حسن آقانظری

حسن آقانظری

مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پست الکترونیکی: hnazari@rihu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عدالت تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵۴
چکیده در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
۲.

علت و دلیل در علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علوم اجتماعی ادراکات اعتباری دلیل علت علوم طبیعی تفهم کارکرد روش تجربی قاعده رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
علت و دلیل دو مفهوم متفاوت اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت گرایانه در علوم اجتماعی به دنبال شناخت مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده های طبیعی مشابهت های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت های بیرونی نمی تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل گیری این نوع اعمال و واقعیت هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد
۳.

توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام و تاثیر آن بر توسعه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش توسعه انسانی توسعه سرمایه انسانی شکوفایی استعدادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۵۹
این مقاله تمایز بین دو مفهوم توسعه نیروی انسانی و توسعه انسانی و نسبت آن دو را بیان می کند. همچنین بر پیشینه تاثیر توسعه نیروی انسانی در فرایند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان مرور کرده و چیستی توسعه انسانی برآمده از این دیدگاه ها را نتیجه گیری کرده است. آن گاه توسعه نیروی انسانی در جایگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادی و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را مورد پژوهش قرار داده است و چنین یافته که شاخص های توسعه انسانی در ادبیات رایج علمی مناسب با توسعه نیروی انسانی اقتصاد کلاسیک است. تبیین توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه انسانی متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتیجه اقتصاددانان اسلامی باید شاخص های سازگار با آن را ارائه دهند.
۴.

چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فروش اقساطی نرخ نسیه سود ثابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸۱
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
۵.

معناشناسی «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکتب اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام علم اقتصاد اسلامی سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اثباتی اقتصاد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۸۱۴
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.
۶.

نظریه مشارکت در سود و زیان ، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشارکت بانکداری اسلامی نرخ بهره نرخ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.
۷.

روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش ذاتی علم اقتصاد اسلامی ارزش ابزاری ضرورت ارتباط دو نوع ارزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۸۶۰
سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.
۸.

روش شناسی شهید صدر دربارة شکل گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی دربارة آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علم اقتصاد نظریه پردازی آموزه های اسلامی مکتب اقتصاد اسلامی هدف علم اقتصاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی جایگاه نظریه و روش در بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی
تعداد بازدید : ۱۹۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
شکل گیری علم اقتصاد اسلامی چالش اساسی اقتصاد اسلامی است. حل این چالش از نظر شهید صدر، از دو طریق ممکن است: 1- اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی، با فرض تحقق آنها، پیآمدهایی در ساحت اقتصاد به دنبال دارد. تحلیل علمی این پیآمدها، زمینة پیدایی نظریات علمی اقتصاد اسلامی است. 2- اگر به مکتب اقتصاد اسلامی در روابط اقتصادی جامعه عمل شود، رویدادهای عینی اقتصادی به دنبال دارد. اقتصاد دان به تحلیل این رویدادهای عینی میپردازد و در نهایت، علم اقتصاد شکل میگیرد. شهید صدر راه دوم را ترجیح میدهد. این مقاله درصدد است بیان کند این ترجیح، متأثر از دیدگاه شهید صدر دربارة وظیفه و هدف علم اقتصاد است. در این مقاله، این دیدگاه بررسی و در پایان، راه دیگری برای شکل گیری علم اقتصاد اسلامی ارائه میشود.
۹.

جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: تاثیرپذیری امور اعتباری بخش واقعی تاثیرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۹۱۵
بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.
۱۰.

ناهنجاری فرهنگی- اقتصادی درآمد مالیاتی کشور و راه حل ها با رویکرد آموزه های اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: نرخ مالیاتی پایه مالیاتی تمکین مالیاتی فرهنگ مالیاتی ناهنجاری فرهنگی حق مالی مالیات ستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۶۶۴
بیتردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه ای به شکل گیری زیرساخت های مناسب آن، به ویژه زمینه های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد. بر این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و لایه های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونیاند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات میتواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامیاست. با توجه به جهت گیریهای کلی حاکم بر مالیات های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را میتوان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.
۱۴.

تحلیل تعادل عمومی پویا از اثرات قاعده «بقای ثروت طبیعی»در بهره برداری از درآمد نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه دولت عدالت بین نسلی منابع طبیعی پایان پذیر تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۷۳۱
براساس متون دینی، لازم است در بهره برداری از درآمد منابع طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می رسد و اثر نرخ های مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه «نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک تر خواهد بود.
۱۶.

مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نرخ بهره نرخ سود دیدگاه فقهی دیدگاه اقتصادی و بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۷۳
بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
۱۷.

پیش فرضهای تقاضا از نظر برخی اقتصاددانان مسلمان و بازنگری آنها (تحلیل معرفت شناختی مطلوبیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کلیدواژگان: تقاضا؛ شناخت؛ مصرف اجتماعی؛ مطلوبیت؛ منفعت فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۵۸۳
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.
۱۸.

تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: هماهنگی بخش واقعی خاستگاه قراردادی تأثیرگذاری تأثیرپذیری بخش اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۵۲۲
شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه ای بر بخش واقعی آن تأثیر می گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.
۱۹.

بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه های عقلانیت در سایر دانشها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی عقلانیت محدود اقتصاد سنتی میان رشته ای الگوهای رفتار عقلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۳۷
نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.
۲۰.

خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: متغیر نهاد ترتیبات نهادی ثابت اعتباریات اجتماعی احکام شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۵۷۷
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان