سید محمدکاظم سجادپور

این مقاله، با عنوان ""اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا 2001-1993"" تلاشی نظری و عملی برای شناختن چگونگی شکل گیری قدرت نرم آمریکا در دوران ریاست جمهوری ویلیام جفرسون کلینتون (1993-2001) است. این پژوهش در پی آن است تا با نگاهی مبتنی بر چارچوب های نظری خاصی که حاصل پیوند دادن مفاهیمی چون قدرت، قدرت نرم، ارتباطات و سیاست خارجی است، تفسیری مجدد و اندکی متمایز از سیاست خارجی این کشور را در این مقطع زمانی خاص ارائه کند و به این پرسش پاسخ گوید که ""بهره گیری از ارتباطات در سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری کلینتون (1993-2001) چه تأثیری بر قدرت این کشور داشته است؟"" این پژوهش با تبیینی گفتمانی از قدرت نرم و با استفاده از پیوند میان ارتباطات و اجرای سیاست خارجی، موضوع قدرت نرم را با شیوه های اجرای سیاست خارجی مرتبط ساخته و بر مبنای این پیوند است که به شرح و توصیف شیوه های اجرای سیاست خارجی آمریکا در این دوران می پردازد. یافته این پژوهش، در یک جمله این است که ابزار ارتباطات اقناعی، مهمترین عامل در گسترش گفتمان آمریکایی و به تبع آن ایجاد جذابیت و قدرت نرم برای آمریکا در این مقطع از زمان است. واژه های کلیدی: ارتباطات، قدرت نرم، دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، اجرای غیررسمی سیاست خارجی

این مقاله می کوشد تا موضوع ایران را در روابط ایالات متحده و چین، پس از پایان جنگ سرد، مورد ارزیابی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوع ایران در روابط امریکا و چین پس از پایان جنگ سرد تا کنون چه جایگاهی داشته است و چگونه مدیریت می شود. برای نیل به این منظور، ابتدا ذهنیت استراتژیک امریکا نسبت به امنیت بین المللی از دوران بعد از جنگ سرد بررسی می شود و سپس نگرش امنیتی آمریکا به ایران تجزیه و تحلیل شده است. این مقاله همچنین ضمن بررسی نگرش امنیت بین المللی رهبران چین کوشیده است تا عناصر این نگرش و از جمله نگاه چین را به جایگاه آمریکا در نظام بین الملل به همراه رفتار چین در نهادهای مربوط به امنیت بین المللی شناسایی کند. و سرانجام با در نظر گرفتن این دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ایران، آمریکا و چین را در کانون تحلیل قرار دهد. برآیند تحلیل داده ها، با بهره گیری از نظریه روابط بین المللی ثبات هژمونیک ان است که چین با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سیاست اعلامی، در حوزه سیاست های اعمالی، در مسایل کلیدی امنیت بین المللی با ایالات متحده محتاطانه همراهی کرده است. چین با ده قطعنامه کلیدی در بحران عراق در دهه 90 و تمامی قطعنامه های شورای امنیت در پرونده هسته ای، علیه ایران را همراهی کرده است. همراهی چین با آمریکا متاثر از مناسبات گسترده اقتصادی و گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و پکن است. برآیند چنین وضعیتی محدود شدن روابط چین با ایران به حوزه های اقتصادی و انرژی و همکاری چین با آمریکا در حوزه های مربوط به امنیت بین المللی از جمله پرونده هسته ای ایران است و به نظر می رسد در روابط پکن - تهران عنصر روابط پکن - واشنگتن برجسته باشد.

آزمایش های هسته ای هند و پاکستان در سال 1377، به عنوان تحولی کلیدی در شرق ایران، این منطقه را با ملاحظات جدید استراتژیک مواجه ساخت. این تحول در کنار تداوم تنش در روابط دو کشور هند و پاکستان و تغییر مناسبات آمریکا با هند و پاکستان در سایه آزمایش های نظامی هسته ای در همسایگی ایران، بررسی پیامدهای برنامه هسته ای هند و پاکستان را برای ایران ضروری می کند. این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهد داد که پیامدهای آزمایش های هسته ای هند و پاکستان برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ در پاسخ، پژوهش نشان خواهد داد آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، اولاً محیط امنیتی شرق ایران را بین المللی تر کرده است، ثانیاً این منطقه ناامن تر شده و ثالثاً فشارهای بین المللی بر ایران در زمینه برنامه های هسته ای را افزایش داده است.

در این نوشتار به این سئوال اصلی پاسخ داده می شود که دیپلماسی عمومی نوین چرا و چگونه در روابط بین الملل کنونی مطرح شده و چه ساختار و کارکردهایی دارد؟ در پاسخ دو گزاره بر اساس داده ها و روندهای مربوط به تحولات محیط بین المللی عرضه می شود.1.شکل گیری قلمرو عمومی جدید جهانی باعث شده که دیپلماسی عمومی نوین به یکی از عناصر اصلی افزایش قدرت نرم و یا هوشمندانه دولت های مختلف جهان و توسعه نفوذ آنها در عرصه سیاست جهانی تبدیل شود. 2.اهمیت فزاینده دیپلماسی عمومی در شکل نوین، عاملی اساسی در تحول دستگاه های دیپلماتیک ملی بوده و آنها را واداشته تا چارچوب های نظری و عملیاتی لازم را برای مدیریت کنش ها، گفتمان ها و تصاویر در عرصه سیاست جهانی تدوین کنند.

رابطه بین بهداشت، سیاست خارجی و امنیت بین المللی چگونه قابل تجزیه وتحلیل است؟ در دو دهه گذشته در مباحث سیاست خارجی، موضوعات بهداشتی از توجهی روزافزون برخوردار شده اند. رابطه سیاست خارجی و بهداشت از لحاظ امنیتی از سه منظر قابل بررسی است: نخست، گسترش مفهوم امنیت بین المللی و قرار گرفتن موضوعات بهداشتی در حوزه امنیتی است؛ پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 گستره موضوعات امنیتی شامل مسائل زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی نیز شده است. مسئلة دوم اثرات غیرمستقیم بهداشت بر امنیت جوامع است. از آنجا که بیماری ها بر ساختار جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی جامعه تأثیری شگرف دارند، موجب بروز بحران می شوند و این بحران ها تهدیداتی امنیتی در داخل کشورها ایجاد می کند که این به نوبه خود در عرصة مناسبات خارجی انعکاس می یابد و سوم آنکه با توجه به عصر جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها، تهدید امنیت و صلح در یک منطقه یا کشور تهدیدی برای تمامی کشورها محسوب می شود و مقابله با تهدیدات امنیتی برای تمامی کشورها در حوزه منافع حیاتی قرار می گیرد، درنتیجه دولت ها ناچار به همکاری در این زمینه شدند. ازاین رو، ارتقای بهداشت جهانی که هدفی بلندمدت است باید در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی به صورت مداوم پیگیری شود. بدین ترتیب مسائل بهداشتی که امری داخلی محسوب می شد، در دستورکار سیاست خارجی کشورها قرار گرفت.

امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم . ماهیت رژیم بین المللی امنیت غذایی چیست؟ چه عناصری در شکل گیری این رژیم موثر هستند؟ چگونه رژیم بین المللی امنیت غذایی در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی قابل ارزیابی است؟ در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی «کارکردهای هنجار سازی» و «ایجاد مقررات بین المللی» و« سیسستم نظارتی» به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن خواهد گردید که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان یک رژیم مستقل قابل شناسایی است . رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی می باشد . در این پژوهش در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی مدلی برای رژیم بین المللی امنیت غذایی ارائه گردیده است.

روابط آمریکاو روسیه از دیرباز مورد توجه تحلیلگران روابط بین الملل قرار گرفته است. این روابط در مقاطع مختلف تاریخی دوره های مختلفی از همکاری و تنش را تجربه کرده و ضمن پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای بسیار، تآثیر زیادی بر مناسبات سایر کشورها و نظام بین الملل داشته است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طی دهه 1990 رابطه این دو کشور از تنش کمتری برخوردار بود، اما در فاصله زمانی 2000 تا 2008 که نومحافظه کاران در آمریکا بر اریکه قدرت تکیه زدند، سیر روابط دو کشور پس از مقطع کوتاهی از همکاری رفته رفته پر تنش شد تا این که در سال 2008 و در جریان بحران اوستیا، این تنش به اوج خود رسید. از زوایای گوناگون می توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛ می توان به نقش افراد و شخصیت ها توجه کرد و از منظر رهیافت تصمیم گیری که دولت را مترادف با تصمیم گیرندگان رسمی دولت می داند به این مسئله نگاه کرد؛ می توان بر اساس رویکردی نوواقع گرایانه برنقش ساختار نظام بین الملل در این افزایش تنش تأکید کرد یا اینکه با رویکردی سازمانی به درون کشور رفت و نقش نهادها، سازمان ها و نیروها را در سیاست خارجی و افزایش تنش در روابط این دو کشور پر رنگ جلوه داد. پژوهش های مختلفی از زوایای یاد شده افزایش تنش را در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بررسی کرده اند. اما کمتر پژوهشی به نقش جریان های فکری در این افزایش تنش توجه کرده است؛ نکته ای که ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن هستیم؛ نومحافظه کاران به عنوان یک جریان فکری چرا و چگونه باعث افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه شده اند؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش، سعی می کنیم به سه پرسش دیگر پاسخ دهیم؛ روابط آمریکا و روسیه چه فراز و فرودهایی را پشت سرگذاشته است؟ عوامل مؤثر بر این فراز و فرودها چه بوده است؟ و در نهایت نقش نومحافظه کاران آمریکا در این فراز و فرود چگونه قابل تحلیل است؟ نقطه تمرکز این پژوهش آن است که جریان های فکری در آمریکا و روسیه بر فراز و فرود روابط این دو کشور از سال 2000-2008 نقش مهمی بیش از افراد، نهادها و ساختارها داشته اند، به طوری که حتی گاهی افراد و نهادها را نیز تحت تآثیر گذاشته و ساختارها را نیز نادیده گرفته اند. جریان فکری نومحافظه کاری که در سال های 2000 تا 2008 قدرت سیاسی را در آمریکا به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بازی کرد.

با اعلام فلسطین به عنوان سرزمین موعود و آغاز مهاجرت یهودیان به این منطقه، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه، توسعه طلبی اسرائیل نسبت به اراضی فلسطینی بوده است. این کشور تا پیش از دهة هفتاد با سوء استفاده از فضای سنگین جنگ سرد، در سرزمین های عربی، وارد درگیری های نظامی شد و بخش هایی از آنها را به اشغال درآورد. با عبور از دهه هفتاد، توسعه طلبی اسرائیل از طریق زور و اجبار از نظر جامعة جهانی قابل پذیریش نبود. از این رو اسرائیل، توسعه طلبی را از طریق انتقال یهودیان به مناطق اشغالی 1967 و اسکان آنان در آن مناطق در قالب شهرک سازی ادامه داد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین ها را به نفع یهودیان تغییر دهد. در این مقاله ضمن بیان این روند سعی شده است این مسئله در قالب «نظریه میدان متحد» استفان بار جونز تحلیل و بررسی شود و به این مسئله پرداخته می شود که اسرائیل در پسِ شهرک سازی به دنبال توسعه طلبی و الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین است.

پژوهش حاضر در پی بررسی بنیادهای سیاست خارجی آمریکا در قبال آمریکای لاتین در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو. بوش از 2001 تا 2008 و پیامدهای امنیتی حاصل از آن است. پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، آمریکای لاتین نیز به عنوان یکی از مناطق نفوذ قدیمی آمریکا از پیامدهای سیاست جنگ علیه ترور واشنگتن برکنار نماند. آمریکای لاتین منطقه ای بود که احتمال داشت در اختیار تروریست ها برای حمله به منافع آمریکا قرار گیرد. از این رو، سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین که در طول تاریخ همواره با نوعی تداوم مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده است، در دوره ریاست جمهوری بوش مبارزه با تروریسم و اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد آمریکا را دو پایه اصلی خود قرار داد. اجرای سیاست های یادشده موجب افزایش کمک ها و هزینه های نظامی ایالات متحده به آمریکای لاتین به منظور مبارزه با تروریسم شد. در عین حال، تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر جنگ علیه ترور به همراه آثار سوء اصلاحات اقتصادی انجام شده دهه 80 در آمریکای لاتین و رفتار تند و رادیکال آمریکا با حکومت های آمریکای لاتین در طول جنگ سرد نه تنها تقویت موقعیت آمریکا را در منطقه در پی نداشت، بلکه باعث سرعت گرفتن تمایل به ایده چپ نوین بین کشورهای آمریکای لاتین شد.

