سعید فتحی

در این پژوهش سعی شده است تاثیر عوامل روانشناختی در بازار بر نوسانات قیمت سکه مورد بررسی قرار بگیرد. عوامل روانشناختی در دسته عواملی هستند که به بوجود آمدن زیر شاخه اقتصاد رفتاری منتج شده است. از طرفی دیگر نوسانات قیمت ها در نزدیکی بعضی از اعداد خاص مانند اعداد رند نمونه رد کارایی بازار است که پایه و سنگ بنای تئوری های اقتصاد کلاسیک است. دوره مورد بررسی این پژوهش از سال 1392 تا 1400 می باشد. برای بررسی نحوه پراکندگی داده های قیمت سکه از آزمون ریچاردسون و اسمیت استفاده شده است. با استفاده از رویکرد گارچ (GARCH) معادله مقابل تخمین زده خواهد شد در اینجا یک دوره 10 روزه در نظر گرفته می شود. چهار بازه زمانی در اطراف موانع مورد بررسی قرار گرفته است.برای بررسی دقیقتر فرضیه ها و همچنین بررسی نحوه توزیع فراوانی قیمت ها در اطراف اعداد رند از روش آماری نیکویی برازش استفاده می شود. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمت برای سکه را در دوره 1396-1400 تایید می کند. نتایج نشان می دهد که پراکندگی اعداد در قیمت ها یکسان نبوده و قیمت ها نسبت به اعداد رند واکنش نشان می دهند. از طرفی دیگر وجود این پدیده روانشناختی باعث بوجود آمدن حباب سکه یا فاصله گرفتن قیمت سکه از قیمت معادل 10 گرم طلا است که به عنوان ارزش واقعی و ذاتی سکه در نظر گرفته می شود. در شرایط صعودی بازار حباب سکه بیشتر و معنادارتر بوده ولی در شرایط نزولی و ثبات بازار این حباب کاهش پیدا کرده است.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

رقابت بنگاه ها را در دستیابی به عملکرد مؤثر با مشکل مواجه می کند و مدیران برای آنکه بتوانند خود را اثبات کنند سعی می کنند با مدیریت سود، عملکرد را مثبت جلوه دهند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاشیه ای (تأثیری که هم تأثیر متقابل و هم تأثیر ساده را در برگیرد) رقابت بر عملکرد در سطوح مختلف مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش از شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، رقابت بازار محصول و مدیریت سود به عنوان متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش،94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در شش صنعت) در بازده زمانی 1394 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رقابت تأثیر معنادار بر سه شاخص اندازه گیری عملکرد دارد و این تأثیر با توجه به سطوح مختلف مدیریت سود تغییر می کند به نحوی که با افزایش مدیریت سود، سطح رقابت تأثیر فزاینده تری بر عملکرد دارد و با کاهش آن این تأثیر کمتر می شود. نتایج نشان داد هر سه شاخص اندازه گیری عملکرد با رقابت (عدم تمرکز) رابطه مثبت دارند و همچنین هرچه مدیریت سود واحد تجاری افزایش یابد رقابت بالاتر عملکرد بهتری را موجب می شود.

با جدایی مالکیت از مدیریت، راهبری شرکتی در هدایت سیاست های مالی مدیریت توسط سهامداران ابزار مناسبی برای کاهش هزینه نمایندگی است. نوآوری این پژوهش، اندازه گیری هزینه نمایندگی با رویکرد مبتنی بر مدل (برای اولین بار در جهان) و تعدیل Q توبین با تورم (برای اولین بار در کشور) است. هزینه نمایندگی با 6 سنجه متفاوت سنجیده شده و اثر راهبری شرکتی بر آن با نقش میانجی نسبت بدهی و نسبت تقسیم سود تحلیل شده است. داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به استثنای شرکت های واسطه گری مالی در بازه زمانی 1385 الی 1398 به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش از رویکرد واریانس محور آن، روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. طبق نتایج در همه مدل های اجرا شده بر مبنای6 سنجه هزینه نمایندگی، راهبری شرکتی بر نسبت سود تقسیمی تاثیر مثبت و نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی تاثیر منفی دارد. ضمناً در رویکرد مبتنی بر مدل (جز خطای رگرسیون به عنوان سنجه هزینه نمایندگی) (نوآوری پژوهش)، برخلاف سایر سنجه های هزینه نمایندگی، مسیر تاثیر راهبری شرکتی بر تقسیم سود و تقسیم سود بر هزینه نمایندگی تایید شد. به دلیل تاثیر نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی، اصلاح دیدگاه سهامداران برای هدایت تعدیل نسبت بدهی در راستای هزینه سرمایه پیشنهاد می شود.

هدف: تلاش آربیتراژگران برای بهره مندی از فرصت های سود آربیتراژی در بازار اختیارات، بازار را به سمت کارایی سوق می دهد. هدف از انجام این مقاله، کشف استراتژی های آربیتراژ است که می تواند در این راستا استفاده شود.روش: برای شناسایی استراتژی های آربیتراژ و میزان سود حاصل از هر استراتژی، از رویکرد فراتحلیل بر اساس مطالعات منتشر شده در سال های 1978 تا 2019 استفاده شد. همچنین، برای رتبه بندی و مقایسه استراتژی ها، تحلیل واریانس و آزمون t تک نمونه ای به کار گرفته شد. در مجموع از 54 مقاله با پشتوانه بیش از 7/3 میلیون معامله اختیار، 1315 اندازه اثر (نمونه پژوهش) استخراج شد.یافته ها: نتایج این پژوهش حکایت دارد از اینکه در کل نمونه پژوهش، بازار معاملات اختیارات ناکاراست. از سوی دیگر، در بازار معاملات در استراتژی های ترکیبی که شامل هر دو معامله اختیار خرید و اختیار فروش می شود، نسبت به استراتژی های ساده، فرصت سود آربیتراژی بیشتری وجود دارد. پایایی آزمون های آماری با اِعمال بیست وشش شرط تجربی ارزیابی شد.نتیجه گیری: در همه شرایط پژوهش، برتری استراتژی های ترکیبی تأیید می شود. برای مثال، در کشورهای مختلف با فرض هزینه مبادله، در شرایطی که سود تقسیمی وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش پایا و پایدار باقی مانده است.

مسئله ولایت فقیه، یکی از مسائل مهم اندیشه سیاسی فقهیان شیعه بوده است. مخصوصاً در عصر حاضر که با حاکمیت ولایت فقیه در ایران، مسائل مختلفی از جنبه معیار مشروعیت، نقش مردم در حکومت و همچنین کارکردهای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش درصدد بیان ادله نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب در ولایت فقیه و همچنین بیان چند نمونه از کارکردهای ولایت فقیه در عرصه اجتماعی و دینی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در برخی موارد به ارائه نقد و ارزیابی این دو دیدگاه پرداخته شده است. فهم مشترکات دو دیدگاه به صورت مختصر و نفی برداشت سکولاریسم از دیدگاه انتخاب با استناد به تصریح صاحبان آن از نکات مهم این پژوهش است. همچنین با استفاده از کلمات امام خمینی(ره) اثبات شده است که علی رغم اینکه برخی ایشان را طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرده اند، ایشان در این قالب جای نمی گیرد؛ بلکه از متفکران اصلی نظریه انتصاب هستند.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.    

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت، جابه جایی آن و قرار گرفتن تعداد بیشتری از جمعیت در معرض انواع بلایا، ضرورت شناسایی مخاطرات بالقوه محیطی و تعیین پهنه های مخاطره آمیز در مناطق مختلف بیش ازپیش احساس می شود. با شناخت و ارزیابی مخاطرات هر منطقه قبل از وقوع آنها می توان به طور قابل توجهی از میزان خسارت ها کاسته و به توسعه پایدار منطقه ای دست یافت. بر همین اساس در پژوهش حاضر به تحلیل مخاطرات بالقوه محیطی در بخش سیلوانا شهرستان ارومیه با تأکید بر سه مخاطره سیلاب، زمین لغزش و زمین لرزه پرداخته شده است. منطقه مذکور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی همچون موقعیت، تنوع ساختارهای توپوگرافی و اکولوژیکی، جمعیت متراکم و به طورکلی وجود عوامل زمینه ساز مخاطرات محیطی از استعداد بالایی برای وقوع مخاطرات محیطی برخوردار می باشد. جهت انجام تجزیه وتحلیل های موردنظر از روش تحلیل شبکه ( ANP ) و روش های فازی استفاده شده است و بدین منظور با بررسی عوامل مختلفی همچون توپوگرافی، اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی، انسانی، تاریخی 12 عنصر شامل بارش، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، نوع خاک، فاصله از گسل، تراکم آبراهه، سطح آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، تراکم لغزش ها و لرزه خیزی به عنوان معیارهای موردمطالعه تعیین شده است. نتایج تحلیل شبکه حاکی از این است که که عناصر شیب، بارش، لیتولوژی و فاصله از گسل به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. تلفیق معیارها نیز نشان می دهد که قسمت های عمده ای در شمال غرب، غرب و جنوب منطقه در نواحی بسیار مخاطره آمیز واقع شده اند و 59 درصد از مجموع وسعت منطقه جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. مطابق تحلیل خطرپذیری جمعیتی، 61 درصد از کل جمعیت منطقه در معرض حداقل یک مخاطره، 7 درصد در معرض دو مخاطره و 8 درصد جمعیت نیز در معرض سه مخاطره واقع شده اند و این به معنای خطرپذیری محیطی زیاد بخش سیلوانا است.

با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.

کارآیی بازار اختیار معامله به دلیل نقش موثری که در شفاف سازی اطلاعات اقتصادی دارد و به خاطر تخصیص بهینه سرمایه که از آن ناشی می شود، اهمیت ویژه ای در ملاحظات علمی و اجرایی مد نظر مدیران و دانشگاهیان دارد. در این پژوهش به منظور بررسی نقش رشد بازار سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه یافتگی کشور بر کارآیی بازار اختیارات تلاش شده است ابتدا میزان کارآیی بازار اختیارات در هر کشور-سال با رویکرد فراتحلیل و بر اساس آزمون های تجربی صورت گرفته در مطالعات گذشته اندازه گیری و با رگرسیون کردن آن روی متغیرهای مذکور که اطلاعات آن از بانک جهانی گرفته شده است، به کمک رگرسیون تابلویی نامتوازن فرضیه های پژوهش آزمون شود. به دلیل اینکه داده های آماری در مورد کارآیی بازار اختیارات تاکنون وجود نداشته، در این مطالعه برای اولین بار در جهان عوامل موثر بر کارآیی بازار اختیارات سنجیده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از سه متغیر مستقل مورد بررسی (رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی) فقط رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی بر کارآیی بازار اختیارات تاثیر دارد. ضمناً در مطالعاتی که هزینه مبادله و سود تقسیمی دارایی پایه در تشکیل نامعادلات آربیتراژی مربوط به قیمت اختیارات در نظر گرفته شده است، کارآیی بازار اختیارات کمتر ارزیابی شده است. از طرف دیگر در کشورهای با بازارهای سرمایه رشد یافته و در کشورهای توسعه یافته، کارآیی بازار اختیارات بیشتر است.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در راستای توسعه این صنعت رو به رشد، ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی زیرساختهای مورد نیاز توسعه گردشگری در شهر تبریز می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های متعدد شامل داده های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیرساختهای شهری و .. استفاده شده است. متدلوژی اصلی تحقیق بر مبنای استفاده از تحلیل های مکانی GIS و سیستم های تصمیم گیری آن است. در این راستا از تحلیل های سلسله مراتبی برای تعیین وزنهای معیار استفاده شده و برای سنجش عدم قطعیت از روشهای مونتکارلو و تحلیل عمومی حساسیت استفاده شد. پس از بررسی هدم قطعیت نسبت به تهیه نقشه پهنه بندی و سنجش آمادگی شهری برای توسعه گردشگری در بخشهای مختلف شهر تبریز اقدام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر به دلیل تمرکز بافت قدیمی و تسهیلات خدماتی و تجاری از ظرفیت بالایی جهت پذیرایی از گردشگران برخوردار هستند و در این زمینه لزوم توجه بیشتر به مناطق حاشیه ای ضروری به نظر می رسد. نتایج تحقیق حاضر برای بررسی سطح آمادگی شهر تبریز برای توسعه گردشگری، شناسایی کمبودها، چالشها و همچنین ارائه چارچوبی مبتنی بر اصول تصمیم گیری GIS برای تحقیقات مرتبط با حوزه گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

امروزه مدیریت دانشگاهی به فعالیتی پویا مبدل شده، چنانچه مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی اتخاذ کنند، باید به برنامهریزی استراتژیک اقدام کرده.لذا در ابتدا، نیازمند آگاهی و شناخت وضعیت حاضرخود هستند. هدف از این مطالعه، شناخت حوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی از طریق تحلیل درونی و بیرونی است. در این پژوهش از روش آمیخته کمی- کیفی استفاده شد. جامعه پژوهش همه  مدیران و معاونان پژوهش، دانشجویان و استادان عضو باشگاه پژوهشگران جوان استانهای تهران و البرز بودند که 370 نفر نمونه به صورت تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محققساخته شامل74 گویه در چهار حوزه SWOT میباشد. براساس ضریب آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه 98/0 برآورد شد و روایی محتوایی براساس نظرات اساتید و متخصصین دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از تشکیل ماتریس عوامل داخلی، خارجی و امتیاز کسب شدهIFE=2/60) ،،(EFE=2/59 ، استراتژی حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه تهاجمی(SO) قرار گرفت. بدین معنی که قوتهای پیش روی حوزه پژوهش بر ضعفهای آن غلبه دارد. بنابراین حوزه پژوهش دانشگاه آزاد میتواند زمینه توسعه فعالیتهای مطلوب پژوهشی را فراهم آورد.

آمیخته بازاریابی ابزاری در اختیار مدیران است که به کمک آن بر تمایل به خرید در بازار محصول تاثیر می گذارند. برای کالا و خدمات تا کنون آمیخته بازاریابی طراحی شده است. اما با توجه به تقسیم دارایی به دو بخش مالی و واقعی برای محصولات یا دارایی های مالی تاکنون آمیخته بازاریابی جامعی ارائه نشده است. در این مطالعه تلاش می شود تا با رویکرد میدانی و کاربرد تحلیل عاملی در تبیین مدل های اندازه گیری، بر اساس داده های گردآوری شده در سال 1397 و مبتنی بر 341 پرسشنامه، در 10 گروه از جامعه آماری (شامل صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاران انفرادی، تحلیل گران، سرمایه گذاران صنعت فولاد، سرمایه گذاران انفرادی و غیره) آمیخته بازاریابی محصولات مالی طراحی شود. آمیخته حاصل، شامل شش آمیخته بازده (شامل سه عنصر)، اعتبار (شامل هجده عنصر)، ریسک (شامل شش عنصر)، زمانبنبدی بازار (شامل چهار عنصر)، خدمات جانبی (شامل سه عنصر) و انعطاف پذیری (شامل 4 عنصر) می شود.

در این  پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2، با تلفیق نتایج کلیه مطالعات در دسترس، جایگاه عملکرد مالی در آثار درآمدی مزیت رقابتی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده بطور خلاصه مشخص شد مزیت رقابتی تاثیر معناداری هم بر عملکرد به طور کلی و هم بر هرکدام از ابعاد آن دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان دادند آثار مالی جایگاه مهمتری نسبت به سایر شاخص ها در الگوی طراحی شده ندارند، یعنی باوجود اینکه عملکرد مالی ثروت سهامدار هدف اصلی بنگاه های اقتصادی است، مزیت رقابتی در راستای تامین اهداف میانی بیشتر هدایت شده است تا اهداف مالی. ضمنا تحلیل ها نشان دادند که ویژگی های نمونه بر رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد موثر بوده و به عنوان دلیل واگرایی نتایج نقش بازی می کند.

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی ها از خود بروز می دهند، می توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی ها برجذب یا خروج منابع از صندوق ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی ها بر خالص جریان نقد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و خالص جریان های نقد خروجی در صندوق های سرمایه گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می گردد.