فوزیه جیحون تبار

نرخ مثبت شهرنشینی در دهه های اخیر، موقعیت ویژه آن در بهره مندی از منابع طبیعی و اجرای چندین برنامه توسعه صنعتی از ویژگی های اقتصاد ایران است که بررسی رابطه متقابل بین آن ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصاد ایران طی سال های 1352 تا 1400 نشان می دهد اولا رشد شهرنشینی نسبت به شوک های درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن واکنش مثبت نشان می دهد که بر اساس آن پبش بینی می شود شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن از کانال گسترش کالاها و خدمات شهری و فراهم کردن فرصت های شغلی در مراکز صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین را افزایش خواهد داد که این پدیده می تواند هزینه هایی مثل آلودگی، حاشیه نشینی و رشد فعالیت های غیرقانونی بر جامعه تحمیل کند. ثانیا واکنش صنعتی شدن نسبت به شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منفی است که نشان دهنده برقراری فرضیه نفرین منابع است. ثالثاً: اثر متغیرهای سیاسی مثل شوک جنگ بر تحولات صنعتی نسبت به بخش کشاورزی قابل ملاحظه پبش بینی می شود. یافته های مقاله، نقش مدیریت درست درآمد حاصل از منابع طبیعی در کنترل نرخ شهرنشینی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد پایدار در بخش صنعت را نمایان می سازد.

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که درآمد رأی دهنده میانه و قیمت کالای عمومی بر افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران اثرگذار است.

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.