اسماعیل شاه طهماسبی

هدف: در برنامه میان مدت بهبود و توسعه نهاد کتابخانه های عمومی، از ارتقای سطح مشارکتهای مردمی یاد می شود. در این تحقیق، به بررسی این رویکرد و معیار قرار دادن دو ساختار اصلی کتابخانه ای موجود کشور، یعنی کتابخانه ها نهادی و مشارکتی، پرداخته شده است. روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی - تحلیلی بوده و 6 شاخص ورودی و 3 شاخص خروجی از مستندات و آمارهای کتابخانه ای استخراج شده است. جامعه آماری، تمامی استانهای کشور در سال 1389 و 1390 بوده است. از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان از جایگاه ثابت سیستان و بلوچستان و همدان در صدر کارایی کتابخانه های مشارکتی و یزد، آذربایجان غربی و فارس در انتهای کتابخانه های نهادی دارد. خراسان جنوبی، سیستان، ایلام و سمنان در مجموع مشارکتی و نهادی رتبه های مناسبی را به خود اختصاص داده و در مجموع کارایی خوبی داشته اند. تغییرات نشانگر نبود ساماندهی مشخص در بین کتابخانه های مشارکتی نسبت به نهادی هاست که مهم ترین علت آن را می توان در عمر کوتاهی که این کتابخانه ها تا کنون داشته اند، جستجو کرد. نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت، کتابخانه های مشارکتی هنوز به مرحله ثبات ساختاری و سازماندهی نرسیده اند ولی کارایی بالاتری نسبت به نهادی ها دارند.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

این مقاله بر اساس دیدگاه ارتباطی مزیت رقابتی تدوین شده است. در این دیدگاه مزایای رقابتی نه تنها از منابع سطح شرکت بلکه از ظرفیت هایی که تقلید از آن سخت است و در روابط پویا عجین شده است، نشأت می گیرد. هدف اصلی تحقیق بر تحلیل و کمی سازی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بیرونی بر کسب مزیت رقابتی سازمان می باشد. در این راه با بررسی گسترده ادبیات موضوع، مدل مفهومی اولیه تدوین شد. این مدل مفهومی در شرکت های صنعت رنگ و رزین مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نیاز با پرسشنامه از مدیران ارشد مرتبط و اعضای هیأت مدیره این شرکت ها جمع آوری شد. با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادله های ساختاری به تحلیل تجزیه و تحلیل نتایچ پرداخته شد. نتایج نشان از نقش اندازه شرکت در نوآوری شرکت دارد. سرمایه اجتماعی بیرونی تأثیر به سزایی بر مزیت رقابتی سازمان دارد. علاوه بر این بعد ساختاری مؤلفه سرمایه اجتماعی بیرونی به عنوان مهم ترین و مؤثرترین بعد بر ابعاد مزیت رقابتی و بعد انعطاف استراتژیک به عنوان تأثیرپذیرترین بعد مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی شناخته شدند. بعد شناختی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیرونی کمترین تأثیر را بر مزیت رقابتی داشته است. به نظر می رسد توجه به روابط شخصی گرمی، ارتباط کاری متنوع و زیاد و همکاری تنگاتنگ با گروه های کاری در مجموعه صنعت مهم ترین ابزار برای رسیدن به نتایج مورد نظر سازمانی باشند.

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.

رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.  

پژوهش های مربوط به مزیت رقابتی اغلب در سطوح بنگاه یا صنعت مورد نظر قرارگرفته، اما نگاه کلان تر یعنی بررسی مزیت رقابتی در سطح ملی و به صورت جامع کمترمورد توجه پژوهشگران بوده است. این مقاله برای حل این مشکل و با برگزیدن نگرشی کارایی محور و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آن ها در مزیت رقابتی پرداخته می شود. مبانی نظری با تعریف مفهوم مزیت رقابتی آغاز و به مدل مزیت رقابتی کشورها که توسط پورتر طراحی شده، ختم می شود. این مسیر از مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها کمک گرفته می شود، مدل برای برآورده کردن هدف دوسویه ما و لحاظ کردن همزمان منابع و نتایج بسیار مناسب است. مدل الماس گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودی برای بررسی مزیت های رقابتی کشورها تعریف می کند. در این مدل مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در پژوهش به عنوان خروجی استفاده می شوند. با توجه به پژوهش های قبلی که روی این مدل انجام گرفته و به کمی شدن این مدل انجامیده، پژوهشگر از همین مدل کمی برای جمع آوری داده ها استفاده و سعی کرده با انتخاب رویکرد مناسب تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی بپردازد. با توجه به انتخاب 112 کشور و 12 شاخص ورودی و دو شاخص خروجی نتیجه حاصل ایران را با کارایی 67/68 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. بررسی روند کارایی در سال های 2000، 2003 و 2006 ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل می کند. این روند ایران با یک رشد سهمگین کارایی که حاصل کاهش واردات کالاهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیست به کارایی کامل در سال 2006 می رسد.

امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و بطورکلی ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. در یک بازار رقابتی در جایی که اندیشه سنتی از وفاداری مشتری ناتوان است، خوب یا بد، خدمات مشتریان به سمت پیچیدگی میل می کند که در این میان مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به طور موثری خدمات مشتریان را بالا ببرد و حفظ مشتریان را مطمئن سازد. با توجه به کم بودن نفوذ بیمه در کشور ما و همچنین تغییرات سریع در این صنعت، گاهی استفاده از برخی روشهای نوین مانند مدیریت ارتباط با مشتری به صورت برنامه ریزی نشده و علمی باعث از بین رفتن نتیجه این تلاشها می شود و گاهی شاهدیم که نتیجه معکوس نیز بر جای می گذارد. بر همین اساس در این تحقیق تبیین شرایط موجود و اولویت بندی عوامل مطلوب بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کارکنان شرکت در شرکت بیمه کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق مربوط به ستاد مرکزی بیمه کارآفرین و نمونه نیز از این مجموعه انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مولفه تکنولوژی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موفق سیستم ارتباط با مشتریان دارد و پس از آن مولفه های ساماندهی مناسب، مدیریت دانش و در اولویت آخر مولفه تمرکز بر مشتریان کلیدی بیشترین تاثیرات را بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می گذارند.

امروزه، ورزش و تربیت بدنی به قدری مهم شده است که برخی از جامعه شناسان آن را «دین مدنی» جامعه معاصر می دانند. با توجه به اهمیت این امر و وجود برخی ناکارآمدی های مدیریتی در سطوح کلان ورزشی، در این تحقیق سعی بر آن شد با توجه به کمّیت و کیفیت اعتبارات توزیع شده بین استان ها در سال های 79- 86 و در نظر گرفتن برنامه های مدون و همچنین منابع موجود در دست یابی به اهداف این برنامه ها، کارآیی مدیریت ورزشی هر استان با توجه به ورودی و خروجی های مربوط محاسبه شود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد کتابخانه ای و سالنامه های استانی مرکز آمار ایران است. با در نظر گرفتن دو شاخص ورودی (مکان های ورزشی سرپوشیده و روباز و بودجه فصل تربیت بدنی) و چهار شاخص خروجی (مدال های المپیک، پاراالمپیک، جهانی، آسیایی و ملی؛ مردان و زنان تحت پوشش ورزش قهرمانی؛ نسبت زنان به مردان تحت پوشش ورزش قهرمانی؛ داوران و مربیان آموزش داده شده)، در مدل تحلیل پوششی داده ها در دوره پنج ساله برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم کارآیی نسبی استان ها اندازه گیری شد. در برنامه سوم، استان-های قم، گیلان، قزوین، زنجان، سیستان و بلوچستان به عنوان کارآترین و در سه ساله نخست برنامه چهارم، استان های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، همدان، تهران، مازندران، یزد، فارس و اصفهان به این مهم دست یافتند. در نهایت، با تحلیل حساسیت شاخص ها مشخص شد، از میان شاخص های ورودی، سرانه بودجه بیشترین تأثیر را بر کارآیی استان ها دارد. همچنین از میان شاخص های خروجی، تعداد مربیان و داوران مهم ترین گزینه برای تغییرات و تأثیرات است.

کسب اطمینان از ارائه ى بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی درمانی مستلزم ارزیابی عملکرد بخش سلامت؛ و ارزیابی کارایی اولین گام در ارزیابی عملکرد می باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی کارایی استان هاى کشور، و مقایسه ی روند آن در برنامه هاى سوم و سال هاى ابتدایی برنامه چهارم توسعه، در زمینه ى سلامت روستایی بود. علاوه بر این ضمن شناسایی استان هاى مرجع، شاخص هاى حساس هر استان نیز شناسایی و بررسی شد تا امکان افزایش کارایی هر استان نیزفراهم شود. روش بررسی: این یک پژوهش کاربردى، و پیمایشی توصیفی ست. اطلاعات کلیه ى استان ها وارد مدل تحلیل پوششی داده ها ؛و تجزیه وتحلیل شد. ابزار جمع آورى اطلاعات، مستندات کتابخانه اى و اینترنتی بوده و از اسناد و مدارک براى جمع آوری داده ها جهت اندازه گیرى استفاده شده است. براى نظرخواهی از خبرگان در مورد شاخص ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: استان هاى اردبیل، همدان، ایلام و گیلان از گروه استان هاى کارا در برنامه ى سوم خارج شده؛ و استان های چهارمحال و بختیارى، کردستان و قزوین به استان هاى کارا در برنامه ى چهارم پیوسته اند. استان هاى گلستان، قم، قزوین، تهران و مازندران بیشترین؛ و استان هاى سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سمنان کمترین کارایی را دارند. شاخص سرانه ى تخت از شاخص هاى ورودى ؛ و پوشش تنظیم خانواده مدرن از شاخص هاى خروجی، به عنوان حساس ترین شاخص ها معرفی شد. نتیجه گیری: در این دو برنامه استان هاى داراى بیشترین وکمترین کارایی ؛ و استان هاى مرجع براى هر استان ناکارا مشخص شد. شاخص هاى سرانه ى تخت ثابت موجود و درصد پوشش تنظیم خانواده به صورت مدرن به عنوان حساس ترین شاخص ها انتخاب شد."

در این تحقیق با برگزیدن نگرشی دوطرفه و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آنها پرداخته می شود. در این مسیر از مدل مزیت رقابتی پورتر و مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها استفاده می گردد. در مدل الماس گون پورتر مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در تحقیق به عنوان خروجی استفاده می شوند. محققین از مدل کمی که از تحقیقات قبلی استخراج شده برای جمع آوری داده ها طی سال های 2006-2000 از 112 کشور استفاده می کند. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی می باشد. نتیجه حاصل ایران را با کارایی 68.67 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. ایران از میان شاخص های ورودی به ترتیب به شاخص های واردات کالای تولیدی، اثربخشی دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حساسیت دارد. حساس ترین شاخص های ورودی در کل کشورها، شاخص واردات کالای تولیدی، هزینه تحقیق و توسعه و اثربخشی دولت می باشد.

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.

طبق ارزیابیهای صنایع کشورهای مختلف، کار مفید هر فرد در هفته در کره 72-54، در ژاپن 60-49 و در امریکا 40-36ساعت در حالی که این رقم در ایران فقط 9-6 ساعت در هفته است. این فقط یکی از نشانه های مصرف نامناسب زمان در میان ما ایرانیان است. با توجه به این آمار و اهمیت استفاده آگاهانه از زمان در توسعه یافتگی و هدفمندی کشور، باید توجه داشت هویت و عزت ملی فقط به داشتن پیشینه تاریخی نیست بلکه آگاهانه عمل کردن و آگاهانه زیستن از مهمترین ویژگیهای قدرتمندی و توسعه یافتگی به شمار می رود. یکی از مواردی که ما ایرانیان به صورت بی رویه مورد استفاده قرار می دهیم، زمان است به گونه ای که بی اهمیتی به این امر موجب شده است بسیاری از مفاهیم اعتقادی ما نیز مورد خدشه قرار گیرد و بی انصافی و بی مبالاتی در کارهایمان جایگزین پاسخگویی و قانونگرایی گردد. زمان از مقولاتی است که از نظر دینی نیز مورد توجه است. در این راستا پیامبر اکرم می فرمایند «در ایام زندگی شما، اوقات و فرصتهای مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دهد؛ بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید». از این رو با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، به نظر می رسد توجه به زمان به عنوان غیر قابل بازگشت ترین ورودی هر سیستم و در عین حال کنترل ناپذیرترین آنها، برای گام نهادن در این مسیر بسیار مهم و سرمنشأ بسیاری از توسعه یافتگیها و یا عدم توسعه یافتگی است. در این مقاله سعی می شود این مهم به عنوان یکی از ارکان هر روزه سبد مصرفی مردم مورد تحلیل و مدیریت آن به عنوان یک راه حل مهم در اصلاح الگوی عمومی آن در کشور مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا با ارائه تعریف و مفاهیم زمان و مدیریت زمان، نقش مدیران در بهره وری آن، بیان شده است و با ترسیم اصول و راهکارهای اجرایی برای مدیریت زمان، مقاله به پایان می رسد.

با همه عدم اطمینان­ های موجود در مورد اتفاقهای آینده، می­ توان در مورد تنوع نیروی کاری در آینده اطمینان داشت، به گونه ای که پیش بینی می­ شود نیروهای انسانی را به گونه ای وسیع، گروه­های اقلیت؛ مثل زنان، مهاجران و اقلیت­های نژادی و قومی تشکیل خواهند داد (Kersten، 2000). با این پیش فرض­ و با توجه بر اینکه سرزمین ایران در مقوله تنوع قومی و زبانی در جهان از نظر تنوع قومی با 24 درصد همانندی، در رتبه شانزدهم است(افتخاری، 1379)؛ در این مقاله سعی شده با رویکردی بسیار جدید، به تنوعهای فردی در سازمان بها داده ­شود و قومیت به عنوان یکی از این فاکتورها و به­ خاطر پررنگ بودن نقش آن در تاریخ ایران و به تبع آن در سازمانهای ایرانی، بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به گونه­ ای که بعد از تعریف مفاهیم تنوع و مدیریت تنوع و توجه به پیامدهای آن در سازمان، به بررسی قومیت در ایران و جهان و الگوهای سیاست­گذاری در مورد آن پرداخته ­و در ادامه به الگوی مدیریت تنوعِ اثربخش ویلبورن (Wilborn) به عنوان الگوی مرجع در این زمینه می­ پردازیم. این الگو با رویکردی عملیاتی و با استفاده از داده­ های فردی کارکنان، شرایط تنوعِ فردی و سازمانی و توجه به تنوع قومی در سازمان، به بهینه­ شدن ستاده­ های کارکنان و هم جهت کردن هدفهای فردی و سازمانی به ویژه در سازمانهای ایرانی، کمک می کند.