برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

منفعت عمومی مفهومی پرمناقشه در نظریه های برنامه ریزی فضایی بوده است. این مناقشات، با دلالت بر نبود وفاق بر سر چیستی (و بودونبود) مفهوم منفعت عمومی، منجر به توسعه ی نظریه های مختلفی در و درباره ی برنامه ریزی فضایی شده و گاه تا جایی پیش رفته اند که مشروعیت برنامه ریزی را به چالش بکشند. این مقاله با تأکید بر ضرورت پرداختن به این مفهوم بنا نداشته که پاسخی قطعی و غایی به پرسش چیستی منفعت عمومی بدهد، بلکه با مقدم دانستن درک این مناقشات، در پی صورت بندی پاسخ هایی بوده است که به پرسش منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی داده شده اند. به این منظور این مقاله، با به کارگیری روش فراترکیب کیفی، بر درک چشم اندازهای هستی شناسانه ی مختلف درباره ی رابطه ی بین امر اجتماعی و امر فردی تأکید کرده و بر آن بوده است تا رد این چشم اندازها را بر شکل گیری مفهوم منفعت عمومی در نظریه و عمل برنامه ریزی فضایی در دوازده سنت فکری اثرگذار در برنامه ریزی بگیرد. این دوازده سنت نشان از غلبه ی چهار رهیافت فردگرا، جهان شمول، تکثرگرا و انتقادی به منفعت عمومی در برنامه ریزی فضایی دارند. در چارچوب این چهار رهیافت این مقاله به سه پرسش پرداخته است: چه پیوندی میان فرد و اجتماع وجود دارد؛ آنچه مشترک و شکل دهنده ی منفعت عمومی است چیست؛ و چگونه می توان آن را تحقق بخشید؟

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.

با شیوع کووید-19 در جهان اقدامات مختلفی برای کاهش تلفات و هزینه های ناشی از این همه گیری در کشورها انجام شد. برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و عدم حضور در محیط های شلوغ و بسته توصیه شد که هردو سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل ونقل همگانی می شود. با حذف برخی سفرهای شغلی از سیستم حمل ونقل همگانی و تجربه سایر شیوه ها توسط شهروندان بیم آن می رود که روند بازگشت مسافران به سیستم حمل ونقل همگانی کند باشد. این عقب افتادگی در بلند مدت می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در سامانه های حمل ونقل همگانی و درنهایت کاهش دائمی سهم این سیستم در حمل ونقل شهری شود. اطلاعات تراکنش کارت بلیت ها نشان می دهد که باوجود کاهش ابتلا به کرونا همچنان سهم قابل توجهی از تقاضای سابق حمل ونقل همگانی به این سیستم بازنگشته است. این مطالعه با استفاده از توزیع پرسشنامه برخط بین گروه های مختلف شغلی و سنی، تغییر شیوه ی سفر کاری افراد پس از شیوع کووید 19 را بررسی می کند. بررسی نتایج یک نمونه 1050 تایی نشان می دهد هم زمان با شیوع کرونا سهم شیوه ی سفر حمل ونقل همگانی از سفرهای شغلی افراد کمتر از نصف شده است. این کاهش در بین زنان و مردان و بین دسته های متفاوت تحصیلات تقریباً یکسان ولی در گروه های مختلف سنی متفاوت است.

مقررات شهرسازی ابزار اصلی حاکمیت در هدایت شهر در مسیر مطلوب توسعه هستند در ایران بخش اصلی این مقررات ضوابط پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی یا همان «مقررات خاص شهرسازی» هستند. فقدان چارچوب های کنترل، ارزیابی و هدایت مقررات خاص در مسیرهای منطقی باعث خطای سهوی یا سوءاستفاده از این مقررات و دور نمودن شهر از اهداف توسعه می گردد. هدف این مطالعه تبیین ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوبی بالادست و چندلایه است که می تواند این نقیصه را رفع نماید. محتوای این «مقررات عام شهرسازی» کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل و بازترکیب مؤلفه ها و در بستر استدلال منطقی  ضمن شناخت ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات تعریف چارچوب مفهومی این مقررات معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد چهار لایه نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان شاکله این مقررات بوده و هر لایه محورهایی چندگانه در مسیر تدوین این مقررات دارد.

هر پروژه عمران شهری که به اجرا درمی آید، صرف نظر از موضوع آن، آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. ازآنجایی که این پروژه ها در بستر شهرهای ایرانی– اسلامی اجرا می شوند باید قواعد و هنجارهای مربوط به فرهنگ این شهرها نیز در اجرای این پروژه ها رعایت شود. یکی از مهم ترین هنجارهای شهرهای ایرانی– اسلامی، در نظر گرفتن احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری می باشد، اصول و قواعدی که در کمتر پروژه شهری اجراشده ای در شهرهای ایران می توان شاهد رعایت شدن آن ها بود. در همین راستا این پژوهش درصدد مطالعه جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری می باشد. روش اتخاذشده در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده که به منظور تنظیم مفاهیم و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش از روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی بهره گرفته شده است. همچنین در این پژوهش پروژه عتیق شهر تبریز که یکی از بزرگ ترین پروژه های نوسازی بافت های فرسوده کشور می باشد به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردیده است. جامعه آماری پژوهش را نیز ساکنان، کسبه، عابران و استفاده کنندگان از پروژه عتیق تشکیل می دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد پروژه عتیق شهر تبریز از منظر رعایت قواعد فقهی، اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در سطح پایینی قرار داشته و نتوانسته است به مصادیق این سه بعد از آثار و نتایج پروژه های عمران شهری پاسخگویی مناسب داشته باشد. نتایج این پژوهش می تواند به متصدیان مدیریت شهری، برای تعریف پروژه هایی مبتنی بر رضایت حداکثری شهروندان و درنهایت موفقیت هرچه بیشتر پروژه های شهری کمک کند.

کاهش فقرشهری در شهر آبادان بدون رویکرد توانمندسازی و شناخت فرصت ها و تهدیدها این مسیر در آینده محقق نخواهد شد. لذا شناسایی پیشران های استراتژیک جهت برنامه ریزی های اصولی برای توانمندسازی ساکنین فقیر بافت های ناکارآمد نفت شهرآبادان در افق 1420 هدف این پژوهش می باشد. روش پژوهش از نوع آینده نگاری استراتژیک می باشد. تکنیک ها و نرم افزارهای مورداستفاده عبارت اند از: پویش محیطی، تحلیل اثرات متقاطع، نظرات خبرگان، نرم افزار Micmac. متغیرهای بخش های عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر سیستم شکل گیری توانمندسازی فقر بافت های ناکارآمد شهر آبادان داشته اند و ابعاد کالبدی و مدیریتی کمترین درجه تأثیرگذاری را دارا بوده اند. پیشران های استراتژیک شامل ارتقای سرمایه انسانی فقرا، تدوین راهبردهای ملی کاهش فقرشهری، نهادینه سازی مشارکت اجتماعی، کاهش تورم، کاهش فساد، سرمایه گذاری دولت در کاهش فقر و سرمایه گذاری در حوزه مسکن می باشد.