پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند.
با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
