حسین صابری

حسین صابری

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۱ مورد از کل ۷۱ مورد.
۶۱.

تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشیع رفض رافضی کفر رافضی انکار خلفا سب صحابه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات رابطه تاریخ با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه فعالیت های مذهبی (فعالیت های ادیان، فرق و مذاهب)
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 605
بازشناسی دقیق مفهوم رفض، ویژگی ها و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن، بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان اهل سنّت، آثار و احکام خطیری چون کفر را بر رافضی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم رفض و مهمترین ادلّه فقیهان اهل سنّت در تکفیر رافضی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که رفض، صرفاً یک نام گذاری تاریخی بر گروهی از مسلمانان است که در مسأله جانشینی پیامبر موضعی معارض در برابر آنچه واقع شد، گرفتند. کفر رافضی نیز فاقد پایه و اساس بوده و ریشه در دشمنی های مذهبی دارد.
۶۲.

مفهوم شناسی نصب درآرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهل بیت خوارج نصب ناصبی عداوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 849
بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است
۶۳.

تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

کلید واژه ها: قیاس منصوص العله الغاء خصوصیت تنقیح مناط مناسبت حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 363
یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش تر با اندیشه های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد.
۶۴.

پژوهشی فقهی جزایی در تجسس وتفتیش عقاید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن روایات تفتیش عقاید تجسّس و تفتیش عقاید در آیات قرآن تجسّس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : 150
بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان