حکمت تحریم بهره در وام‏هاى تولیدى و مصرفى

چکیده
بهره یا ربا، سبب ناکارآمدى تخصیص منابع و بى‏ثباتى نظام اقتصادى مى‏شود؛ زیرا وام‏ها را مى‏توان به دو گروه عمده تولیدى و مصرفى تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل اقتصادى در وام‏هاى تولیدى نشان مى‏دهد که در نظام بهره‏اى، بخش مالى و اعتبارى از بخش واقعى اقتصاد، مستقل، و ارتباط ضعیفى بین این دو برقرار مى‏شود. این امر، اقتصاد را در سفته‏بازى آسیپ‏پذیر مى‏کند؛ حال آن که در فقدان بهره، امکان خلق فزایندگى بدهى از بین مى‏رود.
درباره وام‏هاى مصرفى نیز باید گفت که این وام‏ها به طور معمول براى رفع نیازهاى ضرور انجام مى‏شود. این بخش از وام‏ها در نظام بدون بهره به وسیله قرض که از انگیزش‏هاى معنوى صاحبان سرمایه برخاسته است، تأمین اعتبار مى‏شود. این در حالى است که در نظام مبتنى بر بهره، این بخش از نیازهاى افراد، به انگیزه سودجویانه صاحبان سرمایه‏اى سپرده مى‏شود که ممکن است هیچ‏گونه انگیزه انسانى نداشته باشند. در این صورت، وام‏گیرندگان براى رسیدن به امکانات ضرور زندگى خویش، دچار محدودیّت‏هاى متعدّدى مى‏شوند.
مقدّمه
در وام‏هاى تولیدى، گاهى وام‏گیرنده ضرر مى‏کند؛ ولى وامى که بر بهره ثابت مبتنى است، وى را وامى‏دارد تا اصل وام را همراه با بهره‏اش برگرداند. گاهى نیز وام‏گیرنده، سود هنگفتى به‏دست مى‏آورد؛ در حالى که وام دهنده فقط نرخ بهره شرط شده‏اى را که به‏طور معمول، قسمت کوچکى از سودهاى واقعى است، دریافت مى‏کند.
پژوهش‏هاى جدید نشان مى‏دهد که بهره، نتایج ناگوارى را براى اقتصاد در پى‏دارد و باعث ناکارآمدى تخصیص منابع اجتماع، و بى‏ثباتى در نظام اقتصادى مى‏شود. همچنین بهره در حالى که افزایش مستمّر پول‏هاى وام داده شده را که بیش‏تر ثروت است، تضمین مى‏کند، بر نابرابرى در توزیع درآمد و ثروت مى‏افزاید. بدین ترتیب، بهره، بار سنگین ضررها را بر دوش کارفرمایان اقتصادى و کارگران که به از دست دادن کارشان دچار مى‏شوند، قرار مى‏دهد.
تحقیقات اقتصاد اسلامى نشان داده است که نظام اقتصادى مى‏تواند بدون بهره نیز عمل کند؛ نظامى که از روش‏هاى ممکن مشارکت در سود و تجارت مبتنى بر روش‏هایى چون مرابحه،(2) اجاره و... استفاده مى‏کند؛ روش‏هایى که برابرى، کارایى و ثبات بسیار بیش‏ترى را در مقایسه با نظام مبتنى بر بهره تحقّق مى‏بخشد.
درباره وام‏هاى مصرفى، اگر براى غذا، نوشیدنى، پوشاک و مانند آن باشد که براى زندگى، ضرور به نظر مى‏رسند، بهره مطالبه شده، طبیعت زندگى اجتماعى را که تعاون، محافظت و کمک توانمندان به نیازمندان را مى‏طلبد، به خطر مى‏اندازد. اگر وام براى کالاهاى بادوام مصرفى براى افزایش کارایى باشد، مرابحه، امنیّت و ثباتى را فراهم مى‏آورد که بهتر از تأمین مالى از روش وام مبتنى بر بهره است. به این مطالب باید نگاه دقیق‏ترى داشته باشیم.
وام‏هاى تولیدى
حرمت بهره، به معناى ممنوعیّت مبادله پولِ حال به پولِ آینده است؛ البتّه اگر با افزایشى همراه باشد. به سبب این ممنوعیّت، کسانى که براى سودآورى در بنگاه اقتصادى به پول در زمان حال نیاز دارند، مجبورند ابزارهاى دیگرى را برگزینند. درباره دو ابزار قابل دسترس دیگر، به‏طور گسترده سخن به میان آمده است. آن‏ها مى‏توانند با صاحبان پول، وارد مذاکره مشارکت در سود شوند یا از صاحبان پول بخواهند که به خرید چیزهایى که آن‏ها در شرکت به آن نیازمندند، پرداخته، سپس آن‏ها را با قیمت بالاترى به شرکت بفروشند، و پرداخت وجه را به زمان مشخّصى در آینده موکول کنند. هر دو ابزار که جانشین تأمین مالى مبتنى بر بهره شده‏اند، نتایج بهترى را براى اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
قرارداد مبتنى بر تسهیم سود، ممکن است یا صاحبان پول را در مدیریّت داخل کند یا مدیریّت را برعهده کسى که پول را دریافت مى‏کند، واگذارد. اوّلى حالتى است که شرکت تضامنى را پدید مى‏آورد و دومى حالتى است که آن را مضاربه مى‏خوانیم. در هر دو حالت، صاحبان پول با توجّه به نسبتى که به توافق رسیده‏اند، در سود پدید آمده شریک خواهند بود، و اگر ضررى به وجود آید، صاحب سرمایه در سرمایه‏اش متحمّل ضرر خواهد شد؛ البتّه در صورتى که صاحب شرکت، با توجّه به طبیعت و هدف بنگاه، در شرایط قرارداد، تخلّفى کرده باشد، مسؤول ضرر در سرمایه خواهد بود.
این شیوه از تأمین مالى، صاحبان پول را در معرض مقدارى از ریسک قرار مى‏دهد؛ امّا این امکان را نیز پدید مى‏آورد که از بازده بیش‏ترى برخوردار شوند. این روش در برابر شریک تجارى (عامل) نیز منصفانه است؛ زیرا او را به تحمّل ضررهایى که به‏رغم مدیریّت اتّفاق افتاده است، وانمى‏دارد. این روش براى جامعه، بهتر از حالتى است که منابع را بر پایه و اساس سودهاى انتظارى حاصل از پروژه تأمین مالى شده، تخصیص مى‏دهد. تأمین مالى مبتنى بر بهره، سرمایه‏هاى در دسترس را بر اساس ارزش اعتبارى جست‏وجوگران سرمایه تخصیص مى‏دهد و ما مى‏دانیم که ارزش اعتبارى، منعکس‏کننده بهره‏ورى واقعى نیست. روش مزبور فقط منعکس کننده مالکیّتى است که احتمال دارد به صورت ارثى یا بر اساس کامیابى‏هاى گذشته بوده و به طور لزوم نشان‏دهنده صحّت پروژه‏هاى جارى نیست. پروژه‏هاى تأمین مالى شده از روش مزبور، مزیّت اضافى دیگرى نیز دارند. در این روش، امکان دو برابرشدن رسیدگى به امور وجود دارد: یک بار به وسیله جویندگان سرمایه و دومین بار به وسیله تهیّه‏کنندگان سرمایه؛ زیرا بازده آن‏ها به درآمد واقعى پروژه بستگى دارد.
در محیط اقتصاد اسلامى بدون بهره، پس‏اندازکنندگان مى‏توانند در ریسکى که با انتخاب سرمایه‏گذارى درست مرتبط است، با بانک‏ها سهیم شوند. بانک‏ها افزون بر تصمیم‏گیرى، با بنگاه‏هایى که آن‏ها را تأمین مالى مى‏کنند، در ریسک شریکند. با در نظرگرفتن ریسک جارى موقعیّتى و چگونگى تصمیم‏گیرى مزبور، بنگاه‏ها، بخش گسترده‏ترى از جمعیّت را در اقتصاد اسلامى بدون بهره، درگیر خواهند ساخت.
تأمین مالى مبتنى بر تسهیم سود، وظایف پرداختى بنگاه‏ها را با فزایندگى‏هاى درآمدش همزمان مى‏کند؛ بنابراین منبع اصلى عدم ثبات را در نظام اقتصادى از بین مى‏برد. تأمین مالى مبتنى بر نرخ بهره، بنگاه را در معرض برنامه‏اى انعطاف‏ناپذیر و سخت قرار مى‏دهد که در آن افزون بر تاریخ مقرّر پرداخت، مبالغ مربوط به آن نیز موقعیّت جارى پروژه را به شمار نمى‏آورد. این امر ممکن است بنگاه را وادارد تا به سبب وظایف قراردادى پرداخت [در مقایسه با وام‏هاى اوّلیه و بهره آن‏ها] در نرخ‏هاى معمولاً بالاترى به گرفتن وام دوباره اقدام کند یا محصولات خود را در قیمت‏هاى پایین‏تر از قیمت انتظارى به فروش برساند و یا سومین راه یعنى عدم بازپرداخت وام‏ها را برگزیند که در این صورت، موج نوسانات را در نظام به حرکت در مى‏آورد.
اگر صاحب سرمایه دوست نداشته باشد سرمایه خود را در معرض ریسک‏هاى به نسبت بالاترى که تسهیم در سود، مستلزم آن است، قرار دهد یا به سود سهام تمایلى نداشته باشد مى‏تواند به یکى از روش‏هاى چندگانه تأمین مالى که در بالا یادآورى شده توسّل جوید. این روش‏ها صاحب سرمایه را از ضرر حفظ کرده، بازده مثبتى را براى سرمایه‏هایشان فراهم مى‏آورد؛ امّا ریسک عدم پرداخت بدهى هنوز باقى مانده است. این مورد نیز به وسیله [گرفتن [وثیقه قابل پوشش و جبران است. در طرف مقابل (نظام ربوى) اگرچه شریک تجارى، این مزیّت را دارد که تمام سود را براى خودش نگه مى‏دارد، زمانى که وادار مى‏شود قیمت کالاها و خدماتى را که با اتّکا به اعتبار به دست آورده، بپردازد متحمّل همه ریسک‏هاى تجارى مى‏شود که ضرر سرمایه را نیز در بر مى‏گیرد.
مرابحه و هر تجارت دیگرى که روش‏هاى تأمین مالى بر آن مبتنى است، بدهى‏هایى را پدید مى‏آورد؛ امّا این بدهى‏ها فقط بر پایه ارزش برابر، قابل معامله هستند؛ ارزش برابرى که از تضاعف چند باره مبلغ اصلى جلوگیرى مى‏کند. از آن‏جا که در فرایند عرضه، کالاها و خدمات واقعى چنین بدهى‏هایى به وجود مى‏آیند، اثر بسیار گسترده‏اى بر نظام ندارند. درست برعکس حالتى که تأمین مالى، بر نرخ بهره مبتنى باشد. در این صورت، بدهى‏ها بر پایه، خوش‏حسابى وام‏گیرندگان بوده، آن‏ها این بدهى را همانند بقیّه کالاها معامله مى‏کنند؛ حتّى گاهى به صورت وثیقه در برابر بدهى‏هاى بیش‏تر عمل مى‏کند. بدین ترتیب، بخش مالى، استقلال خود را به دست آورده، با بخش واقعى اقتصاد، وابستگى و ارتباط ضعیفى دارد. این امر، اقتصاد را در سفته‏بازى آسیب‏پذیر مى‏کند. سفته‏بازى در حدّ قمارى است که در آن به منظور تحمّل یک ریسک، ریسک‏هایى [متعدّد] ایجاد شده و ارتباطى با تولید ثروت [واقعى [ندارد.
به نظر مى‏رسد که در تأمین مالى به صورت مرابحه، برخلاف تأمین مالى مبتنى بر بهره، تغییرات در پرداخت به‏طور خودکار، بازتابى از تغییرات در تقاضا و عرضه کالاها و خدمات باشد. هیچ اقتصادى بدون [خلق] اعتبار، قابل تحقّق و عمل نیست؛ امّا در فقدان نرخ بهره، روشى که با آن اعتبار، خلق مى‏شود، امکان خلق فزاینده، بدهى یا انباشتگى مستمّر با نرخ شتابنده را از بین مى‏برد؛ زیرا قیمت آینده کالاها و خدماتى که اکنون تولید مى‏شود، یک بار تعیین شده و هرگز قابل افزایش نیست. در نظام بدون بهره که در آن، همه بدهى به‏سبب کالاها و خدمات تولیدى است، هیچ‏گونه بحران بدهى به‏وقوع نمى‏پیوندد و تحقّق این نتیجه در زمانى که بدهى در مقابل وثیقه باشد نیز بسیار احتمال دارد.
نقش کاهنده براى بدهى در اقتصاد، رسیدن به پیامدهاى [منفى] حاصل از حرکت بین‏المللى سرمایه را که مطابق با ضوابط و شرایط ورود و خروج از کشورها است، دور مى‏کند؛ به همین سبب براى حرکت‏هاى عظیم ناگهانى سرمایه‏ها، چنان‏که در آسیاى جنوب‏شرقى در سال‏هاى 98 ـ 1997 اتّفاق افتاد، هیچ امکانى وجود نخواهد داشت.
اعتبار مصرفى
اکنون مى‏توانیم به اعتبار مصرفى بنگریم. براى مردم خوب است که توانمندى تهیه یخچال، ماشین یا خانه را در اوایل زندگى خودشان داشته باشند. در این صورت، کارایى و ظرفیّت درآمدى آن‏ها بالا مى‏رود. آن‏ها به طور معمول، توانمندى پرداخت اقساط را با توجّه به درآمدهاى آینده‏شان دارند. در این‏جا دو راه براى انجام چنین امرى وجود دارد: نخستین راه، نظام متعارف مبتنى بر بهره است. این روش، وامى را مهیّا مى‏سازد که با بهره‏اى بازپرداخت مى‏شود یا در برابر وثیقه‏اى، کالاى بادوامى را عرضه مى‏کند که [قیمت آن] را به طور اقساط مى‏پردازند. در این حالت، زمانى که وثیقه به‏طور کامل پرداخت شود، مالکیّت به مصرف‏کننده انتقال مى‏یابد. نهادهاى مالى اسلام چنین کالاهایى را بر مبناى مرابحه عرضه مى‏کنند. مالکیّت از روز اوّل به مصرف‏کننده منتقل شده و قیمت نیز که بیش‏تر از قیمت روز است، به‏طور اقساطى، طىّ مدت پرداخت مى‏شود. وام‏دهنده به طور معمول تا زمانى که بازپرداخت به‏طور کامل صورت مى‏پذیرد، حق تصرّف در وثیقه را براى خود حفظ مى‏کند.
