مهدی مهدوی کنده

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاست‌گذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاست‌های سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنج‌ساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوری‌که با روی‌کارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش‌ سیاسی آن، برنامه‌های سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بی‌ثباتی و استمرار سیاست‌های ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاست‌گذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاست‌گذاران آن دوره تنظیم شده است.