیریت نامناسب منابع نفتی در این کشورهاست. در این مطالعه پس از معرفی یک مدل اقتصاد کلان باز کوچک با نظام ارزی شناور مدیریت شده دو نرخی و برآورد آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان ایران، پنج قاعده مالی قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالی ضدچرخه ای (CCR)، قاعده مالی مازاد ساختاری بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفی شد. جهت بررسی و انتخاب قاعده مالی مناسب برای اقتصاد ایران از دو رویکرد زیان اجتماعی و قاعده آماری نسبت بیز استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هم معیار آماری و هم معیار رفاهی مؤید آن هستند که قاعده مناسب برای اقتصاد ایران قاعده مالی SSR است. به بیان دیگر، چون بخش اصلی درآمد دولت از محل فروش نفت است، پیروی از یک قاعده مازاد ساختاری بودجه حداقل کردن آثار منفی نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نیز به شکل بسیار بهتری متوازن می گردد. همچنین نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تک نرخی در کنار قاعده مالی منتخب به رفاه اجتماعی بالاتری می انجامد.
۸.

شبیه سازی نظام های بازنشستگی پرداخت جاری، اندوخته کامل و کسور تعریف شده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 19 - 32

کلید واژه ها: صندوق های بازنشستگی مدل نسل های هم پوشان پرداخت جاری اندوخته کامل اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریف شده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کم ترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.
۹.

How Does Monetary Policy Affect Household Income Distribution?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۷, No. ۱, Winter ۲۰۲۲ 1-24

کلید واژه ها: Monetary policy income distribution Monetary Channels Iran DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran
۱۰.

شمول مالی و سیاست پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۷) 88-51
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.
۱۱.

ارزیابی چسبندگی دستمزد در اقتصاد ایران با مقایسه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۱۳۳-۹۳

کلید واژه ها: چسبندگی دستمزد مدل قیمت گذاری کالوو چسبندگی های اسمی مقایسه مدل ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.
۱۲.

سیاست پولی سیستماتیک و غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی TVP-BSVAR با تلاطم تکانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 205-177

کلید واژه ها: سیاست پولی سیستماتیک سیاست پولی غیرسیستماتیک الگوی TVP-BSVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیان گر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی گنجد.
۱۳.

بررسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب دهنده مالی در قالب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۲) 67-33

کلید واژه ها: ادوار تجاری شتاب دهنده مالی اصطکاک مالی مدل DSGE تخمین بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک های اعتباردهنده و پوشش هزینه های آن ها از طریق نرخ های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می شود . نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب دهنده مالی در اثرگذاری تکانه های پولی و بهره وری بیش از سایر تکانه های مورد بررسی محسوس است.
۱۴.

قواعد بازخوردی اسمی در سیاست گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک کالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 1 - 25

کلید واژه ها: قواعد بازخوردی اسمی قاعده مک کالم فیلتر کالمن بیزی مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.
۱۵.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر شدت مصرف انرژی صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 29 - 48

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات شدت انرژی صنایع کارخانه ای پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.
۱۶.

تحلیل آثار اقتصاد کلان مخارج دفاعی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 71 - 99

کلید واژه ها: مخارج دفاعی متغیرهای اقتصاد کلان مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  
۱۷.

بررسی مدل چسبندگی قیمت سازگار با اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 1 - 29

کلید واژه ها: مدل قیمت گذاری مدل عامل پاسخ به ضربه فراوانی تغییر قیمت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۴
در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.
۱۸.

اثرات تکانه های عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 41 - 96

کلید واژه ها: مدل DSGE تکانه عرضه و تقاضای نف متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.
۱۹.

تعیین قاعده مالی برای دولت در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 1 - 39

کلید واژه ها: سیاست مالی قواعد مالی و الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۱
طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.
۲۰.

تعیین قاعده مالی تراز بودجه ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 7-53

کلید واژه ها: قواعدمالی سیاست مالی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۷
در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان