اقتصاد مالی

هدف کلی این پژوهش،برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی برحسب عوامل دموگرافیک ،اقتصادی،اجتماعی و روانشناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.نمونه پژوهش شامل 972 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1388-89 بوده که پرسشنامه ها شامل فرم اطلاعات دمو گرافیک،اقتصادی و اجتماعی افراد،پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده اند.نتایج تحلیل رگرسیون ،رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و چند جمله ای نشان می دهد،متغیرهای وضعیت مسکن،وضعیت علاقه مندی،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،،شهریه،هزینه تحصیل و درآمد خانوار و شخص متقاضی بر روی تقاضای هر یک از رشته های انتخابی توسط متقاضی تاثیر گذار است.همچنین،متغیرهای وضعیت علاقه مندی،آینده شغلی،شغل پدر و مادر،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،شهریه و هزینه تحصیل تاثیر معنا داری بر روی تقاضای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

پدیده اقتصاد زیر زمینی که در چند دهه اخیر گسترش،و اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است،پدیده جدیدی نیست و در همه نظامهای شناخته شده در جهان کم و بیش وجود دارد. هر چند ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شوند.داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی ،شکاف مالیاتی،فرار مالیاتی،رشد اقتصادی و توزیع درآمد بسیار مهم است.افزایش نرخ بیکاری،فرار مالیاتی و اختلاف زیاد بین وصول مالیاتها و ظرفیت مالیاتی،بدتر شدن توزیع درآمدی و کاهش درامد سرانه،اختلاف بین هزینه و درامد خانوارهای ایران شوهادی هستند که نشان می دهند حسابهای ملی ایران واقعیت اقتصادی را گزارش نمی کنند،اصلی ترین دلایل ان نیز گزارش یا ثبت نشدن و یا مشکلات در اندازه گیری برخی از فعالیتهای اقتصادی در ایران است.در این پژوهش به برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی ایران با استفاده از روش تقاضای پول نقد در سالهای 1386-1352 می پردازیم.نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت اقتصاد زیر زمینی به GDP در این دوره در حدود 20 درصد است،که نتیجه به دست امده تا حدودی شواهد موجود را تایید میکند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.

قاره اسیا از دیر باز به دلیل برخورداری از تاریخ کهن و گونه های طبیعی متنوع خاص خود،جهانگردان را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده است،اما به دلیل ناامنی در مناطق مختلف آن از قبیل جنگهای داخلی و خارجی،تروریسم،نبود امکانات مناسب در ارائه خدمات به جهانگردان،محدودیتهای گوناگون در خصوص،تعصبهای قومی و قبیله ای و غیره همواره سهم اندکی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. به رغم وجود تمرکز ذخایر عظیم نفت و گاز در برخی از کشورهای این منطقه و وجود درآمدهای بالا در این حوزه،صنعت گردشگری در این منطقه مغفول مانده و توجه شایسته و درخور به آن نشده است.این مقاله قصد دارد عوامل موثر برگردشگری منطقه جنوب،غرب و مرکز آسیا را مورد مطالعه قرار داده و همچنین با توجه به شرایط جهانی و درگیریهای اخیر نظامی در منطقه،این اثرها را بر صنعت گردشگری تحلیل کند.علاوه بر هدف های یاد شده ،هدف مهم دیگر این مقاله بررسی اثر جاذبه های طبیعی مانند انقراض گونه های گیاهان ،پرندگان،پستانداران و ماهیان بر جذب گردشگر است.در این جا روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1995-2008 استفاده شده است.از نتایج این پژوهش می توان به عوامل ناامنی و عدم ثبات در منطقه جغرافیایی مانند جنگ اشاره کرد که بر میزان آمار گردشگر اثر منفی گذاشته و عوامل ایجاد کننده اکوتوریسم می تواند اثر مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد.