علی اصغر هادوی نیا

مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.

نویسنده مقاله بر این باور است که با واکاوی مبانی فکری و پیش فرض های فلسفی یک اندیشمند یا یک نظام فکری ـ اقتصادی میتوان هدف اصلی در عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را معیّن کرد، لذا نقطه شروع را در تحلیل فلسفی مفهوم عدل و مراحل میانی را به بازتاب این تحلیل بر گستره های فکری یک مکتب درباره خدا و انسان قرار داده است. قضاوتی که درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی میشود، متأثر از این نظام اندیشه ای باشد. نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که عدل به معنای توازن بوده و معانی دیگر این واژه با تحلیل هستیشناختی، به معنای اصلی بازمیگردند و فرهنگ علوی در سه گستره «خداشناسی»، «انسان شناسی» و «اجتماع» با ارائه برداشت هایی از «عدل الاهی»، «اعتدال انسانی» و «عدالت اجتماعی ـ اقتصادی» در پی نقش بندی ذهن انسان در این باره است.

اخلاق، دانشی است که می کوشد انسان بدون تهدید و تنبیه راه درست زندگی فردی و اجتماعی را انتخاب کند؛ کوششی که انسان براساس آن از منابع انسانی و طبیعی جهان بهره برداری شایسته کرده و حقوق دیگران را نیز در استفاده از آنها محترم می شمارد. براساس مبنای اخلاقی سودگرایی، مصرف نادرست و هدررفت منابع به طور مستقیم در تضاد و تنافی با منافع شخصی و عمومی قرار دارد، بنابراین حکم بر منفی بودن ارزیابی چنین رفتاری چندان دشوار نیست. از سوی دیگر، هدررفت منابع و مصارف ناروا به علت آنکه اسباب ظلم و تعدی به حقوق دیگران را فراهم می سازد، در این باره می توان به دو نوع ظلم درون و بین نسلی اشاره کرد که به وضوح غیراخلاقی بودن مصرف ناروا را در عرصه وظیفه گرایی روشن می سازد. در نظریه اخلاقی اسلام نیز براساس حسن و قبح عقلی مصرف نادرست و هدررفت منابع فراهم کننده ظلم به دیگران و تضییع نعمت های الاهی و مذموم است و از سوی دیگر براساس وجدان بشری که اسلام آن را یکی از اسباب تشخیص افعال اخلاقی و غیراخلاقی می داند، ناپسند تلقی می شود. در تحقیق پیش رو، به روش تحلیلی توصیفی، ابتدا مصرف نادرست، از دیدگاه مبانی اخلاقی وظیفه گرایی و سودگرایی که از جمله مبانی مشهور اخلاقی غرب شمرده می شوند، سپس از دیدگاه مبانی اخلاقی اسلام بررسی می شود.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است، معمولا شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. به عنوان نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار، در اوایل قرن گذشته شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب Neuroscience ، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم آمده است. این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی Neroeconomics یاد میگردد. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین explanation چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویز های سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد. از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی میتواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز مؤثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت میباشد ،به همین خاطر میتواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح مینماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد در باره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، میتواند مؤید مناسبی بر این گفتار باشد.

مفهوم های ذهنی، نقطه آغازین باورهایی هستند که سرچشمه شکل گیری رفتارهای انسان است. در صورتی که این مفهوم ها به صورتی آشکار و در ساختاری سازگار، طراحی و ترسیم شوند، رفتارها با نظمی قابل پیش بینی و با سرعت های مناسب شکل گرفته و زمینه توسعه را فراهم می آورند. رفتارهای اقتصادی نیز متاثر از مفهوم های ذهنی هستند. برخی از این مهفوم ها، اثر به سزایی بر انگیزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهمیت این تاثیر به گونه ای است که می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری یک نظام اقتصادی را فراهم کند. مفهوم رزق یکی از مهفوم های قرآنی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده و می تواند نقش مهمی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا مفهوم رزق بر رفتارهای اقتصادی مؤثر است؟ فرضیه ای که در مقاله دنبال می شود این است که مفهوم رزق در چارچوبی که در قرآن کریم مطرح شده است، باورهایی را در ذهن انسان پدید می آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه می تواند، اثرهای مثبتی در این باره داشته باشد.

از مهمترین و مؤثرترین بحث های اقتصادی در قرن گذشته و حاضر، میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تعامل آن با نظام بازار است. «دولت یا بازار؟» پرسشی است که بحث های پیش گفته جهت پاسخ به آن مطرح می شود. به نظر می رسد باید این پرسش را تعدیل کرده و سرچشمه این گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟» جستجو کرد. نظریه های مربوط به دولت نیز عهده دار پاسخ به این پرسش هستند. هر یک از نظریه های اقتصادی با رویکرد خاصی که در مبانی فلسفی خود داشته اند، پرسش پیش گفته را پاسخ، و نظریه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروری بر مبانی نظری قرآن کریم به ویژه مبانی انسان شناسی آن، نظریه دولت در اقتصاد اسلامی را تدوین کند. مطالعه نشان می دهد که محوری ترین عنصر در گفتمان بازار و دولت ، عدالت اجتماعی است.

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.