میر حسین موسوی

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

هدف: هدف این مقاله، ارزیابی کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل های ایستا (ضرایب ثابت) و پویا (ضرایب متغیر) است. بسیاری از پژوهشگران به بررسی فرضیه کارایی بازار در بازارهای نوظهور توجه دارند، زیرا به دلایل متعدد، در خصوص کارایی در اکثر این بازارها تردید وجود دارد، ولی به نظر می رسد، کاستی های روش پژوهش و ضعف مدل های آماری به این امر کمک کرده است. روش: در این پژوهش با استفاده از الگوی ARMA-GARCH ضرایب ثابت و ضرایب متغیر و به کارگیری اطلاعات قیمت 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا دی 1397، کارایی سطح ضعیف بازار سرمایه ارزیابی شده است. یافته ها: معنا داری ضرایب اتورگرسیو مدل های ایستا حاکی از تأیید کارایی 15 شرکت و رد کارایی 43 شرکت بوده است. به منظور بررسی دقیق تر موارد ناکارایی، مدل های پویا برای 43 مورد ناکارای یادشده برازش شد که نتایج نشان دهنده تأیید کارایی و هم گرایی به صفر 12 مورد و نیز رد کارایی اطلاعاتی 31 شرکت (که 9 مورد هم گرایی به صفر داشته اند) هستند. بر این اساس، نمی توان هر دو فرضیه کارایی و حرکت به سمت کارایی را تأیید کرد. نتیجه گیری: تفاوت در نتایج مدل های ایستا و پویا، نشان دهنده تأثیر نوع روش بر نتایج آزمون های کارایی بازار هستند. نمودارهای مسیر زمانی 21 شرکت نیز نشان دهنده بهبود درجه کارایی و تحولات مثبت از سال 1385 هستند. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان دادند که هرچه رتبه نقدشوندگی بالاتر باشد، به احتمال زیاد کارایی مطابق مدل های پویا تأیید می شود.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

این مقاله، با هدف بررسی شاخص درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و درصد زایش فقر در مناطق روستایی و شهری کشور، قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت، برپایه نظریه چرخه زندگی و رویکرد شبه پنل تدوین شد. در این بررسی، آمار استنباطی برای تحلیل نتایج به کار گرفته شده است. با استفاده از داده های پیمایشی هزینه- درآمد خانوارهای کشور در سال های 1392 تا 1395، سرپرستان متولدین 1323 تا 1372 به ده گروه سنی با فاصله پنج سال، تفکیک و محاسبات با نرم افزار STATA13 و EXCEL انجام شد. شاخص ها، در دو حالت وزنی و غیروزنی برای کل خانوارها و خانوارهای دارای هزینه سلامت، محاسبه شد. پس از اجرای طرح تحول سلامت، درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی، روند تقریباً ثابت داشت و درصد زایش فقر، کمی کاهش یافت. بخش روستایی و شهری در سال 1393 در حالت بررسی بدون وزن، خانوارهای دارای هزینه های سلامت، با کمترین درصد خانوارهای مواجه با هزینه های تحمل ناپذیر و درصد زایش فقر مواجه شدند. در مجموع، مناطق روستایی و خانوارهای دارای سرپرستان مسن، با هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و میزان زایش فقر بیشتری مواجه بودند.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی بازار سرمایه در سطح نیمه قوی از طریق بررسی رابطه بین افزایش و کاهش بازدهی سهام و اطلاعات صورتهای مالی است. بدین منظور با استفاده از 66 مدل دادههای ترکیبی لاجیت غلتان و متغیرهای حسابداری، کاهش و افزایش بازدهی هر شرکت در قالب یک مقدار(Pr ) برآورد و پرتفویی مصون (با سرمایهگذاری صفر) تشکیل شد. سهام شرکتها با Pr معادل 0.6 و بالاتر در موقعیت خرید و 0.4 و پایینتر در موقعیت فروش لحاظ شد. بازدهی حاصل از پرتفوی مصون که جمع جبری دو گروه سهام مذکور است مبنای قضاوت در مورد کارایی بازار در سطح نیمه قوی است . نتایج حاصل از مدلهای مذکور با سه معیار مختلف بازدهی بر روی نمونهای متشکل از 58 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 لغایت 1396 حاکی از امکان کسب بازده اضافی غیرقابل تبیین توسط اندازه و ریسک سیستماتیک و انحراف قیمتهای بازار از ارزشهای بنیادی است. لذا کارایی بازار سرمایه ایران در سطح نیمه قوی را نمیتوان تائید کرد. همچنین، در میان 17 نسبت حسابداری مورد استفاده برای پیشبینی جهت تغییرات بازدهی، نسبتهای تغییر در جمع داراییها، هزینه مالی به فروش، تغییر در سود نقدی هر سهم، تغییر در نسبت فروش به جمع داراییها، سود ناخالص به فروش و سود قبل از مالیات بیشترین دفعات معناداری مدلهای برازش شده را دارند.

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

روابط بین المللی به خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگی های زیادی دارد. با درک فرایند تصمیم گیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیم گیری، مشاجرات و منازعات بین المللی تحریم ها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بین المللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکت کننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگی های روابط بازیکنان درفضای بین المللی تحریم ها به منظور تحلیل مساله وپیش بینی تعادل امکان پذیر دراین روابط، روش سیستم های چندعاملی، نظریه بازی ها و هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدل سازی و شبیه سازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان می دهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد. براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی دارایی های مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر  کردن تابع رفاه جمعی به جای حداکثر  کردن منافع تک تک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.

تحریم های اعمال شده بر ایران ازسوی کشورهای خارجی و برخی نهادهای بین المللی، یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده است. تحریم مجموعه ابزاری شامل اقدامات برنامه ریزی شده یک یا چند ِ دولت برای محدود کردن ِ مناسبات اقتصادی و اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف اقتصادی و سیاسی است. همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی با کشور تحریم کننده نقش مؤثری در موفقیت این کشور برای دستیابی به اهداف خواهد داشت. این همراهی بر پیچیدگی های روابط بازیکنان در فضای بین المللی تحریم ها میافزاید. این مطالعه ضمن ارائه یک رویکرد چند رشته ای شامل نظریه بازی ها، سیستم های مبتنی بر عامل، هوش مصنوعی و طراحی سازوکار در تحلیل موضوعات پیچیده ای نظیر بازی تحریم ایران توسط ایالات  متحده و متحدان آن و همچنین ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار بازیکنان، می کوشد به معرفی روش نوینی در حوزه مدل سازی پدیده های اقتصادی سیاسی بپردازد. به این منظور بازیکنان، ویژگی ِ های مؤثر آنها در بازی تحریم و ِ طیف راهبرد بازی تعیین و شبیه سازی رفتار بازیکنان در چارچوب ذکر شده انجام شده است. نتایج شبیه سازی رفتار بازیکنان بر طیف پیشنهادی که شامل دو وضعیت حدی تقابل و سازش است، نشان میدهد در وضعیت جاری راهبرد مسلط؛ تأ کید بر حفظ توافق برجام است و بازیکنان مؤثر در بازی تحریم ایران در موقعیت چانه زنی قرار دارند و نه فضای رویارویی یا تسلیم. این بازی پس از هشت دوره چانه زنی در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام به ثبات میرسد. جهت گیری ایالات متحده آمریکا و طیف حامی او در منطقه خاورمیانه، به سمت جهت گیری سایر بازیکنان در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام تغییر می کند و جهت گیری حدی برخی بازیکنان داخلی را میتوان به عنوان یک تهدید معتبر در مناقشات ایالات متحده آمریکا علیه ایران در نظر گرفت.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می آید. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل های هم پوش دومرحله ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه گذاری عمومی قوی ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش بینی هایی در مورد درون زایی و برون زایی رشد دارد که نشان می دهد، درون زایی یا برون زایی تأثیر چندانی بر نتایج به دست آمده ندارد.

هدف این مقاله رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخش ها می باشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است. با محاسبه ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده از الگوی عرضه محورِ گش، ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست. با بررسی شاخص قدرت از طریق الگوی تقاضامحور راس موسن، بخش های ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگِ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیش تری که با سایر بخش ها در زمینه خرید نهاده های واسطه ای برقرار می کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه داشتند. از این لحاظ، سایر بخش های معدن جایگاهی در میان بخش های نخستین نداشتند.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

در این تحقیق با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته تلاش بر این بوده است تا ضمن تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا در حوزه های موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی، شیوه های رفع موانع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای مناسب ارائه گردد. جامعه آماری، کلیه افسران و کارمندان ارشد رسته دارایی شاغل در ستاد آجا، دارآجا و ستاد نیروها است. در این راستا با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب نظران و پرسش شوندگان، موانع قانونی با اهمیتی در حوزه عواید داخلی آجا شناسایی نشد؛ لیکن در خصوص مؤلفه های دیگر یعنی موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی شاخص های مهمی شناسایی شد؛ به نحوی که مشخص گردید موانع فرهنگی مهم ترین مانع در راه فعالیت های عوایدی آجا می باشد.

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می شود که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 و تحلیل ضرایب فزاینده منتج از این ماتریس استفاده شده است. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثرات توزیع درآمدی خانوارهای روستایی به تفکیک بخش ها است. این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد تمام اثرات مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. نتایج  نشان می دهد که توسعه زیر بخش های گردشگری روستایی اثرات مثبت بر توزیع درآمد خانوار های روستایی دارد.