حسن خسروی

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

بیابان زایی از مهم ترین مسائل بیوم های خشک و نیمه خشک در جهان است. رشد سریع جمعیت سبب تشدید اثرات منفی این پدیده شده است، به منظور کنترل و کاهش بیابان زایی ارائه راهبردهای مهم با توجه به کلّیه معیارهای موثر، امری ضروری است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند در قالب یک مدل تصمیم گیری چند متغییره ارائه شده است. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از مدل دلفی، ماتریس تصمیم گیری به دست آمد، سپس اولویت راهبردها از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای نتایج حاصل شده، از میان 40 راهبرد و 16 معیار بررسی شده راهبردهای توسعه و احیاء پوشش گیاهی ( 23 A) با ضریب اولویت 6122/.، تغییرالگوی آبیاری و اجرای روش های کم آب خواه ( 33 A) با ضریب اولویت 5102/0 و جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی ( 18 A) با ضریب اولویت 4391/0، به ترتیب به عنوان مهم ترین راهبردهای مهم مقابله با بیابان زایی در منطقه تشخیص داده شدند.بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابان زایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده، مورد توجه قرار گیرد.  

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد،3/31 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد،19/48 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 0/237 و وزن نسبی نقاط قوت 0/763 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 3/296 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 0/345 و وزن نسبی فرصت ها، 0/655 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر3/152 شد.

دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.

از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.

اهداف توسعه پایدار که با چشم اندازی بلندمدت تا سال 2030 هدف گذاری شده اند. در تحقق اهداف این سیاست بین المللی، خانواده به عنوان نخستین کانونی که رشد و تربیت اعضا در آن صورت می گیرد در نظر گرفته می شود. این مقاله در راستای پاسخ به این سوال اساسی که در نیل به اهداف توسعه پایدار خانواده چه نقشی ایفا می نماید و چگونه انحراف از سیر طبیعی خانواده می تواند باعث تزلزل خانواده طبیعی و خلل در نیل به اهداف توسعه پایدار گردد؟ باتوجه به اینکه حق بر سلامت به عنوان یکی از اهداف هفده گانه توسعه پایدار در ابعاد مختلف روحی، جسمی، معنوی و اجتماعی، هدف گذاری شده اند و خانواده اولین کانون حفظ و اعطای این حق به اعضا محسوب می گردد بنابراین هرگونه انحراف از مسیر طبیعی خانواده موجب اخلال در مسیر هدف گذاری شده اهداف توسعه پایدار خواهد بود، به همین دلیل این مقاله با هدف آسیب شناسی اتحادهای مدنی هم-جنس گرا و آسیب های حاصل از فرزندپذیری توسط این گروه ها با روشی توصیفی تحلیلی با جنبه کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای تدوین شده است که نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که باتوجه به تفاوت های فیزیولویکی و روانشناسی زن و مرد؛ با در نظر گرفتن دو جنس کاملاً متفاوت به نظر می رسد هر کودک برای برای کمال رشد و سلامت خود نیازمند مادر و پدر می باشد.

گردوغبار یکی از مخاطرات طبیعی است که عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می دهد و به همین دلیل یکی از معضلات اصلی کشور ایران نیز به شمار می رود. استان البرز ازجمله مناطقی است که به دلیل شرایط آب و هوایی، کاهش بارندگی و وجود منشأهای داخلی تولید گردوغبار در سال های اخیر به شدت در معرض طوفان های محلی گردوغبار قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی خصوصیات خاک و تأثیر آن بر فرسایش بادی و سرعت آستانه در کانون های تولید گردوغبار استان البرز پرداخته شده است. در منطقه ی مطالعاتی، 27 نمونه خاک تا عمق 5 سانتی متری جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. همچنین از دستگاه تونل باد جهت اندازه گیری سرعت آستانه استفاده شد. مطالعات حاصل از تحلیل گلباد و گل طوفان در منطقه نشان داد که جهت باد غالب در منطقه، از شمال غرب است و بیش از نیمی از بادهای منطقه دارای توان فرسایشی می باشند و توانایی جابجایی ذرات خاک و تولید گردوغبار را دارند. به منظور بررسی رابطه ی خصوصیات خاک و سرعت آستانه، از آزمون رگرسیون و روش حذف پس رو استفاده شد. نتایج نشان داد رطوبت خاک، اندازه ی ذرات، میزان آهک و مقاومت برشی و فشاری خاک، تأثیرگذارترین پارامترهای مؤثر بر سرعت آستانه هستند. هرچه میزان آهک در خاک بیش تر باشد، با ایجاد چسبندگی بیش تر ذرات، مقاومت فشاری و برشی خاک و همچنین سرعت آستانه افزایش می یابد؛ از جهتی با افزایش درصد ذرات با قطر بین 1/0 تا 5/0 میلی متر در خاک، سرعت آستانه کاهش می یابد. میزان درصد سدیم در خاک های نمونه برداری شده بسیار بالاست و همین عامل باعث ازهم پاشیدگی ذرات خاک و کاهش سرعت آستانه ی فرسایش بادی در منطقه ی موردمطالعه می شود. نتایج پژوهش نشان داد که رطوبت، مهم ترین و بارزترین پارامتر مؤثر بر سرعت آستانه ی فرسایش بادی در کانون گردوغبار است.

هدف: اکولوژی فرهنگی دانشی است که جنبه های فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت پیرامون خود را مورد تحلیل قرار می دهد. لذا یکی از ابعادی که در اکولوژی فرهنگی موردبحث قرار می گیرد، دانش اکولوژیکی بومی است. در این تحقیق  سعی شد به شناخت و تحلیل دانش اکولوژیک بومی آسبادهای نشتیفان در مجاورت شهر خواف، استان خراسان رضوی پرداخته شود. روش شناسی: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از مشاهده مستقیم و مشارکتی محقق و مصاحبه عمیق و هدفمند با 12 نفر از آسیابان و ریش سفیدان مطلع جمع آوری شده است، پژوهش حاضر بر اساس روش های مردم شناسی و در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از  نظریه گراندد تئوری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس دستورالعمل گلیزر و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، گزینشی با کمک نرم افزار MAXQDA  انجام گرفت. تعداد 73 کدباز و مفهوم کلی شناسایی شد که در 4 مقوله اصلی طبقه بندی شد. درنهایت یافته ها در 4 سطح اصطلاحات و اسامی محلی، عملکرد سیستم و شیوه و ابزار، نهادهای اجتماعی و سازوکارهای همکاری، عرف و باور و سنت و قوانین به عنوان مقولات اساسی در کدهای گزینشی طبقه بندی شدند. یافته های تحقیق، سطوح دانش بومی آسبادهای نشتیفان را به عنوان پدیده محوری شناسایی کرد. یافته ها: نتایج حاکی از آن می باشد که دانش بومی آسبادها در چهار بعد شامل این موارد بوده اند: در بعد اول، دانش محلی و عملکرد اکوسیستم شامل وزش باد 120 روزه مقارن با فصل برداشت، تداوم و سرعت زیاد باد منطقه، عدم وجود منابع آبی قدرتمند، ارتفاع روستا نسبت به مناطق همجوار، وضعیت جغرافیایی نشتیفان، موقعیت استراتژیک نشتیفان، رایگان بودن انرژی، نیازمندی روستاهای اطراف، عدم وجود کوه در مسیر باد. در بعد دوم، شیوه و ابزار و عملکرد سیستم در بر گیرنده این نکته بود که بیشتر مواد به کار رفته در ابزار و ساختار سازه آسباد مصالح بوم آورد و سازگار با اقلیم است. سنگ و چوب و آهن سه جز اصلی مواد سازنده آسبادهای نشتیفان هستند. در بعد سوم، نهادهای اجتماعی و ساز و کارهای همکاری نشان داد که جامعه سنتی نشتیفان تا حدود زیادی به یاریگری وابسته بوده است و انواع یاریگری از جمله خودیاری، همیاری و دگریاری در روابط بین آسیابان و غنیم برقرار بوده استو در نهایت در بعد چهارم، باور و عرف و سنت و قوانین بیان کننده حریم آسبادها، ساخت آنها خارج از منطقه مسکونی، قرار گیری به شکل مجتمع، اختصاص فضای باز قبرستان به پشت آن، ساخت آسباد بر تپه بدون پی ریزی، طراحی پشت آسباد به سمت باد، عدم ساخت آسباد به شکل مجزا و قرارگیری آنها روی بلندترین منطقه روستا بود. لذا نتایج نشان داد که شناخت ابعاد مختلف دانش بومی آسبادهای نشتیفان امکان پذیر بود دانش بومی آسبادهای نشتیفان شامل مواردی میشوند که همین عوامل سبب افزایش چشمگیر بهره وری در منطقه و مطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگی اهالی بومی بوده است

1- یکی از بحران های اکولوژیکی که جهان امروز با آن درگیر شده است پدیده بیابان زایی است. امّا، برای مهار آن نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرآیندهای آن می باشد. این پژوهش در دشت آبرفتی گرمسار در استان سمنان صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA که جدیدترین روش ارزیابی پتانسیل بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با توجّه به اهداف تحقیق، پایش و روند بیابان زایی دشت گرمسار از سال 1381 الی 1390 مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی و ارزیابی های اوّلیّه شاخص های دو معیار اقلیم و آب به عنوان مهم ترین شاخص های مؤثّر در بیابان زایی منطقه درنظر گرفته شد. برای معیار اقلیم 3 شاخص خشکی ترانسو، بارش سالانه و شاخص خشک سالی و برای معیار آب 2 شاخص افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی درنظر گرفته شد. سپس براساس مدل به هر شاخص براساس تأثیّر آن در بیابان زایی وزنی داده شد، همچنین با محاسبه میانگین هندسی از امتیاز شاخص ها و بهره-گیری از نرم افزار GIS نقشه های روند وضعیّت بیابان زایی مربوط به شاخص ها برای هر سال تهیه گردید. از بین شاخص های مطالعه شده در این دوره، چهار شاخص خشکی ترانسو، افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی آب و شاخص بارش سالانه به ترتیب با ارزش عددی 81/3، 17/3، 11/3 و 09/3 بیشترین تأثیّر و دو شاخص نسبت جذب سدیم، شاخص خشک سالی به ترتیب با ارزش عددی 17/1 و 63/1 کم ترین تأثیّر را در بیابان زایی دشت گرمسار دارند. تجزیه و تحلیل معیارهای بیابان زایی در منطقه گرمسار نشان داد که در میان معیارهای مورد مطالعه، معیار آب بیشترین اثر را بر روی تخریب زمین و بیابان زایی از سال 1373 داشته است.

تپه های ماسه ای از مهم ترین و حساس ترین لندفرم های حساس به فرسایش بادی هستند که میزان فعالیت آن ها بسته به شدت تأثیر عوامل متعدد اقلیمی و زمینی، متفاوت است. پایش بلندمدت این عوامل به همراه وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در مناطق مختلف می تواند اثر قابل توجهی بر کاهش اثرات نامطلوب آن ها داشته باشد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛ کویر سیرجان در استان کرمان، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن سیرجان ﻗﺮار دارد. به این منظور، از داده های ساعتی سرعت باد، کد پدیده های گردوغبار، بارندگی و دمای هوای ایستگاه سینوپتیک سیرجان در دوره آماری ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. داده های بارندگی و دما برای محاسبه مقدار تبخیروتعرق به روش تورنت وایت استفاده شد. پس از محاسبه درصد فراوانی بادهای فرساینده و شاخص خشکی، با بهره گیری از شاخص لنکستر وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در منطقه مورد واکاوی قرار گرفت. به منظور پیش بینی اثر تغییر احتمالی عوامل اقلیمی بر تحرک پذیری ماسه های روان از آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. نتایج نشان داد حدود ۹۰% از سال های آماری از نظر اقلیمی در معرض خطر بیابان زایی بسیار شدید بوده است. بر این اساس، با کاهش مقدار شاخص خشکی یونپ و افزایش خشکی محیط بر میزان تحرک پذیری ماسه در کل منطقه مطالعاتی افزوده شده و خطر بیابان زایی در منطقه تشدید می شود. مقادیر شاخص سالیانه لنکستر در این ایستگاه نشان دهنده این است که وضعیت تپه های ماسه ای به صورت فعال  فقط در نوک تپه است. براساس تحلیل حساسیت مشخص شد که در صورت افزایش ۳۰% فراوانی بادهای فرساینده و تبخیروتعرق پتانسیل، فعالیت تپه های ماسه ای به میزان ۶۹% افزایش خواهد یافت و از حالت فعال فقط در نوک تپه به فعال تبدیل شده و وضعیت فعالیت تپه ماسه ای در ایستگاه مطالعاتی در اثر کاهش توأم دو پارامتر یادشده به همان مقدار، فعالیت تپه های ماسه ای ۵۱% کاهش و از حالت فعال فقط در نوک تپه به غیرفعال تغییر خواهد یافت.

بیابان زایی پدیده ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک، و خشک نیمه مرطوب به دلیل شکننده بودن اکوسیستم اثرات تخریبی بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت بیابان زایی و ارائه نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر از توابع شهرستان بافق در استان یزد با استفاده از مدل IMDPA می باشد. جهت استفاده از این مدل و ترسیم نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر، دو معیار خاک و پوشش گیاهی به عنوان معیارهای کلیدی بیابان زایی در نظر گرفته شد. با استفاده از روش فوق امتیازات هر شاخص در معیار مربوطه مشخص و ارزش هر معیار با محاسبه میانگین هندسی امتیاز شاخص های آن مشخص گردید و پس از آن با روی هم گذاری و تلفیق لایه های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل IMDPA نقشه شدت بیابانزایی منطقه بدست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد منطقه از نظر معیار خاک در کلاس شدید قرار داشته و بر اساس معیار پوشش گیاهی در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. از بین شاخص های معیار خاک، بافت خاک و شوری با میانگین وزنی 79/1 و 2/1 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در روند بیابان زایی منطقه دارند. از بین شاخص های معیار پوشش گیاهی، شاخص های تجدید حیات و وضعیت پوشش گیاهی با میانگین وزنی 53/1 و 54/1 تاثیر بیشتری در روند بیابان زایی منطقه داشته است. مطابق نقشه های به دست آمده مشخص گردید، شدت بیابان زایی منطقه باغدر در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با ارائه راهکارهای مدیریتی در چرای متعادل دام و آموزش و ترویج ساکنان محلی در بهره برداری مناسب از مراتع منطقه، از تخریب بیشتر جلوگیری نموده و حتی در صورت نیاز منطقه به طور موقت قرق گردد.

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جرایم اقتصادی، نقض سیاست ها و برنامه های اقتصادی یک کشور، یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. عواملی مانند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، ارتکاب و نیز کشف این جرایم را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی، در پرتو الگو های دولتی سیاست جنایی، به روش تحلیلی توصیفی سعی داشته است به این پرسش نهایی پاسخ دهد که الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسی نظام اقتصادی، مفهوم شناسی و علت شناسی جرایم اقتصادی، شرایط فرهنگی و اقتضائات اجتماعی، حاکی از آن است که اِعمال سیاست جنایی افتراقی در برابر جرایم اقتصادی موجب تقویت و ثبات پیشگیری و غلبه بر چالش های فرا روی آن می گردد؛ همچنین، الگوی پیشگیری ترکیبی مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی، در چهار محور اصلی (ضمن تأکید بر پیشگیری وضعی)، با توجه به شاخص های حکمرانی خوب و نیز منطبق با نظریه های جرم شناسی اقتصادی در کنار پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل، به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم اقتصادی، از دیگر دستاوردهای این پژوهش به شمار می روند.