سید حسین میرجلیلی

در متون انگلیسی زبان، واژه مقاومت اقتصادی برای شرایط محاصره و تحریم اقتصادی و تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ عملکرد پس از وقوع شوک و توانایی برای بازیابی، به کار رفته است.در متون انگلیسی سال های اخیر، تاب آوری اقتصادی عمدتا در زمینه های: تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم، حوادث طبیعی، شوک های وارده به امنیت غذایی و کشاورزی، درگیری، کمیابی آب، تاب آوری شهری، تاب آوری زیرساختها و شاخص های اندازه گیری تاب آوری اقتصادی، به کار رفته است. افزون بر آن، در متون خارجی، آگاهی بخشی، تنوع، خود تنظیمی، ادغام و توان انطباق، به عنوان عناصر استراتژی تاب آوری اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است .مهمترین نقدهای وارده به متون خارجی در زمینه تاب آوری اقتصادی عبارتند از: فقدان جامع نگری در تعریف و تحلیل ابعاد تاب آوری اقتصادی، عدم بررسی تبعات پس از وقوع شوک نامطلوب در حد لازم، نارسایی شاخص های مقاومت و تاب آوری اقتصادی، لحاظ نکردن ابعاد اقتصاد سیاسی مقاومت و تاب آوری اقتصادی و ساختارهای انعطاف ناپذیر، ظرفیت سازی برای تاب آوری و مقاومت اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی برای تاب آوری اقتصادی.

کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم نوعان و داشتن زندگی هدف دار نقش دارد. این پژوهش برآن است تا با بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان) توصیه ها و راهکارهایی را به برنامه ریزان و مدیران ارائه نماید. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شده و به منظور تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss و آزمون همبستگی ورگرسیون چندگانه استفاده نموده است. همچنین از روش توصیفی و تحلیلی در محدوده زمانی سال 97-1396 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل زن دانشگاه زنجان که 150 نفر هستند را شامل میشود. برای تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و به تعداد 100نفرنمونه بررسی شده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد زن در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.

در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، اما در عین حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می شود. شاخصه های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش ها و زیربخش های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات محور، توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.

This paper examines the gap between marginal cost and the price of 22 manufacturing industries in Iran at ISIC 2-digit level and 32 industries at a 3-digit level during 1995-2015 compared to selected countries. It examines the gap by using the Hall-Roeger model. We found that in garments, basic chemicals, non-metallic mining, and refined petroleum products, the price and marginal cost difference are high and in tobacco industries are low. In 3 out of 22 industries at ISIC 2- digit level and in 11 out of 32 industries at 3-digit level, Iranian industries have higher markups and a significant gap between price and marginal cost than Japan, Germany, France, and the United Kingdom. Also from 32 industries in ISIC 3-digit level and 22 industries in 2-digit level, Iran has the lowest mark-up in the tobacco industry with 1.03 and in chemical products with 2,33, has the highest markup.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

این کتاب اقتصادهای درحال توسعة آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی را، که حدود 85 درصد جمعیت جهان است، تحلیل می کند. متن مسئله مند است و مسائل کشورهای درحال توسعه را در قالب سؤال در نوزده فصل مطرح کرده و بدان ها پاسخ داده است. محتوای اثر عمدة سرفصل های درس توسعة اقتصادی را پوشش می دهد. نظم منطقی و انسجام درونی در بخش ها و فصول مختلف کتاب وجود دارد. این اثر با کتاب توسعة تودارو مقایسه و مزایای آن مطرح شده است. گزارش کمیسیون رشد و توسعه، آسیب شناسی رشد، اقتصاد توسعة رفتاری، روش روایت های تحلیلی، و روش تجربة کنترل شده از مباحث جدید توسعة اقتصادی است که در کتاب توسعة اقتصادی نافزیگر بحث نشده است. روش نقد متن روش تحلیلی تطبیقی است. بدین صورت که محتوای فصول متن با متون مشابه شناخته شده است. مقایسه از جهت روزآمدی محتوا نقد شده و موضوعات جدید موردبحث در متون جدید توسعة اقتصادی معرفی گردیده است.

اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخلۀ بیش ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه ها، و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دهۀ 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهۀ 1980 م سیاست های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجۀ آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادل ها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست های نئولیبرال در منطقۀ آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی هم راه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.

درک دلای ل موفقی ت و شکس ت در زمینه رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی و جهانی، موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت های دست و پاگیر رشد و نیاز به راه حلهای مختلف برای مسایل توسعه بر حسب اقتضائات کشورها، رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارایه طرح بدیل برای رشد و توسعه اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب کتاب از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. بر این اساس به ارزیابی محتوایی و روش شناختی اثر پرداخته شده است. نتایج ارزیابی محتوایی کتاب نشان دهنده مزایا و چالش های کتاب است. از جمله مزایای کتاب، لحاظ کردن اقتضائات خاص هر کشور در سیاستگزاری رشد، استدلال در زمینه فقدان نسخه واحد برای توسعه اقتصادی، نقد جهان روایی آموزه های نئوکلاسیک، تمایز میان شروع رشد و تداوم آن، و نقد اغراق در مزایای آزادسازی تجارت است. از جمله چالش های کتاب، استفاده از عنوان تجویز در عنوان کتاب به جای دستورالعمل، مشکلات پیاده سازی روش آسیب شناسی رشد، بهره گیری از روش های کیفی به جای کمی در آسیب شناسی رشد در عمل، نامشخص بودن سیاستها و اقدامات لازم برای مرحله دوم در تداوم رشد، و نقدهای روش شناختی آسیب شناسی رشد است.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.

اقتصاد ساختاری جدید تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق در همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته را بازسازی و برای دیگر کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول نماید که در این خصوص روشی را در قالب چارچوب GIF ارائه می‌دهد. در بخش کاربرد این چارچوب برای توسعه اقتصادی ایران، بررسی ساختار اقتصادی از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج، نشان‌دهنده فاصله ایران با ساختار بهینه کشورهای موفق می‌باشد و می‌توان با الگوبرداری از آن‌ها به سمت اصلاح ساختار حرکت نمود. در مرحله بعد کشورهای چین، هند، اندونزی و ترکیه به عنوان مقایسه‌کننده انتخاب گردیدند و سپس با بررسی صادرات این کشورها و بخش‌های محرک آن‌ها برای دوره 19 ساله به انتخاب بخش‌های پیشران پرداخته شد. 25 گروه کالای سه رقمی پیشران کشورهای مقایسه‌کننده بدست آمد که با توجه به سطح تکنولوژی و مزیت‌های ایران، 14 گروه کالای سه رقمی (25 گروه کالای 5 رقمی) به عنوان بخش‌های پیشران اولویت اول و 11 گروه کالای سه رقمی به عنوان سطح تکنولوژی بالا جهت مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شد. وضعیت این 25 گروه کالایی در صادرات ایران بسیار نامناسب می‌باشد، به طوری که مجموع سهم آن‌ها در صادرات ایران 7/7 درصد است در حالی که این میزان برای چین، هند، اندونزی و ترکیه به ترتیب 30، 43، 19 و 41 درصد است. همچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین بخش‌های موفق داخلی از دیگر مراحل چارچوب می‌باشد که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت.