معرفت اقتصاد اسلامی

امروزه تولید دان ش و کاربرد مؤثر آن در تولید، ب ه ی ک ه دف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تأمین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به ب ودجه های دولت ی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از ت جاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تأمین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.

هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.

در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.

اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عقیده صاحب نظران اشتغال زنان با ساعت کاری ثابت و طولانی، آسیب هایی را به جسم و روح آنان وارد می کند و رفاه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که استفاده از ساعت کاری انعطاف پذیر زنان چه تاثیری را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامی آن به همراه خواهد داشت. بدین منظور برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی کارمندان زن متأهل مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز می باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که میان انعطاف پذیری ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نهادگرایان جدید عامل شکل گیری آثار خارجی را هزینة مبادله دانسته، با تأکید بر ماهیت دوسویة آثار خارجی، به نقد رویکرد اقتصاد متعارف پرداخته اند. برخی معتقدند: نهادگرایی، به ویژه از لحاظ روش تحلیلِ رفتارها و پدیده های اقتصادی، می تواند دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. این تحقیق با روشی «تحلیلی»، دلالت «رویکرد نهادگرایی جدید در مواجهه با آثار خارجی» را برای اقتصاد اسلامی بررسی می کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور دست کم به سه دلیل دلالت های قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینة مبادله نیست. 2- در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، علاوه بر بیشینه شدن محصول کل (که هدف نهادگرایان جدید است)، اهداف دیگری نظیر پی گیری مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود. 3- نهادگرایان جدید با ملاک هزینه- فایدة اقتصادی، در هر زمینه، تصمیم خاصی اتخاذ می کنند، در حالی که در اقتصاد اسلامی، اولاً تنها ملاک تصمیم گیری، هزینه- فایدة اقتصادی نیست. ثانیاً، راه کار مواجهه با آثار خارجی، گاهی متعین و غیر قابل تغییر است.