با مقایسه [این روش] با آن‏چه که بر بهره مبتنى است، تفاوت [این دو] آشکار مى‏شود. تفاوت در این است که اگر فروش، به صورت قسطى باشد، قیمت در مرابحه براى همه حالات ثابت است و هیچ تغییرى در آن مجاز نیست. هر دو نظام، براى عرضه کالاهاى بادوام اجاره‏اى توانایند؛ به‏طورى که اغلب به مالکیّت مصرف‏کننده در این کالاها منتهى مى‏شود. بازار مبتنى بر نرخ بهره،به‏طور معمول، معیارى را براى نرخ افزایش در مرابحه یا اجاره مهیّا مى‏کند. این در حالى است که ادامه چنین عملکردى در نظامى که در آن بهره ممنوع است، روشن نیست؛ البتّه بسیار احتمال دارد که نرخ فزایندگى بهره در اقتصاد بازار باز، با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ امّا نرخ بهره در اقتصادهاى مدرن به‏طور گسترده، سیاستى شده که دیگر متغیّرها را تعیین کرده است؛ پس این ادّعا که برنامه اسلامى، نیاز را برطرف ساخته، از این جهت در وضعیّت نامساعدى قرار ندارد و مى‏تواند موجّه باشد؛ امّا درباره قرض براى برآوردن نیازهاى ضرور اوّلیّه مصرفى مانند غذا، اسلام وام‏دهندگان را [از جهت اخلاقى] واداشته است که به‏طور متواضعانه به قرض‏دادن اقدام کنند؛ [البتّه هیچ کسى را به قرض دادن وادار نکرده است]. حالت‏هاى بسیارى وجود دارد که وام‏گیرندگان به احتمال زیاد، در آینده از درآمدى برخوردار نشوند. در چنین حالتى، جامعه جهت یارى رساندن به تهیدستان، براى غلبه بر مشکلات، به آن‏ها وام مى‏دهد؛ امّا اگر این امر به وسیله فرد به فرد یا در یک بخش داوطلبانه از طریق مؤسسات خیریّه صورت پذیرد، کارآمدى بیش‏ترى خواهد داشت. نظام متعارف کنونى با مشروع دانستن نرخ بهره، این بخش از نیازهاى افراد را به ترحّم و دلسوزى شیّادانى مى‏سپارد که وجوه وام در اختیار آن‏ها است.
نکته‏هاى آخر
عمل به مطالبه بازده مثبت ثابت در مقایسه با سرمایه وام داده شده، همچون دیگر امورى که اهریمنى و زیانبار به نظر مى‏رسند، انتقاداتى را از جانب همه ادیان جهان از خود باقى گذاشته است و فیلسوفان اخلاق، آن را محکوم کرده‏اند. در گذشته، نقش سرمایه در اقتصاد در مقایسه با امروز اهمّیّت بسیار کم‏ترى داشت. با قرارگرفتن نرخ بهره به‏صورت رکن اساسى نظام تأمین مالى در جهان امروز که به سوى جهانى‏شدن رفته، مقادیر عظیمى از سرمایه را استفاده مى‏کند، انسانیّت در معرض خطر و آسیب بسیار بیش‏ترى قرار گرفته است. مطالب پیشین به‏طور خلاصه یادآورى مى‏کند که اقتصاد مدرن، بى‏عدالتى، عدم کارآمدى و بى‏ثابتى خود را مدیون نرخ بهره است. نرخ بهره همچنین مانع اصلى در راه نگرش‏هاى اخلاقى به اقتصاد جهانى به شمار مى‏رود. این نگرش بر تسهیم منابع و محافظت از ضعیفان و فقیران مبتنى است. اکنون زمان آن فرار رسیده است که نقش اقتصادى منفى نرخ بهره و نیز طبیعت غیراخلاقى آن، به وسیله همگان مورد توجّه و درک قرار گیرد.
دلیل [اصلى] ممنوعیّت بهره در دست خدایى است که مردان و زنان را به سوى اقتصادى برتر و جامعه‏اى بهتر هدایت مى‏کند.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. این مقاله، در نشست سالانه حرمت ربا در لس‏آنجلس کالیفرنیا، 30 مارس 2002 ارائه شده است.
2. مرابحه نزد فقیهان، بیعى است که در آن، فروشنده شرط مى‏کند کالاى خود را همراه با سود معیّنى در معرض فروش قرار دهد؛ مانند این که بگوید: این کالا را همراه با سودى که برابر یک درهم در هر ده درهم قیمت خرید آن است، مى‏فروشم. (مترجم)
ر.ک: محمد عماره: قاموس المصطلحات‏الاقتصادیه فى الحضارة‏الاسلامیّه، ج 1، دارالشروق، 1993م، ص 524.