سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۲۱.

اصل آزادی قراردادی و محدودیت های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۴۸-۱۱

کلید واژه ها: امورحاکمیتی و تصدی تیپ و الگوسازی ثبات انعطاف قراردادی توازن قراردادی تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی اصل حاکمیت اراده تفسل (TEFCEL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 726
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
۲۲.

بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 64 - 96

کلید واژه ها: استفاده حداکثری از توان داخل ارجاع کار انجام کار حداقل نصاب ۵۱٪ صنعت نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 808
اخیراً کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی های داخل ازجمله این روش هاست تا با الزام به کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزود های مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصاً پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» به عنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51 ٪، الزام اطلاع رسانی، الزام نظارت و کنترل پیش بینی نموده و متعاقباً ضمانت اجرای تخلف از این الزامات و نیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر می نماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.
۲۳.

تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه های بزرگ مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت در ایران دوره ۲۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 73-101

کلید واژه ها: سیستم حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس چند سازمانه حکمرانی مؤثر بر عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 592
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن شرکت های متنوعی تحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند می تواند بر عملکرد مشارکت و در نهایت عملکرد پروژه تأثیرگذار باشد. مطابق با مرور نقادانه ادبیات موضوع در این زمینه و دستیابی به شکاف تحقیقاتی مشخص گردید که داشتن سیستم حکمرانی مناسب یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت است. هدف این پژوهش درک عمیق از تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و از گراندد تئوری به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. در اولین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی گردید و پیامدهای حکمرانی موجود مشخص شد؛ سپس مؤلفه های حکمرانی مطلوب با تکرار مصاحبه میان جامعه تحقیق و شناسایی شرایط بهبود ارائه گردید و در انتها مدل حکمرانی مؤثر بر عملکرد با پیامدهای معیارهای حکمرانی مطلوب و رعایت منافع ذی نفعان طراحی گشت.
۲۴.

رژیم حقوقی حاکم بر واردات و صادرات کالاهای نفتی در ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 715
به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.
۲۵.

طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 267 - 292

کلید واژه ها: الزام سهم داخل توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز فرصت ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 145
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
۲۶.

بررسی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 665 - 686

کلید واژه ها: پروژه بزرگ مقیاس چندسازمانه حکمرانی مطلوب سازوکارهای حکمرانی سیستم حکمرانی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 330
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت های متنوعی با عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد مشارکت تأثیرگذار باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و به منظور پرکردن شکاف تحقیقاتی، الزام به شناسایی مؤلفه ها و اصول حکمرانی مطلوب در بستر مشارکت پروژه های بزرگ مقیاس مشخص شد. هدف این پژوهش درک عمیق تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و اصول مطلوبیت است. به کمک روش تحقیق کیفی و اکتشافی، مطالعه ای روی شش مورد مشارکت بالادستی پارس جنوبی انجام گرفت و به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آنها، از روش گراندد تئوری استفاده شد. در نخستین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و پیامدهای آن شناسایی شدند. پس از تکرار مصاحبه با جامعه تحقیق، مؤلفه های حکمرانی مطلوب متشکل از ساختار، فرایند و سازوکار حکمرانی به دست آمد و در انتها، مدل حکمرانی مطلوب بر اساس اصول حکمرانی مطلوب و رعایت منافع تمامی ذی نفعان در پروژه طراحی شد.
۲۷.

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۱۲۵-۱۵۴

کلید واژه ها: اوراق بهادار تعارض قوانین بورس قاعده حل تعارض توصیف واسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 306
بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.
۲۸.

مؤلفه های حاکمیت موجود پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه در شراکت های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۰ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۱) 129-160

کلید واژه ها: فرآیندهای حکمرانی ساختار حکمرانی سازوکار حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس طرح های پارس جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 715
سیستم حاکمیت در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت هایی متنوع با نام قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد و موفقیت مشارکت تأثیرگذار باشد. مطابق با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و دست یابی به شکاف پژوهشی، مشخص گردید که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت، داشتن سیستم حاکمیت مناسب و تعریف شده است. هدف این پژوهش، درک عمیق از مؤلفه های سیستم حاکمیت موجود در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و پیامدهای آن بر مشارکت است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی موردمطالعه قرار گرفت و از تحلیل محتوا، به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. مؤلفه های حاکمیت موجود، متشکل از دو عنصر مشخصه های حاکمیت و سازوکارهای فرآیندی شناسایی گردید. در ادامه، پیامدهای حاکمیت موجود منتج از این دو عنصر، شفاف گشت. در انتها، ده تفسیر از نتایج به دست آمده ارائه گردید.
۲۹.

نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 169 - 192

کلید واژه ها: آلودگی نفتی باشگاه های حمایت و غرامت بیمه اجباری جبران خسارت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 892
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
۳۰.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 189 - 212

کلید واژه ها: تأمین مالی تعهد دریافت یا پرداخت شرط دریافت یا پرداخت قرارداد فروش ال ان جی میزان سالیانه قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 257
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۳۱.

تحلیل تطبیقی بهره مالکانه و پذیره نقدی در قراردادهای مشارکت در تولید نفت قاره آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 1 - 30

کلید واژه ها: بهره مالکانه پذیره نقدی تولید نفت قراردادهای قاره آفریقا مشارکت در تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 533
بیش از 9 درصد نفت خام جهان در قاره آفریقا ذخیره شده است. علاوه بر بعضی کشورهای آفریقایی که از قدیم تولیدکننده نفت بودند مانند لیبی، الجزایر، آنگولا و نیجریه، در سال های اخیر بعضی از کشورهای دیگر آفریقا نیز به جرگه تولیدکنندگان نفت پیوسته اند. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت، یکی از مسائل مهم برای کشورهای آفریقایی محسوب می شود، زیرا اکتشاف و توسعه میادین نفتی آفریقا به دانش فنی بالا و صرف هزینه های هنگفتی نیازمند است که اغلب خارج از توان این دولت هاست. به همین دلیل است که با سرمایه گذاری هایی که امریکایی ها و اروپایی ها و در سال های اخیر چینی ها در این قاره انجام داده اند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در بعضی از این کشورها رو به افزایش است. مهم ترین قراردادی که کشورهای آفریقایی با شرکت های خارجی منعقد می کنند قرارداد مشارکت در تولید است. برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از: بهره مالکانه و پذیره نقدی. در این مقاله سعی شده است که میزان و انواع بهره مالکانه و پذیره نقدی در قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای تولیدکننده نفت قاره آفریقا بررسی تطبیقی شود تا مشخص شود سازوکار و میزان بهره مالکانه و پذیره نقدی کدام یک از این کشورها از تنوع و گوناگونی بیشتر و مناسب تری برای جذب سرمایه گذاران خارج برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید چند کشور محدود آفریقایی از جمله آنگولا، لیبی، گینه استوایی و مخصوصاً نیجریه از شفافیت، تنوع و گوناگونی بیشتری برای تعیین بهره مالکانه و پذیره نقدی هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برخوردارند.
۳۲.

روش شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 139 - 152

کلید واژه ها: حقوق نفت و گاز روش استقرایی روش انتزاعی روش تحقیق روش رویه ای روش قیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 103
«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.
۳۳.

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 17 - 36

کلید واژه ها: ارزیابی تفسل چرخه حیات قرارداد ریسک شناسایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 916
چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.
۳۴.

اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱

کلید واژه ها: توسعه بیع متقابل اکتشاف بیمارستان شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران قراردادهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247
استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.
۳۶.

برترین مقام حکومتى چگونگى گزینش آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۵ شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911
نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مکتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حکومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت. نویسنده در این نوشتار در پى آن است که نقش و موقعیت عالى ترین مقام حکومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریکا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, که به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریکا به بحث و بررسى بگذارد. وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است : «مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مکانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانکه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریکا», «اصل تفکیک قوا در نظام ریاستىآمریکا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریکا», «حاکمیت احزاب دموکرات وجمهورى خواه در آمریکا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریکا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان