ابراهیم قربانی

زمینه و هدف: موضوع اشراف اطلاعاتی یکی از اولویت های مهم پلیس است و تلاش می شود تا در تمام بخش های مأموریتی فراجا نهادینه سازی شود؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای اشراف اطلاعاتی با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر ازنوع آمیخته اکتشافی است. داده های پژوهش به صورت میدانی و ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و توزیع پرسش نامه در بخش کمی تدوین شده و روایی پرسش نامه ها ازطریق روایی صوری به تأیید رسیده است. برای محاسبه پایایی پرسش نامه در بخش کیفی، از روش پایایی بین دو کدگذار با توافق 92% و برای سنجش پایایی پرسش نامه در بخش کمی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 88% گزارش گردید. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگانِ هوافراجا، پهپاد فراجا، سازمان اطلاعات و سایر پلیس های تخصصی فراجا و جامعه آماری بخش کمی نیز تعداد 73 نفر از کارشناسان سازمان های مربوطه بودند. در تحلیل داده های کیفی که در آن از روش تحلیل مضمونی جهت دار استفاده شد، نرم افزار مکس کیو دی ای و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پرسش نامه بخش کمی از نر افزار اس. پی. اس. اس. بهره برداری شد.یافته ها: طبق یافته های حاصل از تحلیل مضامین در بخش کیفی، در فرآیند ارتقای اشراف اطلاعاتی فراجا با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی، تعداد 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون سازمان دهنده و 79 مضمون پایه ای مدّ نظر قرار گرفته است. نتایج بخش کمی نیز بیانگر این مهم است که ابعاد مربوطه در سطح خطای 5 درصد پیش بین های مناسبی برای تدوین الگوی ارتقا اشراف اطلاعاتی فراجا با تأکید بر نقش تجهیزات هوایی هستند.نتایج: ابعاد مؤثر در ارتقای اشراف اطلاعاتی هوایی فراجا می توانند در قالب جهت سازها، الزامات و اشراف چندوجهی مطرح شوند و دراین خصوص، پیشنهادهایی کاربردی جهت ارتقای اشراف فراجا ازطریق کاربرد تجهیزات هوایی ارائه شده است. 

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.

زمینه و هدف: با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است. یافته ها: ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز  اداره فروشگاه مجازی و تأمین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و  ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند. نتیجه گیری: نشان داد پیامدها معطوف به تأثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.

زمینه و هدف : مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لازمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان می کنند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ با تأکید بر اندیشه معظم له صورت پذیرفت. روش : روش تحقیق حاضر ترکیبی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که بر اساس روش تحلیل مضمون صورت گرفت، شامل 18 نفر خبرگان آگاه به موضوع تا زمان رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی کارشناسان خبره دستگاه های عضو کمیته مقابله و مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و به تعداد 42 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 36 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از بخش کیفی از روش دو کدگذار با نتیجه نهایی 88 درصد و برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از پرسش نامه بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه نهایی 89 درصد استفاده شد. به جهت تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های حاصل از بخش کمی از نرم افزار SPSS  استفاده شد. یافته ها : در فرایند تدوین الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ می توان تعداد 3 مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان دهنده و 40 مضمون پایه ای را مد نظر داشت. نتایج : برابر نتایج به دست آمده، مؤلفه های 1-  ارتقاء قدرت دفاعی، تقسیم کار بین نیروهای مسلح و سایر دستگاه ها، 3- ابزارهای نوین دفاعی، 4- فرهنگ کار جهادی، 5- جهاد دانش محوری، 6- تقویت جبهه فرهنگی دینی و  انقلابی، 7- کاهش نرخ بیکاری، 8- تکیه بر اقتصاد مقاومتی و 9- ترویج عدالت اقتصادی، می توانند نقش بسزایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر داشته باشند.

یکی از خواست ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعه آن قانون محرز می شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.

امروزه برخی از بازی های رایانه ای، با ارائه محتوای مرتبط با آموزش کِشت، تولید، توزیع، قاچاق و کسب درآمدهای نامشروع از طریق تجارت مواد اعتیادآور، در حال ترویج فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی از طریق ترویج اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، که بر اساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته، 16 نفر از خبرگان، شامل گیمرهای (بازیکنان) حرفه ای، معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونان ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز هستند. در بخش کمی نیز، 73 نفر از معتادان تحت درمان 18 تا 23 ساله که حضور در میدان بازی های رایانه ای را تجربه کرده و به موضوع تحقیق نیز آشنایی کامل داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و محاسبه پایایی پرسشنامه بخش کیفی از روش پایایی بین دو کدگذار و برای محاسبه پایایی بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایانی بین دو کدگذار 79درصد و ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با استفاده نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه محقق ساخته از آزمون تی تک نمونه و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد، رویکردهای بازی های رایانه ای، در گرایش به اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر، که موجبات اخلال در نظم و امنیت اجتماعی را نیز فراهم خواهد آورد، عبارت از: رویکرد ترویجی تبلیغی، با نقش بیشتر از زیاد؛ رویکرد درآمدزایی و قدرت نمایی، با نقش متوسط؛ رویکرد تربیتی   آموزشی، با نقش بیشتر از متوسط و درنهایت رویکرد عادی سازی، با نقش کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های رایانه ای در صددند، با بهره گیری از اقدام هایی نظیر ایجاد وسوسه مالی، ترویج فرهنگ غربی در جهت مصرف و آموزش نحوه استعمال انواع مواد مخدر، روش های تولید انواع مواد اعتیادآور، کاهش ترس و نگرانی و سایر مؤلفه های دیگر از قبیل گسترش دامنه خشونت و افزایش اعتمادبه نفس کاربران، موجبات تحریک و گرایش به جرایم مواد مخدر را، بین بازیکنان و اخلال نظم و امنیت اجتماعی فراهم سازند.

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.

تحقیق با هدف ارائه الگوی ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. شرکت کنندگان در پژوهش 12 نفر از خبرگان (معاونان و رؤسای ادارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا) تا زمان رسیدن به اشباع نظری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تحلیل محتوای داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته های تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ازحیث آسیب ها و تهدیدات باید سه بعد، ده مؤلفه و 54 شاخص مد نظر باشد. نتایج نشان داد ابعاد مؤثر در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از حیث آسیب ها و تهدیدات می تواند در قالب سه بعد 1. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری عمومی 2. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری تخصصی و 3. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری از طریق کارکردهای فضای مجازی مطرح شود. خروجی تحقیق به ترسیم الگوی ارزیابی منابع انسانی ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات منجر شد.

هدف: در سال های اخیر، ظهور کانابینوییدهای سنتزی، تبلیغات فریبنده، و فروش در فضای مجازی موجب گرایش جوانان به مصرف آن ها شده است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل شیوع مصرف این ترکیبات را چالش مهم جهان در خصوص سلامت عمومی اعلام نموده است. هدف تحقیق حاضر مرور سیستماتیکِ کانابینوییدهای سنتزی بود. روش : این مطالعه توصیفی-کتابخانه ای از نوع مروری سیستماتیک بود که در بازه زمانی 1980 تا 2019 با استفاده از همه مقالات چاپ شده در پایگاه داده های الکترونیک شامل Cochrane Database Systematic ، Google Scholar ، Embase ، Medline ، Scopus ، Reviews ، و Proquest و همچنین منابع داخلی نظیر Iranmedex ، Irandoc ، و SID صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که کانابینویید های سنتزی تاثیرات مشابه و قوی تری نسبت به تی اچ سی موجود در محصولات شاهدانه دارند و تعداد معدودی از آن ها کاربرد پزشکی یافته اند. کانابینوییدهای سنتزی اعتیادآورتر و مضرتر از محصولات شاهدانه هستند وگزارش های متعددی از مرگ ناشی از مصرف بیش از حد کانابینوییدهای سنتزی در افراد مصرف کننده منتشر شده است. کشورهای پیشرفته ای نظیر ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، روسیه، ترکیه و غیره کانابینوییدهای سنتزی و محصولات حاوی آن ها را در قوانین داخلی خود غیرقانونی یا تحت کنترل قرار داده اند. نتیجه گیری : کانابینوییدهای سنتزی و محصولات حاوی آن ها اعتیادآور و تهدیدی برای سلامت و امنیت عمومی هستند. خلاء قانونی در کشور و ممنوع شدن آن ها در کشورهای مختلف، تولید صنعتی و فروش ارزان آن ها در فضای مجازی، می تواند احتمال جایگزینی کانابینوییدهای سنتزی با محصولات شاهدانه را افزایش دهد. بنابراین، نیاز مبرم به بررسی و وضع قوانین مقابله ای با کانابینوییدهای سنتزی در کشور وجود دارد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نهاد بسیج به عنوان نمادی از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مهاباد هست. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است.بدین منظور 382 نفر از بین کلیه ی سکنه ی شهرستان مهاباد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری به کاررفته در این پژوهش، پرسش نامه ای (57 پرسشی) درباره آسیب های اجتماعی است که به منظور بررسی پایایی و روایی پرسش نامه، نمونه ای 30 نفره انتخاب شدند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی کلیه ی متغیرهای تحقیق مورد مقدار 911/0 به دست آمد که پایایی و روایی آنها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونوف (K-S) استفاده شده است و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیر و چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که متغیر فعالیت های بسیج، ضریب همبستگی 603/0 - (R =- 0/603) با متغیر آسیب های اجتماعی دارد، درنتیجه رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است. بنابراین با افزایش فعالیت های بسیج، درصد آسیب های اجتماعی افراد مورد بررسی کاسته می شود و نتایج با توجه به سطح معنی داری آن نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین دو متغیر وجود دارد (Sig=0/000) و هم چنین تقریباً 4/36 درصد (R2=0/364) از متغیر آسیب های اجتماعی به وسیله فعالیت های بسیج توضیح داده می شود. 

