رضا صفری شالی

مقاله حاضر با هدف مطالعه جامعه شناختی تعیین رابطه میان دو متغیر «پذیرش اجتماعی بدن» و «سرمایه فرهنگی» با «گرایش به جراحی زیبایی» انجام شده است. تحقیق به روش پیمایشی به اجرا درآمده است. جامعه آماری آن شامل کلیه زنان 15 تا 54 سال ساکن در شهر ملایر در سال 1394 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 656 نفر است. نتایج توصیفی نشان می دهد که زنان در سطح زیاد تمایل به جراحی زیبایی (5/46) دارند. همچنین در سطح متوسط برخوردار از سرمایه فرهنگی (63/37) و در سطح متوسط و رو به بالا (7/39) طالب موردپذیرش قرار گرفتن هستند. نتایج رگرسیونی نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، ابعاد سرمایه فرهنگی (سرمایه عینیت یافته، تجسم یافته، نهادی شده) و ابعاد پذیرش اجتماعی بدن (پذیرش عمومی، سازمانی، همسالان)، متغیرهای سرمایه عینیت یافته با مقدار بتای (51/0)، پذیرش اجتماعی عمومی (49/0)، سرمایه فرهنگی نهادی شده (26/0) و پذیرش همسالان (22/0) بیش ترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته اند. در ضمن معادله پیش بینی میزان تمایل زنان به جراحی زیبایی می تواند 1/58 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند. نتیجه نشان می دهد که بیشترین دلیل انجام جراحی زیبایی با اهداف مصرف تظاهری و برخورداری از رفاه عینی و دریافت مقبولیت اجتماعی است.

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه بندی می شود. نتیجه ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی با یکدیگر است؛ به طوری که زنان مذهبی شهر تهران، مؤلفه های ایرانیِ سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر تهران با پذیرش و پیاده سازی فرهنگ های ایرانی و اسلامی در حیات خویش، نشان دادند که دین اسلام، نه تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستیم که از ظرفیت بالا و خدمات متقابل برخوردار است. 

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاست‌گذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاست‌های سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنج‌ساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوری‌که با روی‌کارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش‌ سیاسی آن، برنامه‌های سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بی‌ثباتی و استمرار سیاست‌های ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاست‌گذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاست‌گذاران آن دوره تنظیم شده است.

این پژوهش با هدف بررسی و آسیب شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با استفاده از روش تحقیق اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران) به بررسی موضوع می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که وضعیت موجود تقسیمات کشوری در ایران دارای آسیب های متعددی است که موانع عدیده ای را در مسیر تحقق امنیت پایدارِ مورد توجه سند چشم انداز 1404 رقم زده است؛ لذا نیازمند بازنگری اساسی است. این پژوهش در گامی نو 19 آسیب وضع موجود در تقسیمات کشوری را در دسته بندی های «سیاسی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» احصاء و در پایان ضمن نتیجه گیری 23 الزام را در 4 دسته بندی بروکراتیک، اجتماعی فرهنگی، توسعه ای، و زیست محیطی ارائه می دهد. 

نظام حمایت اجتماعی به سیاست گذاری در حوزه «مساعدت اجتماعی»، «بیمه های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» مربوط می شود که فارغ از نوع الگوی رفاهی کشورها در مدیریت خطرات اجتماعی و به عنوان حقی انسانی مورد توجه قرار می گیرد . این مطالعه با روش اسنادی، به بررسی وضعیت کشورها ( 170 کشور) با درآمد و نظام رفاهی متفاوت در حوزه سیاست های حمایت اجتماعی در مواجهه با کرونا می پردازد ، همچنین در حوزه حمایت اجتماعی برنامه های 6 کشور آلمان، استرالیا، کره جنوبی، چین، مالزی و ترکیه که یا به دلیل قرار گرفتن در چارچوب های موجود رفاهی و یا داشتن روند پیش رونده ای در حوزه سیاست گذاری رفاهی مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که تنوع بیشتر در طرح های حمایت اجتماعی و اقدام پیشینی در کنترل زودهنگام این بیماری مؤثر است و کشورهای با درآمد بالا در زمینه تنوع این طرح ها موفق تر عمل کرده اند، به ویژه، طرح های حمایت از بازار کار و طرح های مکمل حمایت اجتماعی مبتنی بر نیازهای پایه ای، توانسته به کنترل مؤثر بیماری و بهبود شرایط رفاهی جامعه کمک کند.

استان ایلام دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با عراق است. مرزی بودن استان و سکونت اقوام درآن به سبب وجه اشتراکِ بارز شیعی بودنِ مردمان آن موجب شده است مردم ساکن در آن در مقاطع گوناگون از جمله دفاع مقدس نقشی بی بدیل در ایجاد امنیت پایدار ایفا کنند. سؤال این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی میان دو گروه مرزنشین کُرد و عرب بر میزان احساس امنیت پایدار است. این نوشتار در پی شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی کُردها و عرب ها و تأثیرات آن بر احساس امنیت پایدار است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی، جامعه ی آماری آن شهرهای دو قومیتیِ حوزهِ جنوبی استان ایلام است. روش نمونه گیری آن به صورت چندمرحله ای (خوشه ای و تصادفی) و حجم نمونه آن براساس فرمول عمومی کوکران 500 نفر است. براساس یافته های تحقیق همگرایی اقوام بر امنیت پایدار تأثیر مستقیم دارد و به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ابعاد امنیت ملی، امنیت انسانی و امنیت جهانی دارد. از عوامل بررسی شده ی مؤثر بر تقویت همگرایی این دوقوم: سن و دخالت بیگانگان در دو بعد میزان استفاده و میزان اعتماد به بسته های فرهنگی و خبری رسانه های بیگانه، تأثیر معکوسی بر میزان همگرایی اقوام دارند . از عوامل شناسایی شده ی دیگر که به صورت معنی دار بر تقویت همگرایی اقوام مؤثراست، متغیرهای تأثیر دخالت نخبگان سیاسی، سرمایه ی فرهنگی، تحصیلات، ملی گرایی، دین گرایی، تصور مردم از فضای سیاسی، اداری و سابقه ی ازدواج برون گروهی در نزدیکان، بیشترین تا کمترین تأثیر را بر همگرایی در میان کُردها و اعراب ساکن در استان ایلام دارند .

برای حفظ و احیا میراث فرهنگی، آداب، سنن و دانش های بومی ملل، دولت ها باید تلاش کنند تا کارآفرینان پیشه ور در جامعه رشد کمی و کیفی پیدا کنند. برای دستیابی به این مهم نیاز است تا ویژگی های شخصیتی و شرایط محیطی مرتبط با این نوع از کارآفرینی موردبررسی قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف دستیابی به درکی بهتر از مقوله های اساسی رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری با استفاده از روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده های پژوهش روش پدیدارشناسی توصیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند بکار گرفته شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه موردمطالعه پژوهش، هنرمندان صنایع دستی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 15 مصاحبه فردی و 1 مصاحبه گروهی انجام و تجربیات زیسته 18 نفر موردبررسی قرار گرفت. پس از تجزیه وتحلیل، 8 دسته از مقوله های مهم رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری شناسایی شدند که عبارت اند از: سرمایه اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و رفتاری، هوش فرهنگی، اشتیاق ابداعی، محیط نهادی، آموزش، انگیزش، پیامد و نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بااهمیت ترین عناصر رفتار کارآفرینانه پیشه وری عبارت اند از: علاقه و اشتیاق داشتن به کار هنری، سخت کوشی و ثبات قدم داشتن در حصول اهداف، حفظ و ترویج سنت های بومی و منابع فرهنگی، یادگیری تجربی و مداوم، حمایت مسئولین از هنرمند.

تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضائات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت  اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه  این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تأمین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.

مطالعه حاضر درصدد شناسایی بسترها و زمینه های اثرگذار بر مهاجرت بازگشتی اساتید دانشگاه ها در کشور در بازه ده ساله اخیر است. این مطالعه، با استفاده از روش کیفی داده بنیاد (گرندد تئوری) و با بهره گیری از ابزار مصاحبه صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل اساتیدی از دانشگاه های شهر تهران است که تجربه مهاجرت بازگشتی به ایران داشته اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت، با 30 نفر از اساتید دانشگاه مصاحبه انجام شد. یافته ها مبیّن آن است که عوامل علّی مهاجرت بازگشتی اساتید شامل: عوامل اقتصادی (کمبودهای معیشتی- رفاهی باتوجه به وضعیت درآمدی فرد در خارج از کشور، مخارج بالای زندگی)، عوامل اجتماعی (احساس نابرابری اجتماعی، وضعیت مبهم اشتغال، احساس سرخوردگی و فقدان سرمایه اجتماعی) و عوامل فردی-انگیزشی و اخلاقی (تعلق و وابستگی به خانواده و دغدغه اعتلای علمی کشور) می باشند. در کنار عوامل نامبرده، عوامل زمینه ای شامل: عوامل روانشناختی (مشکلات روحی-روانی و تعلقات عاطفی فرد) و عوامل شغلی-علمی (امکان اشتغال و دافعه های شغلی)، به همراه عوامل مداخله گری چون، عدم بنیه مالی و نیز سیاست گذاری ها (مهاجرتی و شغلی) در بروز این پدیده، ایفای نقش می نمایند. یافته ها حکایت از چندبعدی بودن و درهم تنیدگی عوامل ساختاری، محیطی و عاملیتی دارد که مجموعه این عوامل به صورت توأمان بر پدیده مهاجرت بازگشتی مؤثرند.

یکی از مشکلاتی که با ظهور عصر مدرن برای پیشه های قدیمی به وجود آمده است، عدم استقبال جوانان برای فعالیت در این کسب وکارها می باشد که در نهایت منجر به فراموش شدن و ازبین رفتن پیشه ها، فرهنگ و دانش بومی کشور می شود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی (پرسش نامه محقق ساخته) است. جامعه آماری مورد بررسی آن، شامل صنعتگران صنایع دستی شهر تهران (531 نفر) بودند که در 5 سال گذشته از سازمان میراث فرهنگی شهر تهران پروانه کارگاه اخذ نموده و یا آن را تمدید نموده بودند. حجم نمونه 223 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و افراد نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های آماری با استفاده از SPSS 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مدیریت دانش شخصی، سخت کوشی و مربیگری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار کارآفرینانه دارند. همچنین، باتوجه به مدل تجربی به دست آمده، متغیرهای سخت کوشی، مدیریت دانش شخصی، اشتیاق به کار هنری و مربیگری به متغیرهای میانی (درونداد) و متغیر نیاز به موفقیت به عنوان متغیرهای بیرونی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 34% درصد از تغییرات رفتار کارآفرینانه توسط مجموع متغیرهای مستقل تبیین می شود.

یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشوری، نیروی انسانی متخصص است و بی شک در این میان نقش اساتید دانشگاه بیش از دیگران در توسعه و پیشرفت کشور مهم است. هدف از این تحقیق، مطالعه عوامل مداخله گر و پیامدی مهاجرت بازگشتی اساتید دانشگاه ازخارج کشور می باشد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و بطور خاص رویکرد روشی داده بنیاد (گراندد تئوری) می باشد. جامعه هدف مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران که از بازه زمانی 1390 تاکنون مهاجرت بازگشتی داشته اند. حجم نمونه، 30 نفر براساس اشباع نظری تعیین و اعتبار یافته ها از طریق تأیید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین موضوعی و روشی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب تعریف و برداشت اساتید از، شرایط و عوامل مداخله گر  و در قالب « عدم بنیه مالی»، «سیاستگذاری های حاکم»، «فعالیت رسانه» و شرایط پیامدی در قالب « اقتصادی»، «اجتماعی- فرهنگی »، «روانشناختی» انجامید. با در نظر گرفتن ارتباط بین مقوله های ذکر شده، در نهایت مقوله  کنشگری جمعی، عملکرد و ساختار  به عنوان مقوله هسته انتخاب شد.

اساس مقاله حاضر بررسی نظری ساختار طبقه متوسط (با تأکید بر طبقه متوسط جدید) [1] در ایران است، و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است.چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه، براساس نظریات ماکس وبر و آنتونی گیدنز می باشد. زیرا در نظریات این دو صاحبنظر از سه ملاک ثروت، منزلت و قدرت (موقعیت اقتصادی، اجتماعی در  کنار توانمندی و تخصص) برای تمییز دادن طبقات و اقشار اجتماعی استفاده شده است و از آنجایی که عمدتاً طبقه متوسط (جدید) را گروه بوروکرات ها تشکیل می دهند، هرچند بعضی از این افراد از لحاظ اقتصادی و درآمدی ضعیف هستند، ولی در مجموع، این افراد از نظر تحصیلات و تخصص در سطح بالایی می باشند و به همین جهت در طبقه متوسط قرار می گیرند. اما مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب است و مراحل صنعتی و بطئی را مانند جوامع غربی نگذرانده است، تا مفهوم طبقه متوسط بدان معنا که در غرب است، باشد. یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است که از جوامع غربی وارد کشور شده و این طبقه از جنبش مشروطه به این طرف رشد داشته است. در مجموع طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است.  

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان گرایش به عقاید خرافی با توجه به شاخص های توسعه انسانی در بین شهروندان 75-19 سال شهرکرج می باشد. در بخش مبانی نظری از نظریات صاحبنظران حوزه مکتب توسعه ( اورت راجرز، دانیل لرنر، آمارتیاسن، اس ان آیزنشتات، دیوید مک کله لند و کری کییز) استفاده گردید. این پژوهش از نظر روش در چارچوب روش کمی (پیمایشی) است که داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.جامعه آماری این پژوهش، شامل شهروندانی شهرکرج و حجم نمونه 400 نفر برآورد شد و شیوه نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از سه منطقه شهرکرج (منطقه برخوردار، منطقه تا حدی برخوردار و منطقه کم برخوردار) متناسب با حجم جمعیت هر کدام از مناطق، افراد نمونه انتخاب شدند. براساس نتایج، گرایش به عقاید خرافی در میان شهروندان (با میانگین69/36 با توجه به بازه نمرات85-17) در حد پایینی است. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که در مجموع 52 درصد از واریانس متغیر وابسته (خرافه گرایی) از طریق متغیرهای مستقل «سطح زندگی، توانمندی و قابلیت، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، سواد رسانه ایی و سرانه مطالعه» برآورد و تبیین می شود.واژه های کلیدی: خرافه گرایی، شاخص های توسعه انسانی، سطح زندگی، توانمندی و قابلیت، شهر کرج

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی( پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر میزان رواج کجروی در خانواده » (احساس تعلق به خانواده» «محیط اجتماعی نامناسب» پایین بودن سن فرد زندانی در اولین سال ورود به زندان»، «میزان پایبندی دینی فرد و خانواده » بیکاری، «گروه دوستان » رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی در خانواده»، «احساس محرومیت» به ترتیب ضرایب رگرسیونی ذکر شده بر روی انحرافات اجتماعی زندانیان نقش داشته اند. همان طور که از ضرایب مشخص است، متغیرهای احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضاء نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی» تاثیر کاهنده بر روی انحراف های اجتماعی و سایر متغیرها (که دارای ضرایب مثبت هستند.) دارای تاثیر افزاینده بر روی انحرافات اجتماعی بوده اند. در مجموع، برای داشتن جامعه ایمن باید به مولفه های مختلفی توجه داشت، از جمله این موارد کاهش را میزان انحرافات و افزایش را احساس امنیت در بین شهروندان می باشد؛ بسترهای گوناگون توسعه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) مستلزم وجود جامعه ایمن است. لذا تردیدی در ضرورت شناخت و کاهش آسیب ها و لزوم ایجاد جامعه ایمن وجود ندارد.

زمینه و هدف: حدود چهار سال  از همه گیری ویروس کرونا می گذرد. در پی شیوع این بیماری مهلک در ایران و به دنبال آن تعطیلی مراکز آموزشی، شیوه آموزش در کشور با استفاده از فضای مجازی، دگرگون شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت ها و تهدیدهای آموزشی-تربیتی «آموزش و پرورش» در فضای مجازی در دوران کرونا به انجام رسیده است. روش و داده ها: روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و براساس نظریّه زمینه ای است که از مصاحبه نیمه ساختاریافته، به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه هدف تحقیق شامل دو مدرسه مقطع متوسطه اوّل شهرستان قدس استان تهران است. گردآوری اطّلاعات از نمونه های تحقیق به صورت نمونه گیری غیراحتمالی (هدفمند) تا جایی ادامه پیدا نمود که اشباع نظری محقّق شد. یافته ها: می توان از «نبود زیرساخت های مجازی برای تقویت آموزش مجازی»، «کمبود نظارت بر دانش آموز در کلاس مجازی»، «نابرابری بین دانش آموزان»، «افت تحصیلی»، «فقدان احساس امنیّت روانی»، «ازبین رفتن انگیزه» و «رواج احساس افسردگی و اجتماع گریزی» به عنوان آسیب ها و در مقابل از «افزایش سواد رسانه ای»، «آشنایی فرهنگی در سطح جهانی» و « استفاده گسترده آموزش مجازی برای نهاد آموزش و پرورش» به عنوان فرصت های آموزش مجازی یاد کرد. بحث و نتیجه گیری: بر پایه نتایج، عوامل فردی، خانوادگی، نهاد آموزش و پرورش و ساختارهای موجود به صورت مشترک بر تجربه زیسته دانش آموزان از تحصیل در فضای مجازی تأثیرگذار بودند و فضای مجازی 7  نوع آسیب و 3  نوع فرصت آموزشی-تربیتی را در مدّت مجازی شدن آموزش در پی داشته است؛ هرچند همه گیری کرونا از یک طرف باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشی کلیّه ذی نفعان شده، امّا از طرفی دیگر آسیب های جسمانی، روانی، افت تحصیلی و فرسودگی شغلی را به بار آورده است. توصیه سیاستی پژوهش، شناخت نقاط قوت آموزش مجازی و کاهش نقاط ضعف آن در جهت تقویت عدالت آموزشی در کشور است. پیام اصلی: با پیش بینی الزامات و نیازها، برنامه ریزی و سیاست گذاری و بازنگری جدّی در منابع انسانی، مالی و پشتیبانی می توان آموزش مجازی را توسعه داد و در آینده به عنوان مکمّل آموزش حضوری به نحو احسن از آن بهره جست. لازم است مدارس و معلمان در زمینه آموزش مجازی آمادگی لازم را داشته باشند چراکه وقتی این بستر فراهم شده و تجربه نیز شده است می تواند زمان و مکان را حذف کند و در زمینه عدالت آموزشی نیز موثر باشد. در آموزش مجازی به راحتی می تواند آموزش های معلم خبره ضبط شود و  دانش آموزان کشور به صورت مکرر می توانند آن را ببینتد و از این فرصت استفاده کنند.

