غلامرضا گرایی نژاد

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تنوع مأموریتها در نظام آموزش عالی ایران بود. روش: این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد و جامعه آماری آن، اسناد بالادستی آموزش عالی بود. بخش کمّی به روش میدانی و جامعه آماری آن 100 نفر متخصص آموزش عالی کشور بود که از 80 نمونه انتخابی، 57 نفر به صورت تصادفی به پرسشنامه تعیین میزان تنوع مأموریتهای آموزش عالی کشور(با آلفای کرونباخ 869/0) پاسخ دادند. در بخش کیفی از نرم افزار Maxqda و در بخش کمّی از اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مضمون، 45 مأموریت مطلوب برای نظام آموزش عالی ایران به دست آمد و بر اساس تحلیل پرسشنامه های پژوهش حاصل نظر متخصصان، زیرنظامهای آموزش عالی ایران مأموریتهای متنوعی را دنبال نکرده و تنها در آموزش نیروی انسانی و گسترش عدالت آموزشی تنوع وجود دارد. نتیجه گیری: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، با وجود تنوع در عمل به مأموریتهای خود، به سازمانهایی مشابه و غیر قابل تمایز تبدیل شده اند. بنابر این، ساماندهی نظام رتبه بندی دانشگاهها، نتیجه گرا کردن بودجه ها، پاسخگو کردن زیرنظامها، ساماندهی نظام مدیریت علمی کشور و توجه به آمایش و مأموریت گرایی در آموزش عالی ضروری به نظر می رسد.

تحقیق توصیفی حاضر در پی بررسی میزان تحقق شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش مدرسه ای (دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) ایران طی سال های 95-1355 و پیش بینی امکان تحقق این امر، برای سال 1395(به عنوان سال پایانی برنامه جهانی آموزش برای همه، اهداف توسعه هزاره و برنامه پنجم توسعه کشور) بوده است. به این منظور چهار سرشماری اخیر (55-65-75-1385) به عنوان سال های مبنا انتخاب و جمعیت واجب التعلیم دوره های مذکور از سرشماری ها و جمعیت دانش آموزی سال های مذکور از آمارنامه های آموزش و پرورش استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران مقاطع سه گانه در دوره های زمانی مورد اشاره محاسبه شد و بر اساس این نرخ، شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش محاسبه شد. عمده ترین نتایج نشان می دهد که طی 30 سال گذشته در دوره متوسطه در سال های 1375 و 1385 و در دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1385 شاخص فوق محقق شده و در دوره راهنمایی هنوز تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش رخ نداده و هم چنان به ضرر دختران است. پیش بینی های صورت گرفته بر مبنای درصد رشد سالیانه شاخص فوق، نشان می دهد که برخلاف روند 30 سال گذشته، در سال تحصیلی 1395 و در همه مقاطع تحصیلی عدم تساوی در دسترسی به آموزش به ضرر پسران خواهد بود

مقالة حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران است. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 192 تن از تماشاگران سینما ارزیابی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که رابطة مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سینما می روند، وجود دارد (به طوری که بیشترین دفعات سینما رفتن، مربوط به کسانی است که درآمد بیشتری دارند). همچنین بین تعداد افراد خانوار با دفعات سینما رفتن، رابطة معکوس وجود دارد (به طوری که با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفتن کاهش می یابد). در ادامه، نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان داد که «موضوع فیلم»، «حضور بازیگران و کارگردان مشهور»، «کیفیت فیلم و سینماها»، «روز و ساعت رفتن به سینما»، «تناسب و تنوع موضوعات فیلم برای همة سطوح و گروه ها»، «زمان و مدت مناسب اکران فیلم» و «تبلیغات مناسب» از جمله عوامل مؤثر در سینما رفتن است. همچنین، در ادامة پژوهش به برآورد تابع تقاضای سینما با استفاده از اطلاعات سری زمانی دورة 1386 ـ 1361 پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی ضرایب از نظر آماری معنی دار و همخوان با واقعیت های اقتصادی است، یعنی افزایش تعداد افراد خانوار تقاضای سینما را کاهش و افزایش درآمد، تقاضای سینما را افزایش می دهد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

میزان جمعیت بهینه و رویکرد سیاستی مناسب در راستای نیل به آن، امروزه از دغدغه های بزرگ دولت ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. افزایش بی رویه جمعیت می تواند هر کشوری را با چالش های گوناگونی مواجه سازد. در این بین برخلاف محدودیت های آموزشی، بهداشت و مسکن؛ منابع طبیعی هر کشور ذخایر خدادادی هستند که به دست بشر قابل ایجاد نمی باشند؛ لذا می توان گفت که بزرگ ترین محدودیت بر سر راه افزایش جمعیت محدودیت منابع طبیعی است. از طرفی آب سالم، شریان حیاتی برای بقاء بشر است که کمبود یا آسیب دیدن آن، صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست و زندگی افراد وارد خواهد ساخت. در این مقاله، ابتدا به بررسی ظرفیت های آبی کشور پرداخته و با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل دیتا، شاخصی برای برداشت سالانه آب شیرین ارائه شده است. سپس با مقایسه شاخص به دست آمده با امکانات آبی ایران تخمینی از جمعیت بهینه کشور ارائه می دهیم. مقایسه این شاخص و مصرف کنونی آب در کشور نشان می دهد که اگر الگوی مصرف آب به طور جدی تغییر پیدا نکند کشور در آینده نزدیک با بحران جدی آب مواجه خواهد شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که سیاست های جدید جمعیت با نظرداشت منابع و محیط زیست به ویژه آب تدوین و اجراء شود.

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.

با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تأمین منابع مالی»، سایر مؤلفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

در این مطالعه براساس عوامل ساختاری و محیطی به بررسی پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار و تلاطم Turbulence)) درصنایع ایران پرداخته ایم. برای دستیابی به این هدف، از داده های رشته فعالیت صنعتی کدهای دو رقمی براساس طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات (ISIC) در دوره زمانی 1398- 1388 استفاده شده است. در کنار متغیرهای ساختاری و محیطی، تاثیر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز واقعی به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل بررسی شده اند. برای اندازه گیری متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ ارز واقعی از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها و هم انباشتگی آنها با استفاده از آزمون کائو، مدل ارائه شده به صورت اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار تاثیر معنی دار و قابل توجهی دارند.

رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد کلان-مالی است. در واقع رابطه میان این دو متغیر کلیدی وابسته به ستون های توسعه مالی است که می تواند اثرگذاری معناداری بر این رابطه داشته باشد. در این میان، شاخص های بودجه ای به عنوان نماینده ای از ثبات اقتصاد کلان دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. از این رو در این مقاله، اثرگذاری شاخص های بودجه ای در بخش درآمدی بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1357 مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بر اساس شاخص های بانکی مورد تأیید بانک جهانی محاسبه شده است. سپس بر اساس آزمون علیت دو متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است. سپس اثرگذاری شاخص های بودجه ای بر رابطه علی میان این متغیر بر اساس آزمون علیت سه متغیره بر مبنای الگوی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عمده شاخص های درآمدی دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بوده اند. با این حال، عمده شاخص های بودجه ای مانع از برقراری ثبات اقتصاد کلان شده است. همین امر موجب شده تا رابطه علی میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی مورد مطالعه از بین برود و اقتصاد کشور نتواند از مواهب توسعه سیستم مالی در بخش بانکی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر استفاده کند.

موضوع آمایش سرزمین و مفاهیم آن در ایران مانند سایر کشورها، طی سالیانی که از طرح آن می گذرد، با تغییراتی مواجه بوده و به فراخور شرایط حاکم بر این دوره ها ، مفاهیم آمایش سرزمین و آمایش درآموزش عالی نزد برنامه ریزان و سیاست گذاران دولت نیز تغییر نموده است. در این راستا ،این تحقیق به بررسی مفهومی آمایش سرزمین، ارزیابی جایگاه آموزش عالی در طرح ها و برنامه های کلان آمایش سرزمین و تحلیلی بر نوع نگاه و دیدگاه های حاکم درمورد آمایش آموزش عالی با بهره گیری از روش تحقیق کیفی؛ تحلیل اسنادی ،تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه پرداخته است. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد نوع نگاه به فعالیت های آموزش عالی به عنوان یک بخش ،در طرح های مطالعاتی آمایش سرزمین متفاوت بوده است. همچنین هرچند متولیان حوزه آموزش عالی و دانشگاه بر اهمیت موضوع آمایش درآموزش عالی تاکید می نمایند، امّا درکاربرد مفهوم «توسعه»، «آمایش سرزمین» و «آمایش آموزش عالی»، اتفاق نظر ندارند. از طرف دیگر این مفاهیم نزد برنامه ریزان بخشی و مجریان نیز ناشناخته مانده و دارای ابهام مفهومی است. دلیل اصلی این امر کمبود مبانی نظری و ادبیات لازم در این زمینه و عدم وجود تعامل بین آمایش سرزمین و آمایش درآموزش عالی است. توزیع نامتعادل و نامتوازن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درطی دهه های قبل و درحال حاضر را می توان نمود بارز این موضوع دانست. با توجه به این روند و تأکید سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور به راهبردهای اساسی برای توسعه علم و فناوری و به ویژه گسترش آموزش عالی و یافته های این تحقیق، در پایان پیشنهاداتی برای متولیان آموزش عالی و سیاست گذاران ارائه شده است.

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که چرا نظام برنامه ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب»، «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم توجه نظام برنامه ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی است.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

پدیده اقتصاد زیر زمینی که در چند دهه اخیر گسترش،و اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است،پدیده جدیدی نیست و در همه نظامهای شناخته شده در جهان کم و بیش وجود دارد. هر چند ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شوند.داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی ،شکاف مالیاتی،فرار مالیاتی،رشد اقتصادی و توزیع درآمد بسیار مهم است.افزایش نرخ بیکاری،فرار مالیاتی و اختلاف زیاد بین وصول مالیاتها و ظرفیت مالیاتی،بدتر شدن توزیع درآمدی و کاهش درامد سرانه،اختلاف بین هزینه و درامد خانوارهای ایران شوهادی هستند که نشان می دهند حسابهای ملی ایران واقعیت اقتصادی را گزارش نمی کنند،اصلی ترین دلایل ان نیز گزارش یا ثبت نشدن و یا مشکلات در اندازه گیری برخی از فعالیتهای اقتصادی در ایران است.در این پژوهش به برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی ایران با استفاده از روش تقاضای پول نقد در سالهای 1386-1352 می پردازیم.نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت اقتصاد زیر زمینی به GDP در این دوره در حدود 20 درصد است،که نتیجه به دست امده تا حدودی شواهد موجود را تایید میکند.