سیاست خارجی پدیده ای ترکیبی و متاثر از عوامل ساختاری، پویایی های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویت ها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمده ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتاً طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تاکید می کند. همچنین با تاکید بر عوامل ساختاری و انسانی به صورت توامان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه سازه انگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.

از دیدگاه نظریه پردازان روابط بین الملل و از جمله «کارکردگرایان» و «منطقه گرایان» ، ایجاد و توسعه همکاریها و برقراری روابط اقتصادی، تجاری و حمل و نقل، از روشهای مناسب برای ایجاد «همگرایی» در مناسبات بینالمللی و تعمیق دوستی و ایجاد «صلح و ثبات»، به ویژه در میان کشورهای یک منطقه است. با توجه به این مطلب، نویسنده این مقاله بر این باور است که شکل گیری ایده احداث «خط لوله صلح»4 (ایران- پاکستان- هند) با موقعیت ژئواکونومیک ایران، همخوانی داشته و تحقق این ایده را باید اقدامی استراتژیک و گامی مثبت در راه تامین منافع ملی و امنیت ملی هر سه کشور ارزیابی کرد. در این ارتباط، این مقاله به بررسی روش ها و مسایل گوناگون مربوط به صادرات گاز ایران و از جمله: خط لوله صلح و گاز فشرده مایع پرداخته و فرصت ها وچالش های پیش روی ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و ملاحظات مربوط به امنیت انرژی را در این خصوص یادآور می شود.

یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

ایران از ابتدای قرن بیستم علی رغم ضعف‌های داخلی و خارجی، در سازمان‌های سیاسی و تخصصی بین‌المللی مشارکت داشته است. از این لحاظ، این پژوهش، دو پرسش اصلی را طرح و پاسخ می‌دهد. این پرسش‌ها عبارتند از: (1) مطالب آرشیوهای سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در مورد ایران در ابتدای قرن بیستم چگونه‌اند و چگونه می‌توان آنها را دسته‌بندی و ارزیابی نمود؟ (2) از مجموعه اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای مزبور چه مفاهیمی را می‌توان برای شناخت تعامل ایران با دیگران در دوران مورد مطالعه استنباط کرد؟ این پژوهش براساس مراجعه حضوری به آرشیو چهار سازمان بین‌الدولی در ژنو شکل گرفته است. این سازمان‌ها عبارتند از جامعه ملل، سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. در این پژوهش اسنادی که در مورد ایران در آرشیوهای مزبور وجود داشته، شناسائی، مطالعه و دسته‌بندی شده و نهایتا“ سعی شده که رابطه معنی‌داری از رفتار ایران در این سازمان‌های بین‌المللی عرضه گردد که به نوبه خود آئینه‌ای از تحولات داخلی ایران، چگونگی اندیشه‌های نخبگان و حکومت‌گران ایرانی از مناسبات بین‌المللی و شرایط پیچیده کشور در ابتدای قرن بیستم می‌باشد.

افریقای جنوبی در طول چهار دهه دوران آپارتاید، به دلیل اتخاذ ایدئولوژی تبعیض نژادی، با کشورهای همسایه و اعضای جامعه جهانی اختلاف داشت. این سیاست پس از خروج پرتغال از جنوب افریقا در سال 1975، وضعیت منطقه را در ژئوپلیتیک جنگ قرار داد و سبب شد امنیت منطقه به خطر افتد. این وضعیت انزوای بین المللی کشور را در پی داشت و تلاش سیاست گذاران کشور را به رفع مشکلات امنیتی با همسایگان و مسایل داخلی معطوف کرد.با تغییر ساختار بین المللی، فشار بر دولت حاکم مبنی بر تغییر ایدئولوژی و مذاکره با گروه های مخالف افزایش یافت و با تغییر کارگزاران (ماندلا و دکلرک) زمینه برای حذف آپارتاید فراهم شد. پس از روی کار آمدن دولت جدید، این کشور با اتخاذ ایدئولوژی ای مبتنی بر واقع گرایی سیاسی، با الگو قرار دادن شعار احترام به حقوق بشر، عدالت و برابری، درصدد ترمیم روابط خود با نظام جهانی برآمد و هویت سیاسی خود را تغییر داد؛ به طوری که برای برطرف کردن بسیاری موانع و پیش فرض ها و به منظور حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، با عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی، از تمام امکانات خود برای ایفای نقش میانجی در منازعات منطقه ای جنوب صحرا و قاره افریقا استفاده کرد و سبب تغییر تصورات کشورهای همسایه و نظام بین الملل شد. این سیاست، فضای ناامن منطقه را به سمت امنیت و توسعه تغییر داد و ژئوپلیتیک صلح را بر منطقه حاکم کرد.

این مقاله ابتدا در قالب رابطه انسان و محیط و پویایی های مربوط به آن، جغرافیای مهاجرت بین الملی و جا به جایی انسان ها در مقیاس وسیع در دو دهه گذشته را مورد توجه قرار می دهد و اثرات جهانی شدن مهاجرت را مشخص می کند. حدود 175 میلیون مهاجر در دنیا وجود دارد و از هر 35 نفر از جمعیت جهان یک نفر مهاجر می باشد. گستردگی مهاجرت و جهانی شدن آن تمام کشورها را با چالش مدیریت این پدیده روبرو ساخته است و این به نوبه خود باعث پیدایش رشته مدیریت مهاجرت شده است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فهم چارچوب های مفهومی و اصول عملی مدیریت مهاجرت می باشد و در این راستا، سه پرسش در این نوشتار مطرح و پاسخ داده می شوند:.1 مبانی نظری فهم پدیده مهاجرت کدامند؟.2 چارچوب های فکری و عملی مدیریت مهاجرت چگونه قابل تبیین می باشند؟.3وضعیت مدیریت مهاجرت در ایران چگونه قابل تحلیل می باشد؟تکیه بر مورد ایران از آن جهت است که کشور ما به طور همزمان کشوری، "مهاجر پذیر"، "مهاجر فرست" و "گذر مهاجرتی" بوده و برای ایران مدیریت مهاجرت امری ضروری بوده و باید با چارچوب های علمی، این پدیده را مدیریت کند.در پاسخ به سوالات فوق، در بحث روش شناسی و مفهومی، دیدگاهی که در این نوشتار پردازش می شود این است که از آنجا که مهاجرت پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون می باشد، نمی توان با نظریه پردازی های کلان آن را شناخت لذا نظریه های میان برد، به ما در فهم پدیده مهاجرت بیشتر کمک کرده و با ابتکاری میان رشته ای و نه صرفا با تکیه بر نظریه های اقتصادی، می توان ابعاد گوناگون مهاجرت را درک کرد. از این روست که مدیریت مهاجرت به عنوان یک پروژه میان رشته ای و برگرفته از نظریه های میان برد، در سال های اخیر مخصوصا در عرصه بین المللی مهاجرت مطرح شده است و چارچوب های نسبتا مشخصی پیدا کرده است. پیش فرض اصلی مدیریت مهاجرت این است که مهاجرت پروژه ای کنترل پذیر نیست و پروسه ای است که باید مدیریت شود در این نوشتار چهار حوزه اصلی مدیریت مهاجرت "مهاجرت و توسعه"، "تسهیل مهاجرت". "قانونمند کردن مهاجرت" و "مهاجرت اجباری" مورد بررسی قرار گرفته اند.در مدیریت مهاجرت بین المللی و جا به جایی عظیم انسان ها، نقش کنشگران عمده یعنی دولت ها، سازمان های بین الدولی و جوامع ماورا ملی قابل توجه می باشند. چگونگی این نقش ها، در این نوشتار روشن شده و کنش و واکنش های متقابل بین آن ها تحلیل می شوند. توجه خاصی به نقش سازمان بین الملل مهاجرت، برنامه موسوم به ابتکار بردن و کمیسیون جهانی مهاجرت گردیده است و از خلال مرور تحلیلی ادبیات منتشره توسط آن ها، پنج اصل اجماعی مدیریت مهاجرت استنتاج گردیده است. نهایتا این اصول یعنی "اصل افزایش هماهنگی بین ارگان ها"، "اصل انسجام سیاست های مهاجرتی"، "اصل گردآوری اطلاعات و داده های مهاجرتی"، "اصل تقویت همکاری بین المللی" و "اصل به بازی گرفتن تمام بازیگران" به مورد ایران تعمیم داده شده و وضعیت مدیریت جهانی در کشور ما مورد بررسی مفهومی و عملی قرار گرفته است.