Objectives: Nowadays, Due to Promotion of Media institutions the Range of Modernity and experiencing it in social life has influenced not only Urban areas, but also rural areas and contexts. Rural Areas and people, as like as Urban areas and people, exprience the modern social life which is different from previous Decades. Method: the Method used in this research was survey Along with Descriptive and Analytical approaches. The house hold headers Resident in rural areas of 10 towns of Markazi province consisting the Statistical population of this research that among which 1261 persons have been selected as the sample size according to cochran formula. Findings: Modernity experience in Markazi province, rural areas showed the in complement rural welfare (Lag of economic and cultural welfare from social welfare), high level of immigration, excessive dependence to Government, weak performance of media including Seda and Sima and press, and weak performance Goverment institutions including islamic rural councils and Rural or Agricultural Co-operatives. Conclusion: The non Comprehensive experience of Modernity in Markazi province has resulted in incompletiveness of modernity project and finally, the Phenomena Deviated modernity of in this rural areas as result to the social, cultural and economic Backgrounds, (wished or unwished) We are facing with the formation and continuity of various social problems in rural areas.

هدف: : هدف پژوهش حاضر پیش بینی دسترسی آسان به مواد مخدر بر اساس عوامل جامعه شناختی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان مواد شهر اصفهان در سال 1400 بود که از این بین 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته شامل احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی، گسیختگی نظام خانواده و دسترسی آسان به موادمخدر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی و گسیختگی نظام خانواده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دسترسی آسان به مواد مخدر داشتند. در مجموع، این متغیرها 19/2 درصد از تغییرات دسترسی آسان به مواد مخدر را تبیین نمودند. نتیجه گیری: زمانی که بین هنجارها و نهادهای اجتماعی تضاد حاصل شود، نظام گسیختگی به وجود می آید و به دلیل فقدان کنترل اجتماعی، نوعی گسیختگی نظارتی در سطح خانواده و اجتماع شیوع یافته و دسترسی به توزیع مواد مخدر را ممکن می سازد. در این میان، بحران هویت یابی، سست شدن روابط اعضا با خانواده خود، افزایش گرایش به همسالان و دوستان و الگویابی باعث گرایش به این امر می گردد.

امید در گفتمان سیاست گذاری کشور، هرچند به عنوان مسئله ای اجتماعی با ابعاد وسیع مطرح نشده، مسئله بخش گسترده ای از مردم و سیاست گذاران کشور بوده و هست. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی از تفسیر امید اجتماعی در میان شهروندان شهر تهران است. در روش شناسی پژوهش حاضر از راهبرد نظریه زمینه ای بهره برده شده است. برای نیل به این هدف با پنجاه شهروند تهرانی، از روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شده است. فرایند انجام مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق نظام کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت و در نهایت مقوله هسته استخراج شد. در فرایند کدگذاری باز، 33 کد محوری، 9 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته از نظام کدگذاری داده ها استخراج شد. نتایج این پژوهش روایتگر معنای چندبعدی دین داری در احیای امید است. به نظر می رسد که شهروندان تهرانی با امید به تکیه گاهی نامتناهی، تحمل سختی و مشقت ها را معنادار کرده و برای دین داری در حوزه احیای امید، عاملیتی چندبعدی و مثبت قائل هستند. همچنین دین از طریق ایجاد همبستگی و انسجام به نوعی وجه اجتماعی امید را تقویت کرده، در نهایت به صورت آشکار و پنهان به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.