زمینه و هدف: گسترش جرایم مواد مخدر و تغییر در الگوهای مصرف و نوع جرایم ارتکابی از سوی متهمان آن، مبارزه و پیشگیری از این موضوع را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و نیاز است تا با ارایه یک الگوی جامع ارزیابی و انعطاف پذیر برای سرانگشتان نظام مبارزه و مقابله با مواد مخدر (کلانتری و پاسگاه ها)، مدیریت جرایم مرتبط را در دست گرفته و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام برداشت. بر همین اساس این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، از نظر روش، پژوهشی ترکیبی از نوع طرح های اکتشافی است. روش مطالعه دومرحله ای بوده که بخش اول انتخاب ابعاد و نشانگرها به روش کیفی و بخش دوم آن، روش کمّی و از نوع پیمایشی است. در بخش کیفی از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی و در بخش کمی، از روش پیمایشی بهره گیری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مبارزه با مواد مخدر شاغل در شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتری های شهرستان ارومیه، افسران مکنا و افسران مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و به تعداد 100 نفر بوده که تمامی نفرات به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: با توجه به جداول سطح بندی، ابعاد ورودی مؤثر بر ارزیابی عملکرد شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتری ها، به ترتیب 1- توسعه آموزش های همگانی از سوی کلانتری به مردم ساکن حوزه، 2- ارتقاء سطح آموزش های درون سازمانی در کلانتری، 3- بهبود امکانات و تجهیزات شعب کلانتری و 4- جلب همکاری نهادها و سازمان های مستقر در حوزه استحفاظی کلانتری ارایه شد. نتایج: می توان موفقیت اصلی شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتری ها را در ارجحیت بخشیدن به بعد پیشگیرانه از اعتیاد خلاصه کرد. ارتقاء سطح آموزش های درون سازمانی کارکنان مبارزه با مواد مخدر کلانتری ها نیز موجب عملکرد بهتر در اقدامات سلبی و ایجابی مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.

هدف: جذابیت و گسترش فضای مجازی در بین اقشار جامعه و کارکردهای این بستر در ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر، باعث شده تا مسئولین امر به فکر استفاده از این بستر در جهت تدوین برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد به مواد مخدر باشند. البته در حال حاضر کارکردهای این فضا یکی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر تلقی می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه مجازی (فضای سایبر) در پیشگیری از از اعتیاد به مواد مخدر در بین اقشار گوناگون جامعه در قالب ارائه الگویی کاربردی بوده است. روش : پژوهش حاضر از حیث روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل خبرگان و سرمتخصصان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، پلیس فتاناجا و سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق و به تعداد 65 نفر بوده که برابر فرمول کوکران تعداد 56 نفر از جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوتن نمونه انتخاب شدند. یافته ها : یافته ها نشان داد 1- فضای مجازی و مسئول سازی، 2- فضای مجازی و مشارکت اجتماعی، 3- فضای مجازی و آگاه سازی، 4-فضای مجازی و تولیدات خاص و در نهایت 5- فضای مجازی و مدیریت می توانند به ترتیب نقش بسزایی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند. نتیجه گیری : نتایج تحقیق حاضر می تواند گامی مهم برای تبیین روش های پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی و الگویی مناسب برای طراحی برنامه های جامع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در فضای مجازی باشد.

اعتیاد زنان علاوه بر همه آنچه از اعتیاد گفته می شود، پدیده ای با لایه های پنهان تر و ابعاد فزون تر از خود اعتیاد است. آمارها نشان می دهد که نرخ زنان درگیر با معضل اعتیاد رو به افزایش است که در سال های اخیر این موضوع و همچنین مشکلات ناشی از آن، نهادها و سازمان های زیادی را درگیر خود کرده و در سراسر کشور عزیزمان ایران، مردم و مسئولان را با چالش هایی روبه رو کرده است. مقاله پیش رو با هدف مروری بر علل و عوامل و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر، به بررسی و تبیین بسترها، زمینه ها و نقش متغیرهای اصلی و دخیل تأثیرگذار بر گرایش به اعتیاد زنان پرداخته است. روش ﺗﺤﻘیﻖ ﭘﮋوﻫﺶ به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بر مبنای نظریات موجود در حوزه اعتیاد بانوان است. یافته ها نشان می دهد گرایش به اعتیاد زنان رابطه مستقیمی با عواملی همچون جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و نوع شغل داشته و عوامل دیگری نیز همچون علل فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز می توانند تأثیر بسزایی در میزان گرایش به اعتیاد زنان داشته باشند. همچنین کاهش فرصت ازدواج دختران معتاد، طردشدن از خانواده، عدم ایفای نقش مادری، فروپاشی خانواده، نبود نظارت بر رفتار فرزندان، ارائه الگوی نامناسب رفتاری، کاهش روابط فامیلی و احتمال ابتلای اعضای خانواده به بیماری هایی از قبیل ایدز و... می توانند از پیامدهای اعتیاد زنان به شمار آیند.

پدیده اعتیاد یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می رود. جوامع اسلامی به یمن مذهبی بودن، از عوارض بیماری های انگلی به دورند. هم چنین در پرتو حرمت عملیات استمنا و استشها و شراب خواری، از خطرات آن نیز محفوظ مانده اند؛ اما به واسطه بی توجهی به معامله و استعمال مواد مخدر و عدم تفهیم جایگاه آن در متن شریعت اسلامی ، چه بسا به آن آلوده شده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- کتابخانه ای و با هدف بررسی حرمت سوء مصرف و خرید و فروش مواد مخدر و اسباب گسترش آن از نظر فقه اسلامی که یکی از مباحث ضروری جامعه عصر حاضر می باشد و کار فقهی گسترده ای را می طلبد تهیه شده است. تحقیقات نشان می دهد که عالمان دینی، مواد مخدر را از بزرگ ترین اسباب گسترش جرم و جنایات در جامعه آلوده به آن دانسته و آن را سلاحی بس خطرناک که دشمن آن را به خاطر جلب منافع ملت اسلامی و ایجاد تفرقه میان آن ها به کار گرفته است، بر می شمارند و در اکثر موارد هرگونه خرید و فروش مواد مخدر و استعمال آن را حرام می دانند. نتایج حاصله کاشت ارزش های اسلامی در جهت رهایی از شر مواد مخدر را عنوان نموده و علت گرفتاری انسان در دام مواد مخدر را، انحراف انسان از صراط مستقیم و سرازیر شدن او به سوی دنیا و لذت و شهوات آن ذکر می کند.

یکی از پدیده های اجتماعی که جایگاه مهمی در سیاست گذاری های کیفری دارد، افکار عمومی است. این پدیده باتوجه به ساختار و چارچوب نظام های سیاسی و حقوقی دارای کارکردهای متفاوت در سیاست کیفری می باشد. یکی از جنبه های تأثیرگذاری این پدیده در سیاست کیفری ایران، مباحث مربوط به جرم انگاری ها است. همین مسأله و میزان تأثیر باعث آن شده که سیاست گذاران کیفری آن را به عنوان عامل مهمی در راستای تعیین جرایم و مجازات ها در نظر بگیرند. پس بنابراین توجه به افکار عمومی در تعیین مبنا و ملاک جرم انگاری ها می تواند نتایج مفیدی برای سیاست کیفری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش و اثرگذاری افکار عمومی بر سیاست کیفری ایران، با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که افکار عمومی با واکنش خویش نسبت به حوادث ارتکابی در جامعه تأثیر به سزایی در جرم انگاری ها داشته و همین مسأله زمینه های جلب توجه سیاست گذاران کیفری به افکار عمومی را فراهم آورده است. بنابراین جرم انگاری های اسیدپاشی، زمین خواری، جرم انگاری فعالیت در شرکت های هرمی و ... ازجمله جرم انگاری های متاثر از افکار عمومی بر سیاست کیفری می باشد.