وحید دهباشی

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.

در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با گروهی از تولیدکنندگان مرکبات (پرتقال، نارنگی و لیموشیرین) درشهرستان های جهرم و داراب (استان فارس) و همچنین گروهی از خرده فروشان، عمده فروشان و میدان داران، مفاهیم و کلیات بازاریابی بررسی شد. مهم ترین خدمات بازاریابی شامل بسته بندی اولیه و حمل و نقل است. در دو مسیر بازاریابی برای پرتقال، سهم تولیدکننده از قیمت پرداختی مصرف کننده کمتر از یک سوم به دست آمد. این رقم برای نارنگی 20-30 درص د و ب رای لیم وشی رین نیز 43 درصد ب رآورد ش د. همچنی ن مش خص گردی د قیمت خرده فروشی در مقایسه با سایر عوامل در ایجاد حاشیه بازاریابی نقش بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : M31، Q13

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

به طور کلی دغدغه محیط زیستی دغدغه ای است پسا مادی که خود محصول توسعه است و از بین بردن شکاف های اقتصادی و طبقاتی که یکی از مهم ترین نمودهای آن توزیع برابر درآمد است از نمودهای اقتصادی توسعه است. حال اگر این حلقات زنجیروار تحلیلی را معکوس کنیم در می یابیم که توزیع نابرابر درامد یعنی عدم توسعه یافتگی و این همه یعنی افت کیفیت محیط زیست. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که نابرابری درآمد چه تأثیری بر کیفیت محیط زیست در ایران دارد؟ برای پاسخ گویی به سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که وضعیت محیط زیست در ایران چگونه است؟ و این که مؤلفه های توسعه از جمله توزیع درامد در ایران در چه سطحی قرار دارند؟ به طور کلی یافته های این مقاله نشان می دهد که در بازه های زمانی مختلف سیاست های توزیع برابر درآمدی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی برای ایران می شود؛ به عبارت دیگر در ایران، گرایش به تخریب محیط زیست در افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر است و باز توزیع درآمد می تواند منجر به کاهش آلودگی سرانه شود. از طرف دیگر و در سطح کلان بین کنترل آلودگی و برابری اقتصادی یک ارتباط متقابل و دوجانبه وجود دارد به نحوی که با افزایش سرمایه گذاری برای کنترل آلودگی و بهبود کیفیت محیط زیست، منابع مالی کمتری جهت بهبود توزیع درآمد و برابری اقتصادی در دسترس خواهد بود. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد به تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳95-۱۳۴۹ استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 38 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

رشد بهره وری می تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در راستای تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری، هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود در مرغداری های سیستان می باشد. برای انجام پژوهش از داده های 96 واحد مرغداری در سال 1393 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 27/54 درصد می باشد و 27/88 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یک روزه، خدمات بهداشت و درمان، خوراک و سوخت، سن مرغدار، تحصیلات مرغدار، تعداد سال های تجربه مرغدار، میزان فاصله از مرکز شهرستان، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی دار بر کارایی سود می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تأسیسات واحدهای مرغداری و هم چنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها و کاهش هزینه ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران سیستان خواهد بود.

هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.

تأثیر نرخ ارز در تراز تجاری یکی از موضوع های پایه ای و درعین حال بحث برانگیز در حوزه اقتصاد بین الملل است؛ به طوری که تغییرات نرخ ارز موجب بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت می شود. اثرهای متفاوت نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند مسیر زمانی تغییر در حساب جاری را به صورت منحنی J شکل دهد. در این مقاله، روابط تجاری ایران با سایر نقاط جهان با رویکرد تراز تجاری کل به طور کامل در نظر گرفته شده و وجود پدیده منحنی J در اقتصاد ایران، با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM)، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پدیده منحنی J در اقتصاد ایران با رویکرد تراز تجاری کل صادق نیست، به طوری که واکنش تراز تجاری به افزایش نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است.

در این مطالعه به منظور توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه بستک تحلیل وضعیت کارایی بررسی شده است. باتوجهبهمحدودیتمنابع، ارزیابیعملکرد، اطلاعوآگاهیازنتایجفعالیت هاوشناسایی نقاطقوتوضعفواحدهای پرورش مرغ گوشتیبرایبهبودعملکردوفعالیت ها، ضرورتیاجتناب ناپذیراست . بدین منظور، کارایی فنی مرغداران گوشتیبااستفادهازرویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 120 پرسشنامه در سال 1395 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارآیی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس( CRS )، بازده متغیر نسبت به مقیاس( VRS ) و کارآیی مقیاس( Scale ) به ترتیب برابر 51.3، 57.5 و 63.2 درصد است و 10 واحد از 120 واحد دارای کارآیی فنی ( VRS ) 100 درصد هستند و بقیه بنگاه ها به درجات متفاوتی دارای نا کارآیی هستند. برای تمام واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهای الگو شناسایی شد تا بتوانند از طریق الگو گیری و تعدیل در استفاده از نهاده ها و ستاده های خود به مرز کارا برسند و تبدیل به واحد کارا شوند.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

    بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده داشته باشد. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم ترین این عوامل، امنیت سرمایه گذاری است. از این رو این مطالعه به بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می پردازد. گردشگری پایدار با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و به عنوان پدیده ای دوستدار محیط زیست جایگاهی ویژه در اقتصاد مقاومتی دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL حاکی از این است که امنیت سرمایه گذاری عاملی مهم در جهت توسعه گردشگری به شمار می آید و می توان با بهبود امنیت سرمایه گذاری در کشور گامی مهم در جهت توسعه گردشگری پایدار و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

مقدمه: فقر، آموزش و رشد اقتصادی سه متغیر کلان توسعه اقتصادی هستند که ارتباطی نزدیک و گاه پیچیده با یکدیگر دارند. بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شده است تا ارتباط میان این سه متغیر شناسایی و الگوسازی گردد. روش: جهت دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، ارتباط علی و معلولی میان این سه متغیر شناسایی و سپس برای دوره زمانی ۸۹-۱۳۶۳ در قالب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) تبیین گردید. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون علیت گرنجر نشان داد که جهت علیت از آموزش و رشد اقتصادی به سمت فقر است. هم چنین الگوسازی مدل ARDL نیز نشان داد که میان فقر، آموزش و رشد اقتصادی ارتباط هم جمعی و یا به عبارت دیگر ارتباط بلندمدت وجود دارد. براساس الگوی فوق، متغیر آموزش اگرچه با وقفه، ولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری منفی و معنی دار بر شاخص فقر در ایران دارد. ارتباط میان رشد اقتصادی و فقر نیز در کوتاه مدت و بلندمدت ارتباطی معکوس است. در نهایت نیز الگوی تصحیح خطا بیان گر آن است که سرعت تعدیل و حرکت به سمت تعادل بلندمدت در الگوی فقر به کندی صورت می گیرد. بحث: در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد اقتصادی و آموزش، میزان فقر در جامعه کاهش خواهد یافت. هم چنین چنانچه شوکی به مدل فوق وارد شود، زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا الگو خود را تعدیل نموده و دوباره به تعادل اولیه باز گردد.

مقدمه: بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آن و یا دست کم تخفیف آن باشد. اعتماد از مسائل عمده ای است که بر روی پذیرش شهر الکترونیک تأثیرگذار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی عوامل مرتبط بین اعتماد شهروندان و شهر الکترونیک بوده که با بررسی پارامترهای مؤثر بر اعتماد شهروندان باهدف تعیین اینکه چه عواملی می توانند اعتماد شهروندان به خدمات شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، انجام شد. هم چنین عملکرد دو روش استفاده شده در ارزیابی این شاخصها مورد مقایسه قرار گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسیهای میدانی و پیمایشی در شهر قیر بود. داده ها و اطلاعات براساس فضاهای موجود شهر مذکور و پیمایش از شهروندان به دست آمده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت 18200 نفری شهر، 380 نفر به طور تصادفی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آنالیز حساسیت به منظور شناسایی اولویت های اعتماد به شهر الکترونیک نشان داد که پارامترهای اعتماد به شبکه، ویژگی شهروندان، کیفیت شبکه و اعتماد شهروندان به ترتیب از اهمیت بیشتری در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر به منظور بالا بردن میزان اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک پارامتر اعتماد به شبکه از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است و می توان با امن سازی بیشتر اینترنت، شبکه های دولتی و خصوصی و فناوری شهر الکترونیک گامی مؤثرتر در جهت افزایش اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک برداشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر توانایی بالای روشهای عملکرد شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک می باشد که با مقایسه عملکرد دو روش شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی مشاهده گردید که عملکرد سیستم عصبی-فازی به نسبت بهتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. بحث: پیشنهاد می شود مدیران شهری با توجه به ترتیب اهمیت شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک و با رعایت اولویت، میزان اعتماد به شهر الکترونیک را افزایش داده و پذیرش و استفاده شهروندان را از شهر الکترونیک ارتقا دهند

مقدمه: در این مطالعه، اثر عوامل مؤثر اقتصادی ، اجتماعی و بودجه های عمرانی دولت بر مهاجرت روستائیان در ایران، موضوع بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی ارتباط بین مهاجرت و بودجه دولت در امور اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی، از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شد. روش: در این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ارتباط بین مهاجرت و بودجه دولت در امور اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی، از روش خودتوضیح برداری، با وقفه های گسترده استفاده شد. اطلاعات لازم به منظور بررسی و شناخت عوامل مؤثر اقتصادی اجتماعی و بودجه های عمرانی دولت بر مهاجرت روستائیان در ایران، در سال های ۱۳۵۴تا۱۳۸۳، از منابع آماری مختلف، نظیر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، بانک جهانی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان خوار و بار جهانی (فائو) استفاده شد. یافته ها: مطالعات نشان داد که هریک از عوامل اقتصادی اجتماعی و هزینه های دولت اثرهای متفاوتی را بر مهاجرت روستائیان می گذارند. باید استراتژی های دولت بر سرمایه گذاری هایی متمایل شود که در کاهش مهاجرت تأثیر مثبتی بگذارند. برخلاف انتظار مشاهده می شود که در بلند مدت با افزایش بودجه دولت درزمینه عمران و نوسازی روستاها نه تنها مهاجرت کاهش نمی یابد، بلکه افزایش می یابد. همچنین ملاحظه می شود که بودجه اقتصادی دولت در بخش کشاورزی، بر کاهش یا افزایش میزان مهاجرت تأثیری ندارد. باتوجه به یافته های مطالعه، گونه ای تحلیل سیاستی مناسب، درزمینه بهبود کارایی سرمایه گذاری های دولت در مناطق روستایی،به منظور کاهش مهاجرت ضروریست. بحث: باتوجه به یافته های مطالعه، تحلیل سیاستی مناسبی، درزمینه بهبود کارایی سرمایه گذاری های دولت در مناطق روستایی، به منظور کاهش مهاجرت ضروریست.

مقدمه: در این تحقیق اثرات کاهش مخارج دولت از طریق مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار گرفت. روش: پایه آماری الگوی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 می باشد. یافته ها: بررسی حاصل از الگوی تعادل عمومی نشان داد با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی شناور (غیرشناور) تولید ناخالص داخلی به میزان اندکی کاهش (افزایش) می یابد. درحالی که قیمت ها نیز تنها تحت نرخ ارز شناور مقدار ناچیزی افزایش می یابد. افزون بر این مشخص گردید با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی غیرشناور، صادرات کل و به ویژه صادرات کشاورزی افزایش می یابد. بحث : نتایج نشان داد با کاهش مخارج دولت، تولید بخش کشاورزی افزایش و تولید بخش غیر کشاورزی کاهش می یابد