سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
۴۱.

حاشیه صلاح دید دولت ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: عدم تبعیض دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی دین حاشیه صلاح دید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .
۴۲.

واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم های یکجانبه اقتصادی تحت حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلید واژه ها: حقوق بین الملل اقدام متقابل تحریم های شورای امنیت تحریم های یکجانبه رژیم تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری  در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان ""اقدام متقابل"" گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.
۴۳.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 717 - 734

کلید واژه ها: استثنا پروتکل الحاقی اول 1977 حقوق مخاصمات مسلحانه ضرورت نظامی هدف نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۹۹
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۴۴.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138

کلید واژه ها: حاکمیت دولت دکترین مسئولیت حمایت صلاحیت قضایی قواعد آمره حقوق بشری مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۴۵
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۴۵.

چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: چالش های اخلاقی فناوری نانو تکنولوژی مالکیت فکری کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۱
پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند دیگر زمینه های علمی، در علوم جنایی نیز وارد شده است و از شناسایی گرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات فناوری زیستی و نانو، وسیعتر شده و امروزه استفاده از میکروسکوپ الکترونی، نانوحسگرها، حسگرهای زیستی و روش های گوناگون طیف بینی، در آزمایشگاه های جنایی معتبر پلیس رایج شده است و کشف حقیقی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام و با پیشرفت فناوری نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است
۴۶.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: مداخله بشردوستانه صلح و امنیت بین المللی دکترین مسؤولیت حمایت مجوز شورای امنیت بررسی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۲۷
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۴۷.

پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاشیه صلاحدید اصل فرعیت پروتکل شماره 15

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.
۴۸.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 283 - 299

کلید واژه ها: تعهد به کاهش خسارت کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئولیت قراردادی نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
۴۹.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 61 - 90

کلید واژه ها: حاکمیت حقوق بین الملل اصل عدم مداخله جهانی شدن حکمرانی جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۹۹
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۵۰.

اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین الملل بر حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 111 - 136

کلید واژه ها: تفسیر معاهدات حقوق بین الملل سرمایه گذاری رویه قضایی داوری بین المللی شرط التزام صلاحیت محاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.
۵۱.

جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 315-339

کلید واژه ها: ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۵۲.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 38

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی سازمان های غیردولتی قربانیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۵۳.

موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 9 - 39

کلید واژه ها: دولت بخش خصوصی نهاد تنظیم گر ماهواره های تلویزیونی اف.سی.سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
۵۴.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 9 - 32

کلید واژه ها: انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۵۵.

بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 423 - 441

کلید واژه ها: حق دسترسی به آب شرب حقوق سرمایه گذاری حقوق بشر رویه ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
۵۶.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 463-482

کلید واژه ها: چالش ها دولت های صاحب پرچم دولت ساحلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
۵۷.

نقش دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 233 - 251

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت نقض گسترده حقوق بشر بازگشت تحریم یک جانبه علیه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟ 
۵۸.

مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 110 - 136

کلید واژه ها: حق بر تعیین سرنوشت حقوق بین الملل فلسفه حقوق مبانی مشروعیت مکاتب فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.
۵۹.

قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکار های جبران خسارت

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 139-172

کلید واژه ها: سازمان ملل عملیات حفظ صلح قربانیان صلح جبران خسارت مسئولیت بین المللی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۰
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد
۶۰.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 160

کلید واژه ها: تعارض تعهدات سلسله مراتب شورای امنیت ماده 103 منشور محاکم ملی محاکم منطقه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۷
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان