یدالله دادگر

در کشورهای غیر مسلمان، مطالعات گسترده ای در زمینه اقتصاد و مذهب، از جمله مذهب و رفتار مصرف کننده انجام شده است که در ایران بازخوری از آنها نیست. انتقال این مطالعات به داخل کشور همراه با نقد آنها می تواند، زمینه های مطالعه اقتصاد اسلامی را فراهم تر کند. با مطالعه «وبر» بحثهای جدی در این زمینه آغاز شده است. این مطالعات درباره تفاوتهای اقتصادی و مصرفی جوامع و افراد، بر حسب مذهب آنها گسترش یافته است، اما در سه دهه اخیر نظریه هایی ارائه شده است که در صدد تحلیل رفتار مصرف کننده در قالب مدلهای اقتصاد خرد بوده اند. پایه ای ترین این نظریه ها، مصرف را با نگرش دنیا و آخرت در نظر گرفته است. اما مطالعات مکمل، بحث اثر سرمایه انسانی مذهبی و اثر موسسات و گروههای مذهبی را در کسب مطلوبیت ناشی از انجام فعالیتهای مذهبی وارد کرده اند. مطالعات جدیدتر، شکل دنیوی بیشتری به فعالیتهای مذهبی داده اند. این مطالعات باید همراه با نقد در ایران ارائه شوند. مقاله حاضر ارائه فشرده و نقدی از این مطالعات گسترده و پراکنده است که ضعفها و قوتهای آنها را بیان می کند.

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

یکی‌ از موضوعهایی‌ که‌ به‌ تازگی‌ در مطالعات‌ علمی‌ جای‌ خود را یافته‌ است‌، مقوله‌روش‌شناسی‌ به‌ طور کلی‌ و روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد به‌ طور خاص‌ می‌باشد. اصولا امروزه‌،یکی‌ از مهمترین‌ بحثها در هر رشته‌، مسئله‌ روش‌شناسی‌ آن‌ است‌. این‌ بحث‌ در اوایل‌ بیشتر درعلوم‌ طبیعی‌ مطرح‌ بود، ولی‌ هم‌اکنون‌ به‌ میزان‌ وسیعی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ نیز مطرح‌ است‌. ازهمان‌ آغاز که‌ به‌ روش‌شناسی‌ در علوم‌ اجتماعی‌ پرداختند، علم‌ اقتصاد به‌ عنوان‌ علم‌ پیشاهنگ‌در این‌ زمینه‌، مورد توجه‌ خاصی‌ قرار گرفت‌. در این‌ مقاله‌، اشاره‌ای‌ بر مراحل‌ تدوین‌ و توسعه‌روش‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد داریم‌.

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می آورد. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 80-???? می پردازد. مطالب در سه بخش ارایه می شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون موضوع و همچنین مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ویژگی های مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحلیل اقتصاد کشور در قالب مدل مذکور بخش آخر را می پوشاند.

این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.

بعضى منکر علم اقتصاد اسلامى هستند. مراد این گروه از «علم»، معناى پزیتیویستى آن است. از سوى دیگر، برخى محققان اقتصاد اسلامى، با پذیرفتن همین تعریف از علم، مدلهاى نئوکلاسیک در اقتصاد را مبنا قرار مى‏دهند و تنها ظواهر و روبناهایى از حقوق اقتصادى اسلام را در آن قرار مى‏دهند. مؤلف معتقد است با توجه به انگاره‏هاى جدیدى که از علم مطرح شده است، مى‏توان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت و آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را به صورت تئوریک و در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند و قابل تعمیم ارائه نمود.

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.