غلامرضا کاظمیان

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل داده های تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون با هدف اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عقلانیت ابزاری با 48 مضمون از میان 71 مضمون شناسایی شده و نظریه متناظر با آن یعنی برنامه ریزی خردگرا بر سند چشم انداز گردشگری حاکم بوده است. همچنین شاهد سهم ناچیز مضامین سایر انواع عقلانیت در میان مضامین احصاء شده می باشیم. با مقایسه سهم هر یک از انواع عقلانیت آشکار گردید که عقلانیت هماهنگ ساز در سند یاد شده مغفول مانده است.

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه ریزی متناظر با آن می باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه ریزی به عنوان یک چارچوب شناخت شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این تحقیق، مبتنی بر مدل عقلانیت از دیدگاه الکساندر (2000) و رویکردهای جدید برنامه ریزی گردشگری است. پارادایم فلسفی این تحقیق مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری و روش شناسی آن بر پایه پژوهش های کیفی هست. برای گردآوری و تحلیل داده ها در این تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش برای تحلیل مضمون مشتمل بر متون کیفی سند راهبردی توسعه گردشگری کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد عقلانیت هماهنگ ساز برای اولین بار در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران (مصوب 1399) موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق مؤلفه های عقلانیت شناسایی شد و سهم هر یک از انواع عقلانیت با تحلیل 85 مضمون و ترسیم شبکه مضامین در سند راهبردی مشخص گردید.

در چند دهه اخیر، متفکران مطالعات شهری به اهمیت قدرت در برنامه ریزی پی برده و به برنامه ریزان گوشزد کرده اند که به آن توجه کنند. با این حال زمینه برنامه ریزی، همچنان فاقد بدنه ای منسجم از نظریه ها و پژوهش های مرتبط با قدرت است. این در حالی است که در علوم سیاسی و اجتماعی تا به امروز چهار بعد از قدرت شناسایی شده است و مدل هایی بر اساس آن ها تعریف شده است که امکان انجام پژوهش های نظام مند را فراهم کرده است. پژوهش انتقادی حاضر کوشش دارد، با توجه به ظرفیت های برنامه ریزی شهری امکان استفاده از این ابعاد را در بررسی چگونگی اعمال قدرت بر فرایندهای توسعه شهری بسنجد. مورد مطالعه این پژوهش توسعه مگامال هایی است که با وجود ایجاد چالش های فراوان برای شهر و شهروندان همچنان رواج دارد. بررسی این مسئله با استفاده از ابعاد قدرت، این امکان را می دهد تا چگونگی اعمال قدرت در فرایند توسعه مگامال ها با استفاده و به واسطه سیستم برنامه ریزی شهری آشکار شود. این پژوهش ماهیتاً کیفی است و از روش برساخت گرای نظریه مبنایی بهره برده است. بر این مبنا، پژوهشگر در تعامل با 18 نفر مصاحبه شونده  و بررسی اسنادی شامل 35 مصاحبه ثبت شده در وب سایت ها، 23 مقاله و 3 سند مرتبط با مگامال ها به برساخت نظریه مبادرت می ورزد. نتیجه آنکه فرایند توسعه مگامال ها، همسو با منافع قدرت، هم راستا با انحصار، همراه با مشروع سازی-عقلانی سازی  و فرآورده آن فضایی همسان با سراسربین است.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

«ساخت وساز شهری»، عمل ایجاد فضای کالبدی برای پیش برد عملکردهای شهری است؛ و سازمان فضایی شهر در همبستگی با استمرار آن شکل می گیرد. در این راستا مدیریت توسعه فضایی_کالبدی شهر، یکی از مأموریت های مدیریت شهری است؛ که با رد گسست میان محتوا و فرم، می توان تجربه زیسته افراد از مواجهه با این سازمان عمومی را به عنوان یکی از ابعاد واقعیت برای «توضیح و تأویل پیرامون چگونگی نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران» تلقی کرد. از این رو هدف این پژوهش ارائه «تبیینی تفسیری از وضع موجود نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران در تجربه زیسته سازندگان شهر تهران» است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش متشکل از سازندگان شهر تهران است که به صورت هدفمند نمونه گیری شدند. در نهایت با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی ذیل روش کیفی و پارادایم تفسیری، هشت مصاحبه عمیق با ایشان ترتیب داده شد. در این راستا پژوهشگر ضمن رعایت اصول اپوخه(امتناع) در تمام مراحل پژوهش، به خوشه بندی و در نهایت ترکیب تجربیات زیسته، برای رسیدن به توصیفی غنی اقدام کرد. یافته های این پژوهش نشان داد، در تجربه زیسته سازندگان، چهار دسته مضمون فراگیر، شامل «مفروضات اساسی ساخت وساز شهری تهران»، «عوامل توانمندساز سازندگان»، «ناکارآمدی های تحمیلی از سوی نظام مدیریت ساخت وساز» و در نهایت «نقش ذی نفعان مختلف در ساخت وساز شهری تهران و پیامد آن» قابل شناسایی است. نتیجه این پژوهش را می توان به صورت خلاصه چنین بیان کرد که نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران، در پی «تثبیت جایگاه و اعمال قدرت» و برای «انجام آن دسته از مأموریت هایی است که تبعات تخطی از آنها، هزینه و پیگرد قانونی دارد» به پیگیری «تحقق درآمد های مورد نیاز خود» از ساخت وساز مشغول بوده؛ و این مسیر را با اتکا به «عوامل توانمندساز سازندگان(مهارت ها، امکانات، انگیزه ها و نوآوری ها)»، به وسیله «فرآیندها و محتواهای ناکارآمد خود» و به قیمت «کالایی شدن فضای شهری» طی می کند.

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.

این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه مکمل گرای گردشگری و بررسی نقش آن در توسعه منطقه ای انجام گرفته است. برای این منظور، روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و دارای دو مرحله متوالی کیفی و سپس کمی است. روش تحقیق این مطالعه به گونه ای است که ابتدا در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل مضمون استفاده شد و الگوی تحقیق براساس آن طراحی گردید و سپس در بخش کمی با استفاده روش معادلات ساختاری به بررسی ساختاری مدل تحقیق، تعیین روایی و پایایی و ارتباط بین سازه ها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق با تعداد نمونه 59 مطالعه و خبرگان دانشگاهی، اجرایی و مدیران کسب و کارهای گردشگری با تعداد نمونه 18 نفر در بخش کیفی و 110 نفر در بخش کمی می باشد. براساس نتایج تحقیق، براساس رویکرد کیفی، دو مفهوم فراگیر شامل دستاوردهای توسعه منطقه ای و توسعه مکمل گرای گردشگری با ابعاد مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی فرهنگی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی و مکمل گرایی سایت های گردشگری شناسایی شد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری و با تاکید بر استان اردبیل به عنوان منطقه مورد مطالعه، نشان داد که توسعه مکمل گرای گردشگری با ضریب مسیر 406/0 و معناداری 893/4 تاثیر مثبت و معناداری بر دستاوردهای توسعه منطقه ای در استان اردبیل دارد. نتایج این تحقیق می تواند به توسعه ادبیات تحقیق در حوزه مکمل گرایی در گردشگری و نیز بکارگیری گردشگری در دستیابی به دستاوردهای توسعه منطقه ای کمک کند.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای توسعه مکمل گرای گردشگری انجام گرفته و شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش کیفی با روش فراترکیب، یافته های پژوهش های مرتبط ترکیب و الگوی تحقیق طراحی شد. بر این اساس تعداد 316 پژوهش حوزه مکمل گرایی ارزیابی و 51 پژوهش انتخاب شد و با تحلیل آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. بخش کمی با استفاده از روش توصیفی به بررسی مطلوبیت مدل، تعیین اهمیت ابعاد با کمک آزمون فریدمن و بررسی ساختاری مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه بخش کمی، خبرگان و مطلعین حوزه مدیریت و گردشگری بود که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج با استفاده از فراترکیب نشان داد که ابعاد توسعه مکمل گرای گردشگری شامل مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی نهادی، مکمل گرایی فرهنگی و ارزشی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی می باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مدل از نظر شاخص های هفت گانه، کیفیت لازم را دارد. براساس آزمون فریدمن، مکملگرایی همکارانه و سیاستی دارای بالاترین اهمیت و مکمل گرایی فنی و پویا دارای پایین ترین اهمیت می باشند. در نهایت، بررسی ساختاری مدل تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد اصلی و فرعی دارای ضرایب معناداری بیش از 96/1 بوده و در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید می باشد.

تمدن تابع عواملی چند است:زمین قابل ساخت، باران و عوامل و اوضاع اقتصادی.در واقع نخستین قدم در راه تمدن، کشاورزی است. وقتی فرهنگ عمومی به حد معینی برسد، فکر کشاورزی تولید می شود و تنها تمدن است که انسان را به فکر ایجاد مدنیت و شهر می اندازد. سازمان فضایی شهر خود شامل عناصر کانونی، خطی و پهنه ای می باشد که با چینش این عناصر بر روی زمین، نظم فضایی شهر ایجاد می شود. یکی از مهمترین عناصر سازمان فضایی شهرهای شمالی ایران، بازار روز می باشد که پژوهش حاضر سعی دارد یکی از وزین ترین عناصر سازمان فضایی در شهر بابل به نام بازار روز نوشیروانی را بررسی کرده و مفهوم بازار روز و تاثیرگذاری آن بر سازمان فضایی شهر با تئوری "چیدمان فضا" را بررسی کرده و همچنین راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت عملکرد این بازار ارائه دهد. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است، گردآوری داده ها به شیوه اسنادی، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه و همچنین برداشت کالبدی صورت گرفته است و با نرم افزارهایAuto cad ،Arc GIS ، SPSS وDeapthmap   مرتب سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که حوزه نفوذ این بازار، شهرستان بابل و حتی خارج استان می باشد، مهم ترین محل تعامل مردم روستاها با شهر می باشد و تاثیر بسزایی بر سازمان فضایی شهر داشته، مکان گزینی درستی شده، اما متناسب اهمیتی که در سازمان فضایی شهر دارد، عدم وجود معماری شایسته، مدیریت نادرست و نظارت ضعیف این بازار، از عملکرد و کارکرد این بازار کاسته است.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات مدیریت شهری به خصوص در کلانشهرها مدیریت شهری بر مبنای نظریه حکمروایی خوب شهری میباشد. مدل های مختلف جهانی و منطقه ای برای حکمروایی خوب شهری تعریف شده است و هر یک دارای ابعاد و مولفه های مختلفی میباشد. برای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور لازم است مدل بومی حکمروایی شهری برای هر شهر به صورت مجزا تهیه شود. هدف تحقیق این است که اولا الگوی متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور را در قالب مولفه ها، ابعاد و معیارهای متناسب به صورت موزون احصاء کرده و ثانیا با انجام تحلیل یکپارچه رئوس راهبردهای حرکت به سمت حکمروایی خوب شهری را به دست آورد. در این تحقیق الگوهای مختلف حکمروایی شهری در سطح بین المللی بررسی شده و ابعاد و مولفه های آنها احصاء شده و به صورت تجمیع یافته با توجه به مشابهت ها و موضوعات آنها ارائه شده است. سپس برای بومی سازی مدل و متناسب سازی آن با شرایط کلانشهرهای کشور از نظرات خبرگان به صورت پنل دلفی استفاده شد. مورد مطالعه این تحقیق شهر مشهد بود و 42 نفر از منتخبان خبرگان هفت ذینفع و ذینفوذ اصلی شهر مشهد به عنوان خبرگان و پنل دلفی از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده و در پنل دلفی شرکت کرده و ابعاد و معیارهای حکمروایی خوب شهری را نمره دهی نمودند و بعضی موارد را نیز به آنها افزوده یا حذف کردند. سپس با توجه به ابعاد و معیارهای نهایی ، وضعیت فعلی کلانشهر مشهد را نمره دهی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کردند. در نهایت الگوی بومی و متناسب حکمروایی خوب شهری برای شهر مشهد بر اساس مولفه ها، ابعاد و معیارها با وزن هریک از آنها مشخص شد، ارزیابی وضعیت فعلی مشهد بر مبنای این الگو با نمره به مولفه ها، ابعاد و معیارها انجام شد و راهکارهای حرکت از وضعیت فعلی به سوی چشم انداز حکمروایی خوب شهری تعیین گردید. برای اعتبار سنجی نتایج حاصله و ارائه راهکارهای اجرایی دو جلسه فوکوس گروپ با خبرگان منتخب نماینده طیف های مختلف فوق برگزار و نتایج در فوکوس گروپ تایید شد.

