تحقیقات مدل سازی اقتصادی

اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده کننده هوا در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسید کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال های 1388-1359 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت و معنی داری میان تولیدکل، مساحت جنگل ها و تعداد کارگاه های صنعتی با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیش تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال های مورد مطالعه، به طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.

با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی الکتریکی ، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن ها روش های هوشمند و به ویژه روش های فازی، دارای قابلیت های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه ذرات ( PSO -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه سازی روند تقاضای بلند مدت انرژی الکتریکی طی دوره 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که براساس محتمل ترین سناریو، تقاضای انرژی الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA بیشتر است.

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد

انتشار آلاینده ها در نیروگاه های با سوخت فسیلی، هزینه های محیط زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می کند. این هزینه ها، به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی شوند. هدف این تحقیق، محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به این منظور، از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی با محدودیت های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه های اجتماعی است، برابر با مجموع هزینه های متغیر و هزینه های خارجی نیروگاه های منطقه در نظر گرفته شده است. این تابع، با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت های شبانه روز، بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل کردن تابع هدف، نشان دهنده تفاوت قابل توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می شود، در ساعات پرباری، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم باری مصرف برق داشته است. بنابراین، با لحاظ هزینه های اجتماعی، فناوری های تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت فسیلی مانند مازوت، رقابت پذیر خواهند شد.

با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است. در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .