اندیشه سیاسی در اسلام

اندیشه سیاسی در اسلام

اندیشه سیاسی در اسلام پاییز 1397 شماره 17

مقالات

۱.

پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۲
عدالت سیاسی از مفاهیم اصلی، پرسروصدا و چالش برانگیز حوزه سیاست در طول تاریخ زندگی سیاسی بشریت بوده است. از این رو مکاتب مختلف بر اساس جهانبینی و مبانی فکری خود به تبیین آن پرداخته اند. مکتب حکمت متعالیه یکی از مکاتب حکمی در حوزه اندیشه اسلامی است که پایه های اصلی آن براساس اصالت، وحدت و تشکیک در وجود شکل گرفته است. براین اساس هدف از مقاله حاضر بررسی پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است فرضیه ای که نگارنده آن را مطرح کرده این است که، پیشرفت عدالت سیاسی از منظرحکمت متعالیه متعالی و مبتنی بر سیر تحول و شدن انسانی و حرکت درونی و معنوی انسان در جامعه با حضور موثر عنصر اختیار و حرکت جوهری و نقش ارادی انسان و افزون بر این شناختن حقیقت و عمل کردن به آن در جهت ظهور عدالت سیاسی در جامعه است.
۲.

وحدت گرایی و کثرت گرایی در سیاست اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۶
وحدت و کثرت یکی از مسائل مهم در تاریخ اندیشه سیاسی است که گرایش به هریک از آنها می تواند در همه عرصه های سیاسی را تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، دیدگاه مختلفی در مواجهه با این دو مسئله بیان شده است. جایگاه سیاست اسلامی پس از انقلاب اسلامی در تأثیرگذاری بر تحولات فکری سیاسی دوره معاصر ما را بر آن داشت تا این مسئله و پیامدهای آن را بررسی نماییم؛ با هدف که راهنمای نظری مناسبی برای پیشبرد عمل سیاسی ارائه شود. برای رسیدن به هدف ، پاسخ به سئوال از مناسبات وحدت گرایی و کثرت گرایی اهمیت پیدا می کند.در سیاست اسلامی بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگی سیاسی تأکید می شود که مبتنی بر مبانی خاصی است. براین اساس، با فطری دانستن وحدت و طبیعی دانستن کثرت، ارائه راهکارهایی برای تحقق وحدت و کثرت در جامعه سیاسی ضروری قلمداد می شود که با بکارگیری آنها می توان شرایط لازم را برای تحقق وحدت گرایی و کثرت گرایی اعتدالی  یا همان وحدت در عین کثرت مهیا ساخت. پیروی از دین توحیدی، ولایت مداری، حق محوری ازجمله راهکارهایی هستند که می توانند در نهایت وحدت مورد نظر در جامعه سیاسی را محقق سازند. در فرایند پژوهش از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری استفاده شده است.  
۳.

تبیین اختلاف آراءِ محقّق نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ولایت فقیه براساس نظریه تفسیریِ اِریک هِرش

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۶
اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. اما علت این اختلافات را باید در پس مباحث و مناقشات نظری در کتب و رساله های استدلالیِ فقها جستجو کرد. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با استمداد از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانه» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. در پژوهش حاضر پس از عیان سازی مفروضات دو فقیه با تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی تفاوت آراء را تفاوت در تلقّی آن دو از «ژانر درونی» روایات محلّ رجوع، به عنوان مفهومی کلیدی در نظریه ی هرِش، قلمداد می کند.  
۴.

مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
دکتر علی شریعتی، از نظریه پردازان معروف روشنفکری دینی دهه40، کوشید تا با واکاوی مجادلات آن عصر و در جهت پاسخگویی به یک نیاز مبرم زمانه، نظریه ای مهم را در باب "دموکراسی متعهد " ارائه دهد. این نظریه در یک فرآیند غیریت سازانه و در تقابل با دموکراسی صوری یا لیبرالیستی غرب بوده است. شریعتی برای باز تعریف دموکراسی متعهد یا هدایت شده خود به مفاهیم اسلامی صدر اسلام اعم از بیعت و شورا مراجعه می کند و به دفاع از نظریه دینی " امت و امامت "می پردازد. وی اسلام گرایی سیاسی را به دور از صبغه سنت سلفی گرایانه، بلکه همراستا با متدها و نیازهای دنیای مدرن به بهترین نحو واکاوی می نماید و ایشان بر اساس سازواره  برآمده از کلیت "اسلام مدرن شیعی" مفهوم دموکراسی متعهد را به اذهان نسل جوانان دیندار هم عصر خویش منتقل نموده، موفق می شود در خلق  بنیان های ایدئولوژیک انقلاب 57 نقش اساسی ایفا کند. در این جستار، مفصل بندی دال های شناور حول دال مرکزی دموکراسی متعهد در چهارچوب تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به آزمون گذاشته می شود.
۵.

دیدگاه ها و مواضع آیت الله سیستانی در روند تدوین قانون اساسی عراق نوین

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
رنوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در تحولات سیاسی عراق پس از صدام به عنوان عاملی تأثیرگذار و کنشگری فعال و چگونگی تعامل ایشان با ساختار سیاسی – اجتماعی آن کشور به ویژه روند تدوین قانون اساسی با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار است. سقوط رژیم بعث توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در سال 2003م فرصتی را در اختیار شیعیان عراق قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را بدست گیرند که در نتیجه ی این کسب قدرت شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی افزایش یافت. براین اساس به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که دیدگاه های آیت الله سیستانی چه تأثیری بر فرایند تدوین قانون اساسی عراق جدید داشته است؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به سؤال مذکور، اینست که دیدگاه های سیاسی و مواضع فقهی آیت الله سیستانی نقش مهمی در تدوین قانون اساسی عراق نوین داشته است. بررسی این نقش و چگونگی آن موضوع این مقاله است.       
۶.

سیاست خارجی ایدئولوژیک؛ از نظریه تا عمل

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که سهم ایدئولوژی و عمل گرایی در کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان است و کدام یک از این دو، اصالت بیشتری در عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که هر چند در اکثر کشورها هنجارها و ارزش های ایدئولوژیک به درجاتی در عمل سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، ولی این ارزش ها سهم قابل توجهی در سیاست گذاری و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی آن محسوب می شوند. درواقع، علی رغم دیدگاه غالب که سیاست خارجی ایران را سیاستی عمل گرایانه می داند، فرضیه اصلی این تحقیق بر این گزاره استوار است که ماهیت اصلی سیاست خارجی ایران همچنان ایدئولوژیک بوده و رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی ناشی از وجود منافع متعارض در نظام بین الملل و نیز محدودیت های ناشی از منابع قدرت ملی بر اساس نگاه تاکتیکی و نه راهبردی قابل توجیه است. این تحقیق با کاربست نظریه رئالیسم نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، به بررسی نسبت ایدئولوژی و عمل گرایی در رفتار سیاست خارجی ایران در چارچوب یک الگوی تعاملی سه جانبه مشتمل بر عوامل سطح داخل همچون منافع ملی و هنجارها و نیز ماهیت و ساختار نظام بین الملل می پردازد.