معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و ... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.Contradictory Transactions Subject to Legal Action in the Five Religions and Iranian Law
Contradictory possession means the non-fulfillment of the condition stated in the contract. According to the terms of the contract, the violation of the condition can be examined in three cases of violation of the condition of the adjective, verb and result. Considering that the parties to the contract have considered a specific purpose and motivation for inserting the condition in the contract, without a doubt their relationship is effective and creates legal conditions for constitutionalism. The jurists disagree on the freedom of contract and on freedom of condition, along with contracts, but in this case they agree that whenever a contract is concluded with full pillars and conditions, it will have binding power. This study, by descriptively examining the views of Imami and Sunni jurists and analyzing its reasons, has considered the legal act (contract or iqa ') that has been done against the condition to be correct, but the constitutional case can take two steps against violating the condition: First, it can be contractual. To terminate the condition in which the condition is stated and, secondly, to request compensation in case of conditional violation against the damage caused to him. Of course, in some cases, such as marriage, etc., this general rule must be deviated, as in some cases, the legislature has deviated