علی طاهری فرد

علی طاهری فرد

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی آثار ساختار اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، از دیدگاه شرکت های بین المللی نفتی، با استفاده از روش بهینه سازی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بهره مالکانه قرارداد مشارکت در تولید حد تامین هزینه تسهیم سود نفت بازیافت ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
اگر در سسیستم های قراردادی دستمزد شرکت های بین المللی نفتی به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» می گویند. مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مولفه اقتصادی نفت هزینه ای، بیش ترین تاثیر را بر تولید نفت دارد. تاثیر سایر مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، به میزان آن مولفه و مقدار سایر مؤلفه های اقتصادی قرارداد بستگی دارد. بر اساس این مطالعه، تنها راه تشویق شرکت های بین المللی نفتی به سرمایه گذاری در مرحله بازیافت ثانویه، افزایش سهم این شرکت ها از درآمد حاصل از میدان نفتی در این مرحله است.
۲.

بررسی تطبیقی اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی 1333 تا 1356: ارائه اصولی برای اساسنامه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساسنامه تجاری سازی شرکت ملی نفت قوانین بالادستی امور حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۰۴
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.
۳.

بررسی امکان پذیری توسعه بر پایه منابع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع طبیعی توسعه مبتنی بر منابع رانت منابع صنایع پیشرو کشورهای موفق و ناموفق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه توسعه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۹۷
توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.
۴.

بررسی توزیع ریسک در نسل های اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای بیع متقابل توزیع ریسک نرخ داخلی بازگشت سرمایه کشور میزبان شرکت های بین المللی نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۷۵
توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.
۵.

ارزیابی مالی-اقتصادی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی فاز سوم میدان دارخوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رژیم مالی قرارداد شبیه سازی مالی قراردادهای نفتی ایران IPC میدان دارخوین هزینه های اضافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید
۷.

محاسبه صادرات مستقیم و غیرمستقیم برق و یارانه ضمنی پرداختی بخش برق به بخش صادرات با استفاده از جدول داده ـ ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

پیش بینی خالص صادرات نفت تا افق 1404

۹.

بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل عمومی تقاضای برق صنعتی ماتریس داده های خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۶
برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات خواهد بود.
۱۰.

مقایسه آثار تغییر سطح عمومی قیمت ها در هر یک از بخش های اقتصاد بر هزینه ساخت مسکن با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1380(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید بهینه قرارداد بیع متقابل میدان فروزان گرادیان کاهشی تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۵
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می باشد.
۱۳.

تحلیل ساختاری مقایسه سطوح بهینه سرمایه گذاری و تولید نفت در قراردادهای بالادستی بیع متقابل مشارکت در تولید و قرارداد نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

پتانسیل طراحی مدل قیمت گذاری گازهای همراه نفت با تأکید بر فروش این گازها به واحدهای NGL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل قیمت گذاری گاز همراه نفت الگوی قیمت گذاری بازگشتی واحد NGL-3200

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۴۹۹
بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح های جمع آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح های NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمت گذاری گاز، الگویی برای قیمت گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه ای می توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.
۱۵.

مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای جدید نفتی ایران بیع متقابل رژیم مالی دریافتی طرفین قرارداد فازهای 4 و 5 پارس جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۲۱
قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.
۱۶.

تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نفتی ایران تحلیل ریسک نرخ بازده IPC دارخوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
۱۷.

بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
کشور عراق در جمع پنج کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت خام و 15 کشور دارنده ذخایر گاز جهان قرار دارد. برنامه 10 ساله توسعه میادین نفت و گاز این کشور از سال 2008 آغاز شده و تاکنون 4 دور مناقصه طی سال های 2009 تا 2012 برگزار نموده است. تولید نفت این کشور در سال 2012 به 2/3 میلیون بشکه در روز رسید و این کشور با پیشی گرفتن از ایران به سومین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد. نااطمینانی جدی در خصوص حجم ذخایر و تولید نفت خام عراق وجود دارد و منابع مختلف، آمار متفاوتی را ارائه می کنند. عراق برای توسعه میادین نفتی خود با چالش های جدی روبرو است که برخی از آن ها عبارتنداز: کمبود پایانه های صادراتی، کمبود برق، کمبود آب برای تزریق به میادین نفتی، ناامنی، محدودیت های حفر چاه و سایر تأسیسات بالادستی، ابهامات حقوقی و قانونی، محدودیت های نیروی انسانی متخصص و عدم تأمین مالی کافی.حضور مؤثر و متعدد شرکت های چینی در میادین عراق به خوبی نشان دهنده توجه ویژه و راهبردی چین به منابع هیدروکربوری عراق برای تأمین مصارف آینده این کشور است. این مسأله می تواند موجب شود تا به تدریج نفت عراق جایگزین نفت ایران در چین گردیده و راهبرد انرژی چین از ایران به سمت عراق متمایل شود. به عبارت دیگر شرایط برای تداوم و افزایش گستره تحریم نفتی ایران به خوبی فراهم شده است.
۱۸.

تحلیل و ارزیابی آثار توسعه میادین هیدروکربوری از طریق قراردادهای نفتی ایران (IPC) بر وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال های آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفتی و گازی کشور، الگوی قراردادی جدیدی را با عنوان قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارائه کرده است. در این مقاله آثار این قراردادها بر اقتصاد ملی برآورد شده است. به این منظور، مدل شبیه سازی مالی قراردادهای IPC طراحی شد. در الگوی مذکور تمام مؤلفه های اصلی رژیم مالی قرارداد، اعم از سقف بازپرداخت، نحوه تعدیل دستمزد براساس عامل R و قیمت، ساختار هزینه و پروفایل تولید، مدل سازی شده است. برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که در سناریو مرجع درآمد خالص از اجرای این قراردادها در توسعه میادین نفتی 4/89 میلیارد دلار و در سناریو بدبینانه 8/51 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در سناریو بدبینانه بالغ بر 48 میلیارد دلار از مطالبات پیمانکار معوق باقی خواهد ماند که بایستی در دوره ای طولانی تر، مبلغ فوق الذکر در سال های بعد به طرق مختلف تأمین و به پیمانکار بازپرداخت شود. آثار این قرارداد بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است.
۱۹.

اثر شوک مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
قیمت های نسبی تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع و به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی هستند. در دنیای کنونی با افزایش مبادلات مالی و تجاری، نرخ ارز که واسطه میان قیمت های داخلی و خارجی است، نقش مؤثری بر تصمیمات عاملان اقتصادی دارد و از این حیث بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر خواهد گذاشت. در این مقاله آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با رویکرد پسران و شین (1998) مدل سازی می شود. توابع عکس العمل آنی تولید و سطح قیمت ها نشان می دهد که شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و افزایش سطح قیمت ها نسبت به روند تعادلی خود در دوره های پس از اعمال شوک نرخ ارز می شود. وابستگی شدید تولید به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در ایران، باعث تقویت کانال هزینه ای نرخ ارز (حداقل در کوتاه مدت) می شود.
۲۰.

محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت در تولید جوینت ونچر بیع متقابل مسیر بهینه تولید نفت روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته کشور میزبان شرکت بین المللی نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۶۲۵
یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان