سید محسن جلالی

هدف تحقیق حاضر ارائه ی مدل روابط علی خط مشی گذاری شبکه ای در آموزش های مهارتی غیررسمی کشور بود.این تحقیق از روش آمیخته متوالی بوده که دربخش کیفی استخراج مؤلفه ها و شاخص های اصلی بر اساس روش تحلیل مضمون با استفاده از مصاحبه با خبرگان و سیاست گذاران آموزش های مهارتی غیررسمی کشور جمع آوری گردید؛ جامعه آماری در بخش کیفی به تعداد 18 نفر و در بخش کمی 286 نفر بوده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران به تعداد 165 نفر بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 45 سوالی استفاده شد که153 نفربه سؤالات پاسخ دادند. روایی پرسشنامه بر اساس قضاوت خبرگان به صورت صوری و محتوایی تعیین و پایایی آن بر اساس روش همبستگی بین مؤلفه ها( الفای کرونباخ) تعیین شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری مصاحبه ها و در بخش کمی، استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)بود. ابزار تجزیه وتحلیل داده ها به صورت دستی- کاغذی و spss 20 و PLS Smart بوده است. یافته هاحاکی از آن است که مدل خط مشی گذاری شبکه ای دارای 9 بعد و45 شاخص است که ابعاد آن شامل اهداف و فلسفه، استراتژی ها، فرهنگ شبکه، قوانین و دستورالعمل ها،فناوری ها، مدیریت و رهبری، فرایندهای و فعالیت های سازمانی، نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، توسعه و رشد حرفه ای منابع انسانی، در نظام خط مشی گذاری شبکه ای در آموزش های مهارتی استهمچنین اعتبار سنجی مدل که بر اساس معیارهای t، R2 و میانگین واریانس استخراج شده AVE مشخص ساخت که مدل موردنظر تا حدود زیادی می تواند فرایند خط مشی گذاری شبکه ای را تبیین کند.

تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.

ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.