حسن خسروی

وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.

رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.

نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.

نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ایل سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء استفاده از مولفه های این دکترین، به اقتدارگری و سطله گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء استفاده از مولفه های این مکتب، دستاوردی جز عقب ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی گری و انزوای بین المللی برای ملت به بار نیاورده است.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

در این پژوهش تغییرات متوسط دما و بارش ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و میناب در دو دوره زمانی (2015-2044 و 2074-2045) و بر اساس خروجی مدل گردش عمومی جو CanESM2 و سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون من-کندال، روند این دو پارامتر ارزیابی شد. همچنین داده های شبیه سازی شده توسط این مدل ها با داده های مشاهداتی با استفاده از ضرایب (NS, R2 ,RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی این ضرایب، نشان دهنده توانایی بالای مدل SDSM در مدل سازی پارامتر بارش و دما در هر دو ایستگاه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بارش سالانه در سناریو RCP2.6 ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و در سناریو RCP4.5 و RCP8.5 ایستگاه میناب کاهش می یابد و بیشترین کاهش در مؤلفه بارش در ایستگاه سینوپتیک میناب اتفاق می افتد. مقادیر درجه حرارت متوسط در دوره آتی در سناریوی انتشار RCP8.5 بیشتر از سایر سناریوهای انتشار می باشد. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که مقادیر درجه حرارت در ابتدای قرن 21 در دشت میناب افزایش پیدا خواهد کرد، ولی مؤلفه بارندگی تنها در سناریو RCP2.6 افزایش می یابد. در حالی که در میانه قرن (2045-2074) در ایستگاه سینوپتیک میناب و بندرعباس تنها در سناریو RCP2.6، شاهد کاهش دما در مقیاس سالانه می باشیم. لذا با کاهش بارش و افزایش دما و نقش آن ها در افزایش میزان تبخیر و تعرق، پیشنهاد می گردد، برنامه ریزان به دنبال راهکار هایی برای مدیریت بهتر منابع آب و اصلاح روش های بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی، باشند و خود را با شرایط آینده تطبیق دهند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر ناپایداری کشاورزی شهرستان سگزی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید و چهار کاربری غالب منطقه شامل اراضی بایر ، باغی ، کشاورزی و مرتعی(تیمار شاهد) به عنوان تیمارهای مورد مطالعه در نظر گرفته شدند، نمونه برداری از خاک انجام شد و فاکتورهای خاک در دو گروه فاکتورهای اصلاحی و تخریبی در دو عمق سطحی و تحتانی (0 تا 30 و 30 تا60 سانتی متری) خاک مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه فاکتورها نشان داد که در منطقه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد و خاک منطقه از نظر اسیدیته در رده خاک های نسبتاً فقیر قرار دارد. در مجموع در اکثر تیمارها در مورد فاکتورهای مختلف، لایه تحتانی خاک بیشتر تخریب شده است و به سمت بیابان زایی پیشرفت کرده است، که به علت تجمع سدیم و بالا بودن نسبت جذبی سدیم در این لایه می باشد در حالی که اثر تخریبی در لایه سطحی کمتر مشاهده شده است. در اراضی تحت اثر فاضلاب شاخص های مواد آلی، ازت، فسفر و کلسیم و منیزیم افزایش یافته است و شاخص های سدیم، شوری، اسدیته و نسبت جذب سدیم کاهش یافته است. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها و تجزیه واریانس برای همه فاکتورها به صورت جداگانه محاسبه شد و درنهایت اراضی باغی و کشاورزی به عنوان مناسب ترین تیمارها و اراضی مرتعی و بایر به عنوان نامطلوب ترین تیمارها، برای خاک منطقه معرفی شدند.

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد،3/31 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد،19/48 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 0/237 و وزن نسبی نقاط قوت 0/763 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 3/296 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 0/345 و وزن نسبی فرصت ها، 0/655 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر3/152 شد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

هر سازمانی برای داشتن عملکرد مناسب و کسب نتایج مورد انتظار باید برنامه ای مدون داشته باشد و نیل به اهداف بدون داشتن برنامه مشخص غیر ممکن و بسیار هزینه بر و زمان بر است.یکی از ارکان اصلی برنامه های سازمانی ارزیابی عملکرد است، در تحقیق پیش رو برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام ذی حسابی کشور با استفاده از رویکرد تحقیق کمی مدلی طراحی شده است که برای انجام تحقیق جامعه آماری مورد نظر شامل خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد و روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نظارت بر کار ذی حسابان در حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) می باشد .تعداد نمونه آماری در مرحله دلفی با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر تعیین شده است و برای ارزیابی نتایج حاصل از روش دلفی فازی استفاده شده است و در مرحله کمی با استفاده از روش سرشماری 137 نفر از کارشناسان حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) انتخاب شده اند که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است و با استفاده از تحلیل عاملی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل صورت گرفته است که در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل عملکرد نظام ذی حسابی در قالب 3 بخش ارزیابی عملکرد، عوامل مداخله گر و عملکرد نظام ذیحسابی مورد شناسایی قرار گرفتند و مدل مد نظر طراحی و تایید شد.

حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقه خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمده پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحاله اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.

اافزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش تغییرات کاربری اراضی و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی نه تنها باعث کاهش کمیت بلکه سبب تخریب کیفیت این منابع ارزشمند شده است. مطالعه و بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی می تواند به مدیریت صحیح استفاده از این منابع آبی کمک نماید. لذا هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و همچنین مقایسه روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی کیفیت آب از لحاظ پارامتر های کیفی EC و SAR برای کشاورزی و آبیاری به کمک روش ویلکاکس می باشد. به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده های 2000 TM و 2015 OLI با استفاده از روش حداکثر احتمال، استفاده گردید. همچنین به منظور مقایسه تناسب مدل های برازش داده شده بر داده ها نیز از دو معیار خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) و ضریب همبستگی (R) استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که روش کریجینگ ساده با مدل واریوگرامی دایره ای با مقادیر RMSE معادل 19/1782 و R معادل 81232/0 برای پارامتر EC و روش کریجینگ معمولی با مدل واریوگرامی گوسی با مقادیر RMSE معادل 29534/3 و R معادل 79791/0 برای پارامتر SAR مناسب ترین روش ها در جهت پهنه بندی کیفیت منابع آب بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که طی سال های مطالعاتی در منطقه مورد نظر، افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی و نیز افزایش 13 درصدی تخریب آب زیرزمینی رخ داده است که از جمله عمده ترین دلایل آن می توان به برداشت بی رویه جهت مصارف شهری و کشاورزی اشاره نمود. به طور کلی در پی افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی در منطقه طی سال های مطالعاتی، افزایش 2 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر EC و نیز افزایش 5/5 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر SAR در منابع آب زیرزمینی رخ داده است.

آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد به عنوان یکی از مهم ترین استان های گردش پذیر در مناطق خشک کشور است. برای تعیین آسایش حضور گردشگر از شاخص اقلیم آسایش گردشگری ( TCI ) استفاده شد. به منظور بررسی شاخص اقلیم آسایش ( TCI ) از داده های 17 ایستگاه هواشناسی استفاده شد. سپس با محاسبه زیرشاخص ها و شاخص TCI با کمک نرم افزار ArcGIS پهنه بندی زیر شاخص ها و شاخص TCI انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب ماه های مهر، اردیبهشت، آبان و فروردین بهترین ماه ها برای فعالیت های گردشگری در استان یزد است و به ترتیب ماه های دی، تیر، بهمن و آذر داری پایین ترین میانگین شاخص TCI هستند. لازم به ذکر است که تیر ماه دارای بیشترین تغییرات و مهر ماه دارای کمترین تغییرات در شاخص TCI درسطح استان یزد است. همچنین کلاس بندی سالانه شاخص TCI براساس طبقه بندی Scott و McBoyle نشان می دهد استان یزد در دو کلاس اوج در فصول معتدل و اوج در فصول خشک قرار می گیرد. به طورکلی می توان گفت مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 2700 تا 3000 متر و مناطق اطراف آن در فصول خشک که بارش و کاهش دما عامل محدود کننده نیست دارای بهترین شرایط گردشگری می باشد. مناطق دیگر با ارتفاع کمتر از 2700 تا 3000 متر در فصول بهار و پاییز بهترین شرایط اقلیمی را برای گردشگری دارند.

بیابان زایی از مهم ترین مسائل بیوم های خشک و نیمه خشک در جهان است. رشد سریع جمعیت سبب تشدید اثرات منفی این پدیده شده است، به منظور کنترل و کاهش بیابان زایی ارائه راهبردهای مهم با توجه به کلّیه معیارهای موثر، امری ضروری است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند در قالب یک مدل تصمیم گیری چند متغییره ارائه شده است. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از مدل دلفی، ماتریس تصمیم گیری به دست آمد، سپس اولویت راهبردها از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای نتایج حاصل شده، از میان 40 راهبرد و 16 معیار بررسی شده راهبردهای توسعه و احیاء پوشش گیاهی ( 23 A) با ضریب اولویت 6122/.، تغییرالگوی آبیاری و اجرای روش های کم آب خواه ( 33 A) با ضریب اولویت 5102/0 و جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی ( 18 A) با ضریب اولویت 4391/0، به ترتیب به عنوان مهم ترین راهبردهای مهم مقابله با بیابان زایی در منطقه تشخیص داده شدند.بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابان زایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده، مورد توجه قرار گیرد.  

در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی به ویژه در مناطق دارای اکوسیستم حساس با پیامد تخریب منابع طبیعی همراه بوده است. متأسفانه بخش مهمی از این تغییرات، غیر اصولی و خارج از برنامه بوده که اطلاع از این تغییرات برای برنامه ریزان اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه تغییرات پوشش اراضی در دو دورة قبل و بعد از بهره برداری از شبکه های آبیاری سد کرخه به دشت عباس در استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت. از تصاویر سنجنده های لندست TM ، ETM + و OLI به ترتیب برای سال های 1368، 1382 و 1392 و همچنین نقشه های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر هر سه مقطع زمانی به پنج طبقة کاربری مرتع، اراضی کشاورزی، اراضی مسکونی، بستر رودخانه و اراضی بایر و تپه ماهور طبقه بندی شدند. همچنین به منظور تعیین دقیق تر تغییرات افزایشی کاهشی مساحت ها برای دو دوره بدست آمد. نتایج نشان داد که در طول دو دوره کاربری بایر و تپه ماهور بیشترین مساحت از منطقه را در بر گرفته است، به طوریکه دوره اول 1/12344 هکتار و دوره دوم 5/17370 هکتار بوده است. همچنین طی دو دوره طبقه مرتع با تخریب مواجه بوده با این تفاوت که در دورة دوم، 3/14 % بیشتر از دورة اول بوده است. همچنین در دورة دوم به دلیل بهره برداری کشاورزان از سیستم های آبیاری تغییرات کاربری ها بیشتر به سمت تبدیل به کاربری کشاورزی بوده است، به طوری که طی 10 سال 8/3671 هکتار 550 % به این اراضی افزوده شده است. بیشترین تبدیل کاربری به کاربری کشاورزی مربوط به کاربری اراضی بایر و تپه ماهور بوده است. این اراضی به علت اینکه در بین اراضی کشاورزی و در فاصله کمی نسبت به سیستم های آبیاری واقع گردیده اند، توسط ساکنان منطقه بیشتر دستخوش تغییر قرار گرفته اند. با مشخص نمودن حریم برای اراضی کشاورزی می توان تا حدود زیادی از تغییرات کاربری اراضی در دشت مذکور جلوگیری نمود .