تاکنون تلاش های علمی گسترده ای در موضوع تعریف فساد، ابعاد آن و راهکارهای مقابله با آن صورت پذیرفته است. این مطالعات را می توان در طیفی از مطالعات خردمقیاس در سطح فردی تا مطالعات پیچیده با هدف شناسایی و مقابله با پدیده فساد سیستمی قرار داد. پژوهش حاضر در این راستا تلاش می کند تا ابتدا با طرح موضوع زمینه ها و علل شکل گیری فساد در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، در راستای شناسایی و آشکارسازی نگرش نوینی به فساد در این حوزه، در قالب مفهوم فساد شبکه ای و تمایز آن از سایر انواع فساد، این مفهوم را در مطالعات حوزه مدیریت کلان شهری دنبال کند. بر این اساس، فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری عبارت است از شبکه ای از بازیگران و بدنه ای از نهادها و سازمان های مختلف که حول یک فعالیت فاسد در فرایندهای مختلف سیاست گذاری مدیریت کلان شهری از دستور کار و تدوین سیاست ها تا فسخ آن ها شکل گرفته و اعضاء آن از منافع فعالیت فاسد سود می برند. مقاله حاضر، با توجه به فقدان چارچوب پایه مطالعاتی موضوع فساد شبکه ای در حوزه فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، تلاش کرده است تا چارچوب مطالعه پایه این حوزه را به عنوان یافته اصلی مقاله ارائه کرده و در اختیار پژوهشگران علاقه مند به موضوع فساد شهری قرار دهد. این مقاله از منظر روش شناسی نیز از جمله پژوهش های کیفی بوده که با اتکاء به روش بازبینی یکپارچه/انتقادی متون پژوهشی به بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط پرداخته است.       

آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. مرحله پیاده سازی طرح های کلان، مرحله مهمی است که عموما با چالش های فراوانی همراه است. مسئله ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه های نیمه ساخت یافته صورت پذیرفته است. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل مضمون، نظام مند شده و الگوی الزامات پیاده سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بُعد اصلی، 17 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت اند از توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی. با توجه به بررسی ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی، بیشترین اهمیت را در پیاده سازی آمایش سرزمین دارا هستند.

ساخت وساز پایدار، یکی از پایه های توسعه پایدار است، و تحقق آن در شهر تهران که سهم قابل توجهی  از ساخت وساز و تولید محیط مصنوع در کشور ایران را در برمی گیرد، اهمیتی مضاعف دارد. در این بین مدیریت شهری به عنوان متولی تحقق توسعه پایدار شهری نقشی مهم و بی بدیل دارد. ازاین رو هدف این پژوهش، تبیین حکمروایانه چالش های مدیریتی ساخت وساز پایدار در شهر تهران است. به این منظور از روش ترکیبی و راهبردهایی چون تحلیل مضمون، تحلیل CODAS استفاده شده است. آنچه از تحلیل داده ها بدست آمد، نشان داد که مدیریت شهری تهران در مسیر تحقق ساخت وساز پایدار شهری با دو دسته چالش های رویه ای و محتوایی که در مجموع شامل 14 چالش می شود روبه روست؛ که مهم ترین آن ها مواجهه با «سازمان غیر اجتماعی مدیریتی» است، که طی ده ها سال شکل گرفته است. موضوعی که بیش از پیش بر اهمیت پرداختن به حکمروایی خوب شهری در شهر تهران صحه گذاشته و نشان می دهد که بدون مواجهه ای فراگیر، برانگیزاننده و اتخاذ راهبردهایی نوید بخش، امکان گذر از آن برای رویارویی با چالش هایی مترقی تر همچون یکپارچه کردن سازمان مدیریت شهری، توجه به تاب آوری، ارتقا آگاهی ذی نفعان و غیره، محقق نخواهد شد. در نهایت نیز چالش های احصا شده در قالب مدلی مفهومی عرضه می شود.

خط مشی گذاری عمومی شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است و عبارت است از فرایندی که منجر به اتخاذ تصمیم هایی از سوی مقامات بالای جامعه در جهت رفع مسائل شهری می گردد. مرحله تدوین یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است که در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی در مدیریت شهری پرداخته شده است و حمل و نقل عمومی شهری به عنوان مورد خاص این پژوهش در نظر گرفته شده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون و بخش کمی با از طریق نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار PLS ضمن تأیید یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد نحوه هماهنگی نهادها با بار عاملی 86%، شرایط محیطی با بار عاملی 81%، وظایف نهادها با بار عاملی 73% و ساختار نهادها با بار عاملی 58% به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر تدوین موفق خط مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هستند.

افزایش جمعیت شهری و گسترش سطح انتظارات مردم، نیازمند خدمت رسانی مناسب شهرداری به شهروندان و بالتبع گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری هاست. تغییر شیوه های سنتی تأمین مالی و قطع کمک های دولتی به شهرداری کلان شهرهای کشور بر اساس طرح خودکفایی شهرداری ها و پس از آن اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک سازی دولت در اوایل دهه 1370، منجر به روی آوری شهرداری ها به درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم گشت. شهرداری مشهد نیز با حضور سالانه حدود 27 میلیون نفر زائر در کنار جمعیت 5/3 میلیونی شهر برای خدمت رسانی، نیازمند تأمین مالی هزینه های ماهانه (جاری- عمرانی) چند صد میلیاردی شهر می باشد که بدان جهت، همچون دیگر کلان شهرهای ایران به درآمدهای ناپایداری نظیر فروش تراکم و عوارض ساختمانی وابسته است. هدف این پژوهش بررسی نظام تأمین منابع مالی شهرداری مشهد و اقتصاد سیاسی جدید ناشی از آن است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است، داده های نظام مالی و درآمدی با روش اسنادی و مؤلفه های اقتصاد سیاسی ناشی از آن با روش شبه دلفی (مصاحبه با خبرگان و نخبگان) تهیه شده و میزان اثرگذاری و شدت تاثیرپذیری با مدل دیمتل پردازش شده است. نتایج تحقیق نشانگر اتکا مالی شهرداری مشهد به درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی و زمین بخصوص فروش تراکم مازاد ساختمانی است. تحلیل اقتصاد سیاسی این پدیده نشانگر ایجاد اقتصاد سیاسی جدید مبتنی بر اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری بعنوان پایه اصلی درآمدی شهرداری های کشور شده است، بگونه ای که فروش مازاد تراکم را می توان به مثابه توزیع رانت اقتصادی در نظر گرفت.

تعارضات ذی نفعان بازآفرینی شهری مانع بهره گیری از ظرفیت های کامل مشارکت ذی نفعان در بافت های دچار افت شهری است و از آنجا که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است، در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامه های مذکور شده است. از این رو، مدیریت تعارض ذی نفعان می تواند اختلاف نظر و تعارض های بین ذی نفعان بازآفرینی شهری را تعادل بخشد و موجب برقراری تعامل، مشارکت و همکاری بین آنها و ایجاد خلاقیت، اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرح های بازآفرینی شهری شود. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین نقش ذی نفعان بازآفرینی شهری در تحقق برنامه های توسعه شهری و جایگاه مدیریت تعارضات بین ذی نفعان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی طرح های یادشده، مدل «مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری» در ایران را بر پایه نظریه نهادی و حکمروایی همکارانه و با روش تحلیل محتوای کیفی در محله همت آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعه این پژوهش) ارائه کند. از این رو با مطالعه مبانی نظریه نهادی و مفاهیم پایه شامل بازآفرینی شهری، مدیریت تعارض ذی نفعان و حکمرواییِ همکارانه، مؤلفه های مدل مفهومی پیشنهادی حاصل از بررسی متون و ادبیات بین المللی بازآفرینی شهری، تدقیق و ارائه می شود. سپس مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در زمینه محله همت آباد اصفهان مورد آزمون و تحلیل واقع می گردد. بدین منظور پس از شناسایی ذی نفعان کلیدی و تعارضات اصلی آنان، از متن مصاحبه های انجام شده با ذی نفعان کلیدی و اسناد بازآفرینی محله یادشده، استفاده شده است. در نهایت، مدل مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری منطبق با زمینه همت آباد اصفهان به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری مستلزم شناسایی ذی نفعان کلیدی، شناسایی تعارضات ذی نفعان و ارائه راهبردهای حل تعارض مبتنی بر فرآیندهای همکارانه شامل برقراری چرخه تعاملی بین سه گانه مشارکت و درگیری اصولی، انگیزه مشترک و ظرفیت عمل مشترک است که با بهره گیری از فنون حل تعارض به ویژه مذاکره و گفتگوی چهره به چهره، موجب رسیدن به هم رأیی (اجماع نظر) ذی نفعان در موضوع موردِ تعارض می شود. مدل یادشده با مدیریت مؤثر تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری می تواند نقشی مؤثر در ظرفیت سازی و اثربخشی طرح های بازآفرینی اجتماع محلی در ایران ایفا کند.