محمد منفرد مهارلوئی

این پژوهش در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت هیأت مدیره به بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت مدیره پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1388، است. روشهای آماری مورد استفاده نیز شامل الگو رگرسیون لجستیک و الگو رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی است. نتایج از پژوهش بیانگر این است که معیارهای حدود عملیات شرکت شامل اندازه شرکت، عمر شرکت و نسبت بدهی بر معیارهای ساختار هیأت مدیره شامل اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره، حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیأت مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره شرکتهای مورد بررسی تأثیرمعناداری ندارد.

براساس ادبیات تئوری نمایندگی، با افزایش تعارضات نمایندگی، تمایل واحدهای اقتصادی به انتخاب موسسات حسابرسی مستقل افزایش می یابد. از این رو، در این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 711 مشاهده سال-شرکت طی سال های 1380 الی 1388، تاثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر انتخاب موسسات حسابرسی به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی (ادغام شده)استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که بین درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با اندازه حسابرس رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیرهای درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و نسبت بدهی نشان دهنده این است که ترکیب هیات مدیره و نقش نظارت اعتباردهندگان تاثیر معنی داری بر اندازه حسابرس منتخب ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که بین متغیرهای نسبت گردش دارایی ها و اندازه شرکت با اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و مثبت و بین متغیر نسبت گردش دارایی ها و اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیر بازده دارایی ها و از متغیرهای مجازی صنعت بیانگر این است که به طور کلی، اندازه حسابرس منتخب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر این متغیرها قرار ندارد.

بر اساس ادبیات نمایندگی، پرداخت سود نقدی به سهامداران از یک سو کاهش جریان های نقدی آزاد و کاهش احتمال سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری غیربهینه و از سوی دیگر افزایش نظارت مستمر بر مدیران به وسیله بازار سرمایه را به دنبال دارد. بر این اساس، خط مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش تضاد منافع مطرح می شود. از این رو، در این پژوهش به بررسی تاثیر ساز و کار های داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی بر خط مشی پرداخت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 الی 1388، و روش آماری مورد استفاده، تحلیل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی داخلی، شامل اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیات مدیره و مالکیت مدیریتی تاثیر معنی داری بر نسبت پرداخت سود نقدی شرکت های مورد بررسی ندارند. از بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی خارجی نیز مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر نسبت پرداخت سود نقدی ندارد. با این وجود، اندازه حسابرس و نسبت بدهی دارای تاثیر معنی دار و منفی بر نسبت پرداخت سود نقدی هستند.