حمید هاشمی

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و در بردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: نزاع در جوامع در حال توسعه و گذر از سنتی به مدرن به دلیل جابجایی ارزش های اجتماعی و کاهش تقید به هنجارهای موجود مشاهده می شود. استان اردبیل، در طی سال های گذشته، نزاع زیادی را تجربه کرده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین شکل گیری نزاع و درگیری دسته جمعی در استان اردبیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل روشی کمی در مطالعات پیمایشی برای دست یابی به یک اندازه اثر معین از طریق آزمون کوهن است. جامعه آماری پژوهش شامل 19 مطالعه پژوهشی معتبر (مقالات، رساله ها و پایان نامه ها) است که 13 نمونه بعد از ارزیابی اعتبار و روایی انتخاب شدند. بازه زمانی آن بین سال های 1392 الی 1396 بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سطح گرایش به نزاع و درگیری در سطح بالا (34 درصد)، متوسط (37 درصد) و پایین (29 درصد) است. نزاع دسته جمعی به عنوان متغیر وابسته اصلی، تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی (اندازه اثر = 213/0)، کنترل اجتماعی (اندازه اثر = 194/0)، نارضایتی اجتماعی (اندازه اثر = 189/0)، تعلق ایلی (اندازه اثر = 169/0) و اختلافات اجتماعی (اندازه اثر = 274/0) است. نتیجه گیری: پدیده نزاع و درگیری در جوامع سنتی از جمله استان اردبیل، از آن دسته آسیب هایی است که متأثر از سایر عوامل اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی، کنترل اجتماعی و اختلافات اجتماعی است که لازم است در استان اردبیل، این عوامل مورد توجه دستگاه های اجرایی و متولی امر قرار گیرد تا بتوانند با اقدامات مناسب از جمله تقویت سرمایه اجتماعی و کنترل تعلقات سنتی و نارضایتی و اختلافات اجتماعی، از تداوم و تشدید پدیده نزاع و درگیری دسته جمعی پیشگیری کنند.

حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.

امنیت در همه اعصار ضرورتی اساسی در زندگی بشر بوده است. گردشگری و امنیت دو مقوله با تأثیرات متفاوت و متقابل اند. هیچ صنعتی همچون گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ زیرا گردشگران هنگام انتخاب مقصد و اقامتگاه، عوامل امنیتی را در اولویت قرار می دهند. ازاین رو مدیریت مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی برای دستیابی به امنیت پایدار با چالش های گوناگونی روبه رویند. این مقاله کاربردی ، به منظور شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت امنیت مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی و نیز معرفی چارچوب این عوامل طراحی و به روش پژوهش کیفی اجرا شد. برای کسب اطلاعات لازم، از دانش و تجربیات مدیران و چالش های میهمانان اقامتگاه های بوم گردی به روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و تا حصول اطمینان از اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با چهارده تن از خبرگان و تحلیل گفت وگوها به روش تحلیل مضمون با کمک از نرم افزار مکس کیودی ای انجام شد و برای کسب اعتبار به تأیید رسید. از تحلیل مصاحبه ها، 342 مفهوم استخراج شد و طی مراحل کدگذاری، چارچوبی شش گانه از عوامل مؤثر در مدیریت امنیت اقامتگاه های بوم گردی شامل سازمان، افراد، فنّاوری، محیط زیست، تجربه ها و زمان حاصل شد. مدیران مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی پایدار برای جلب رضایت میهمانان، به تأمین امنیت و ایمنی از طریق برنامه ریزی، اجرا، بازرسی و تحلیل مداوم این عوامل شش گانه در بازه های زمانی نیازمندند تا ضمن برقراری آرامش و آسایش برای ذی نفعان، منافع اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و بهره مندی از جاذبه های طبیعی و انسان ساخت را برای همگان فراهم سازند.

تمایل روزافزون گرد شگران به کسب تجارب اصیل فرهنگی فرصت های بی نظیری برای صنعت گرد شگری و به طور خاص بوم گرد ی به وجود آورد ه است. رشد بوم گرد ی چالش های جامعه محلی و مد یریت مقاصد را به همراه د اشته است. به طوری که تأمین منافع ذی نفعان و کنترل اثرات فرهنگی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بد ل ساخته تا د ارایی ها و تجلیات فرهنگی مقصد ها حفظ شد ه و توسعه یابند .این تحقیق با هد ف بررسی نقش و اثرات اقامتگا ه های بوم گرد ی د ر حوزه فرهنگ با استفاد ه از رویکرد تحلیل مضمون انجام شد ه است. روش نمونه گیری د ر این پژوهش برای شناسایی و استخراج نظرات خبرگان، هد فمند گلوله برفی است. د اد ه ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تا رسید ن به اشباع مقوله ها و کسب پایایی اد امه یافت. د ر پایان الگوی اثرگذاری اقامتگاه های بوم گرد ی از بُعد فرهنگی استخراج شد . یافته های تحقیق نشان د اد که اثرگذاری اقامتگاه های بوم گرد ی با آشناسازی و ترویج فرهنگ جوامع میزبان آغاز می شود و با گذار از مراحل، به توسعه پاید ار فرهنگی مقصد می انجامد .اقامتگاه های بوم گرد ی به د لیل اتخاذ رویکرد فرهنگی د ر هد ف گذاری، برنامه ریزی د ر تأسیس و مد یریت فعالیت های گرد شگری، از اثرات فرهنگی مثبت بر جامعه میزبان و مهمانان برخورد ار هستند و اثرات منفی بوم گرد ی را محد ود و مهار می کنند . بنابراین اد اره این نهاد اجتماعی-اقتصاد ی نیاز به شناخت عمیق فرهنگ بومی و برنامه اجرایی منسجم د ارد . همچنین اقامتگاه بوم گرد ی وجه تمایز بارزی با د یگر تأسیسات اقامتی گرد شگری د ارد ، زیرا بر جوامع بومی و مقاصد اثرات مد یریت شد ه ای د ارد . از این رو توسعه کمی آن ها نیازمند رعایت اصول بوم گرد ی، نظارت د قیق و جامع د ولت، تشکل های صنفی و مؤسسین است.

زمینه: خودکارآمدی والدین به عنوان عاملی مهم در کاهش اختلالات تربیتی و شخصیتی کودکان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از جمله آن ها سبک های فرزند پروری است. تاکنون مطالعه ای پیرامون تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر نظریه خودتعیین گری بر خودکارآمدی والدین انجام نشده است. هدف: هدف این مطالعه بررسی اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه خودتعیین گری بر خودکارآمدی والدگری است. روش: پژوهش پیشِ رو بر اساس نوع داده ترکیبی کمّی و کیفی، از حیث زمان آینده نگر و بر اساس هدف در رسته پژوهش های آمیخته اکتشافی بود. ابتدا بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه خودتعیین گری، تدوین و پس از تأیید روایی و اعتبار نزد کارشناسان، به منظور بررسی اثربخشی آن برخودکارآمدی والدگری، 40 نفر از والدین کودکان دارای فرزند 7 تا 11 سال شهرستان دماوند به روش نمونه گیری هدفمند و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند و مقیاس خودکارآمدی والدگری (دومکا، 1996) را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. یافته ها: نتایج بررسی کمی پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری توسط نرم افزار SPSS نشان می دهد که مقدار F (01/0 P<،21/14 =1F) برای اثر متغیر مستقل (گروه) بر نمره خودکارآمدی والدگری به لحاظ آماری معنادار بوده و خودکارآمدی والدگری مادرانی که تحت مداخله بسته تدوین شده آموزشی فرزندپروری مبتنی بر نظریه خودتعیین گری قرار گرفته اند از والدین گروه گواه بیشتر است و اندازه اثر آن 33 درصد می باشد. نتیجه گیری: همسو با پژوهش های گذشته، مشخص شد که استفاده از خودتعیین گری در امر فرزندپروری، خودکارآمدی والدین را در عرصه تربیت صحیح فرزندان ارتقاء می دهد و می توان پرسشنامه خودکارآمدی دومکا را در بررسی خانواده ها مورد استفاده قرار داد

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.