نصرالله انصاری

از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.

یکی از چالش های اساسی در حوزه های عمومی که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، پی گیری نفع شخصی مادی از سوی افراد و نادیده گرفتن منافع عمومی است. این موضوع، به پیدایش نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد نئوکلاسیک منجر شده که با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی ناسازگار است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را به دو دسته نظری و کاربردی تقسیم کرده و با اتکا بر مبانی مزبور، مفهوم و کارکرد نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را متفاوت از رویکرد نئوکلاسیکی آن می داند. مبانی نظری و کاربردی نظریه انتخاب عمومی اسلامی نشان می دهد که دایره نفع شخصی به عنوان انگیزه اصلی انتخاب انسان، شامل منافع معنوی و اخروی نیز می شود که تنها با عقلانیت تکامل یافته، قابل درک و پی گیری است. مفهوم اسلامی انتخاب عمومی، چالش اصلی این نظریه را که تعارض منافع شخصی با منافع عمومی و در نهایت نادیده انگاشتن منافع عمومی باشد، از طریق گسترش دایره شمول منافع شخصی برطرف کرده و زمینه را برای دسترسی به اهداف اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اجتماعی فراهم می کند.

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.