محمدابراهیم شمس ناتری

محمدابراهیم شمس ناتری

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
۲۱.

اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محکومیت نادرست موضوعیت داشتن دلیل طریقیت داشتن دلیل شرط تأیید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
۲۲.

درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس آزادی مشروط قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۲
«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.
۲۳.

ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم تروریسم جرایم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.
۲۵.

بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم مرکب جرم ساده رفتار مرتکب نتیجة مجرمانه مطلق یا مقید بودن جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۹۰
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجة احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایدة این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.
۲۶.

ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت جرم انگاری ضرورت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۴۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۹۸
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
۲۷.

مفهوم و ماهیت شناسی تبعید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات اقدامات تأمینی تبعید اقامت اجباری ممنوعیت از اقامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۹۳
تبعید به عنوان یکی از واکنش های علیه جرم دارای معانی مختلف لغوی و اصطلاحی است که بعضی از آن ها کاملاً متفاوت می باشند و حقوقدانان را دچار سر درگمی می کنند. در اصطلاح فقها نیز تبعید با توجه به جرایم مختلفی که به عنوان کیفر برای آن ها اعمال می شود، دارای تعاریف گوناگونی است. این اختلاف نظرها در اصطلاح حقوقدانان نیز مشهود است. علاوه بر این اختلاف تعاریف، واژگان اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت نیز در ارتباط با تبعید مورد استفاده قرار می گیرند که بیش از پیش بر ابهام این کیفر افزوده اند. همچنین در مورد این که تبعید مجازات است یا اقدامی تأمینی اختلاف نظرهایی به چشم می خورد. لذا جهت شناسایی مفهوم و ماهیت تبعید این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوالات است؛ مفهوم و ماهیت تبعید چیست؟ آیا تبعید همان اقامت اجباری است و صرفاً به عنوان مجازات اعمال می گردد؟ به نظر تبعید که به معنای دور کردن و الزام به سکونت محکوم به تبعید در محلی خاص می باشد، دارای ماهیت دوگانه ی مجازات و اقدام تأمینی است و در بین طبقه بندی مجازات ها بسته به نوع جرم می تواند مجازاتی حدی، تعزیری و یا بازدارنده باشد.
۲۹.

عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی حقوق کیفری آزادی های فردی ضرورت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.
۳۰.

جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۸
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم‌انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش‌تر به قواعد اخلاقی می‌نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین‌المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.
۳۱.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
مجازات قتل عمد بر مبناى حقوق کیفرى اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیاى دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینى گردید، اجراى آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نى مشوق عفو و توصیه هاى پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانى کرده، با ایجاد مصالحه و سازش ضمن پیشگیرى از قصاص عدالت، دشمنى ناشى از قتل واقع شده را نیز ازمیان برمى داشتند. به همین دلیل در روایاتى از پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) به صورت قابل توجهى توصیه به مصالحه در میان مسلمانان را مى یابیم. با توجه به این که مصالحه، ایجاد سازش میان، طرفین در جوامع اسلامى یک سنت حسنه تلقى مى گردد، امروزه در ایران در موارد قابل توجهى این سنت اجرا شده و بزرگان جامعه اعم از ریش سفیدان و اشخاص صاحب نفوذ اجتماعى، بویژه در میان قبایل، عشایر و خانواده هاى مذهبى با پادرمیانى و وساطت، اولیاى دم را به سمت و سوى سازش سوق مى دهند و در نتیجه اقدامات آنان، قصاص قاتل، جاى خود را به گذشت معوق یا بلاعوض مى دهد و در نتیجه عدالت ترمیمى به صورت عملى و اجرایى در این موارد قابل اجراست.
۳۲.

جرم انگاری پولشویی

کلید واژه ها: پول‎شویی جرم انگاری اسناد بین‌المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۱۹
پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.
۳۳.

جرائم سازمان‌یافته

کلید واژه ها: تحلیل تعریف جرم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲۹۸
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۳۴.

پولشویى، آثار و عکس العمل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۰
پولشوِِیی به نقل و انتقالهاى متقلبانه اى اطلاق مى شودکه در در آ مدهاى نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مى گیرد. این پدیده که در پى گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملى و بین المللى مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده اى ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه اى که براى مبارزه با این پدیده در سطح بین المللى ومنطقه اى از یک طرف و حقوق داخلى کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبى براى مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهاى لازم اقتصادى، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگارى شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلى جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى در این خصوص حقوق داخلى ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان