ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۲۱.

مطالعه انتقادی الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بنیادین کار آزادی انجمن اساسنامه سازمان بین المللی کار تفسیر اساسنامه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 84
سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.
۲۲.

اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلید واژه ها: قیمت گذاری شورای رقابت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اختلاف صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستورالعمل تنظیم قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 475
شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.
۲۴.

عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: عدالت اداری عدالت قضایی تصمیم گیری اداری حقوق مشارکتی عدالت اداری پسینی عدالت اداری پیشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 443
یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲۶.

تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: نظارت قانونگذار عادی نظرهای شورای نگهبان نهادهای زیر نظر رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 678
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه های جزء اجرایی» است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.
۲۷.

نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 157-186

کلید واژه ها: نظریه خدمات عمومی اصول حاکم آموزه های اسلامی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 535
یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه می کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.
۲۸.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 231 - 248

کلید واژه ها: انتظار مشروع تفکیک قوا سوء استفاده از قدرت قضیه کوگلان قضیه همبل فیشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 214
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
۲۹.

تعدیل در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 215-236

کلید واژه ها: پیمانکاری دولتی تعدیل در قرارداد تعدیل قانونی تعدیل قراردادی تعدیل قضایی قرارداد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 251
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
۳۱.

تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 395 - 414

کلید واژه ها: نهادهای انقلابی انقلاب اسلامی تورم نهادی مؤسسات عمومی غیردولتی ساختار جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 597
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
۳۲.

جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 79 - 98

کلید واژه ها: اختلاف دادرسی ساختار صلاحیت کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 853
نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.
۳۳.

مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: عدالت انصاف مالیات حاکمیت قانون بیطرفی حق استماع حق دادخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 778
حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.
۳۴.

حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق ضمانت اجرا مالیات های اسلامی حقوق مؤدیان مالیاتی مؤدیان مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 241
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.
۳۶.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 59-78
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 132
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۳۷.

رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: مالیات شکست بازار سیاست رقابتی دلایل مالی خصوصی سازی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 495
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
۳۸.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۴۹-۷۲

کلید واژه ها: برنامه برنامه ریزی برنامه ی دولت قانون اساسی نظام برنامه ریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 297
برنامه ریزی از لوازم مدیریت است و در مدیریت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان نظام برنامه ریزی صورت می گیرد که دربرگیرنده ی ارکان و روابط میان آن هاست. اولین رکن این نظام، اسناد حقوقی لازم الاجراست که قانون اساسی در رأس آن ها قرار دارد. قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان ها و راهبردهای کلی جهت دهنده به محتوای برنامه ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی چیستی و چگونگی این دو بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین اهداف و راهبردهای کلی برنامه ریزی از غنای کافی برخوردار است. اما در خصوص تنظیم سایر ارکان نظام برنامه ریزی، با وجود ذکر واژه ی برنامه یا اشاره به مفهوم یا لوازم برنامه ریزی در بسیاری از اصول قانون اساسی، کلیات موضوع ابهام دارد و علی رغم عدم تبیین ویژگی های این نظام در قانون اساسی، این امر به قانون عادی نیز ارجاع نشده است؛ بلکه صرفاً رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است که می تواند اداره ی آن را به دیگری واگذار کند. بر این اساس نظام برنامه ریزی منسجم و ارکان اصلی آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت نیست. به علاوه به کارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از برنامه ی دولت بر ابهام موضوع افزوده است.
۳۹.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 601-620

کلید واژه ها: توسعه سیاسی حقوق شهروندی دموکراسی رضایت عمومی مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 263
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
۴۰.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 65-83

کلید واژه ها: اخراج کارگر امنیت شغلی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 139
پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان