منیره حداد حسن آبادی

افزایش جمعیت شهری و گسترش سطح انتظارات مردم، نیازمند خدمت رسانی مناسب شهرداری به شهروندان و بالتبع گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری هاست. تغییر شیوه های سنتی تأمین مالی و قطع کمک های دولتی به شهرداری کلان شهرهای کشور بر اساس طرح خودکفایی شهرداری ها و پس از آن اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک سازی دولت در اوایل دهه 1370، منجر به روی آوری شهرداری ها به درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم گشت. شهرداری مشهد نیز با حضور سالانه حدود 27 میلیون نفر زائر در کنار جمعیت 5/3 میلیونی شهر برای خدمت رسانی، نیازمند تأمین مالی هزینه های ماهانه (جاری- عمرانی) چند صد میلیاردی شهر می باشد که بدان جهت، همچون دیگر کلان شهرهای ایران به درآمدهای ناپایداری نظیر فروش تراکم و عوارض ساختمانی وابسته است. هدف این پژوهش بررسی نظام تأمین منابع مالی شهرداری مشهد و اقتصاد سیاسی جدید ناشی از آن است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است، داده های نظام مالی و درآمدی با روش اسنادی و مؤلفه های اقتصاد سیاسی ناشی از آن با روش شبه دلفی (مصاحبه با خبرگان و نخبگان) تهیه شده و میزان اثرگذاری و شدت تاثیرپذیری با مدل دیمتل پردازش شده است. نتایج تحقیق نشانگر اتکا مالی شهرداری مشهد به درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی و زمین بخصوص فروش تراکم مازاد ساختمانی است. تحلیل اقتصاد سیاسی این پدیده نشانگر ایجاد اقتصاد سیاسی جدید مبتنی بر اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری بعنوان پایه اصلی درآمدی شهرداری های کشور شده است، بگونه ای که فروش مازاد تراکم را می توان به مثابه توزیع رانت اقتصادی در نظر گرفت.