مجید مداح
| مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: در سطح داده های 6 رقمی، برمبنای الگوی داده های تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکلگیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد.
در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است.
فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنیداری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمیشود.
فرار مالیاتی در واردات ایران، رویکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.
تخمین ارزش اقتصاد غیر رسمی در ایران برمبنای متغیّرهای زیست محیطی، رهیافت فیلترکالمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده کننده هوا در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسید کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال های 1388-1359 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت و معنی داری میان تولیدکل، مساحت جنگل ها و تعداد کارگاه های صنعتی با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیش تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال های مورد مطالعه، به طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.
اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، رابطه بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه کوزنتس رابطه بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996 تا 2007 آزمون می کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می دهند: الف) فرضیه کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه 24/0 درصد کاهش می یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معنی داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح دهنده آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم تر از اثرات ایستای آن است.
0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-family:""B Zar""'> های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.
تاثیر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است
آموزش عالی، کارآفرینی، رشد اقتصادی؛ ارائه یک مدل نظری و تحلیل تجربی
حوزه های تخصصی:
بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار های سیاست گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می شود؛ در سال های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده اند. در سال های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری که در این دوره زمانی، سیاست گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
ارتباط توهّم مالی و اقتصاد سایه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.
تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی دهنده میانه و با وجود توهم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.
بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری در الگوهای مختلف کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.
بررسی تاثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر سطح هزینه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تحلیل داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .
تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹
107 - 141
حوزه های تخصصی:
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲
141-160
حوزه های تخصصی:
درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه های دولت و اثر بخشی سیاست های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری هایی است که اکثر دولت ها با آن مواجه هستند. در این پژوهش رابطه بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه درآمد- مخارج فریدمن، فرضیه مخارج- درآمد پیکاک و ویزمن و فرضیه همزمانی مالی ماسگریو در کشور های منتخب عضو منا از جمله ایران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های پانل دیتا نشان می دهند اولاً: درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت در اقتصاد کشورهای تحت بررسی از جمله ایران اثر مثبت و معنی دار دارد که بیانگر نقش مالیات ها در تأمین هزینه های دولت است. ثانیاً: مخارج دولت متغیر توضیح دهنده مالیات هاست. با توجه به آن که مالیات ها، از نظر تولید کنندگان جزء هزینه های تولید محسوب می شوند، افزایش مالیات، انگیزه های تولید و سرمایه گذاری را تضعیف می کند و بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار اثر منفی دارد که این موضوع در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه در ایران نیست. همچنین نتایج تحقیق، رابطه علی از سوی تولید ناخالص داخلی به مخارج دولت در ایران را تأیید می کند که این یافته نشان دهنده برقراری قانون واگنر در ایران است.
آثار تغییر در نرخ موثر مالیات بر بودجه عمومی، تولید ملی و رفاه با استفاده از مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.