عبدالمحمد کاشیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه ای مؤلفه های اقتصادی مشترک و توأمان مؤثر بر ازدواج و طلاق نیز ارائه گردید. داده های پژوهش از کلیه اطلاعات و آمار مکتوب مربوط به اقتصاد ایران در سال های 1362 تا 1399 جمع آوری شد. نتایج تحلیل بلندمدت داده ها نشان داد که میزان بیکاری به طور مستقیم، و ضریب جینی به طور معکوس با میزان طلاق رابطه معنادار دارد. متغیرهای مشارکت اقتصادی زنان، رشد درآمد سرانه، شهرنشینی و رشد اجاره مسکن رابطه معناداری با میزان طلاق در بلندمدت ندارد. همچنین متغیرهای شهرنشینی، مشارکت اقتصادی زنان و رشد درآمد سرانه به طورمستقیم، و متغیرهای ضریب جینی، رشد اجاره مسکن و نرخ بیکاری به طور معکوس، با میزان ازدواج در بلندمدت رابطه معکوس دارد. نتیجه قابل توجه درباره مشارکت اقتصادی زنان این بود که با افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان، میزان ازدواج ها در کشور افزوده شده و این متغیر، تأثیر معناداری بر میزان طلاق در کشور نداشته است. 

مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

یکی از عوامل مؤثر برمدیریت وکنترل تحریم ها ومقاوم سازی اقتصاد دربرابرآن، مدیریت آثار روانی آن است. به طوری طبیعی تحریم ها آثار روانی متعددی ایجاد می کند که ازجمله آن ایجاد نوسان در بازارهای حیاتی اقتصاد است و در نتیجه مواجهه صحیح با آن نقش زیادی در مدیریت نوسانات بازارها دارد. این مقاله، به تجزیه وتحلیل تأثیر متقابل جنبه های روانی تحریم ها وریسک بازار ارز، مسکن وبورس با استفاده از الگوی خود رگرسیونی (VAR) و داده های ماهانه سال 1385 تا1399 می پردازد و باتحلیل نتایج به دست آمده راهکار هایی را برای مقاوم سازی اقتصاد پیشنهاد می کند. نتایج این الگو نشان ازوجود رابطه متقابل بین اثرروانی تحریم وریسک بازار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. اثر روانی تحریم ها ریسک بازار ارز و بورس را افزایش و ریسک نوسانات بازار مسکن را کاهش می دهد و در مقابل افزایش ریسک نوسانات بازارها ارز و بورس منجر به افزایش اثر روانی تحریم ها در جامعه می شود. به عبارتی دیگر ادراک عمومی غالب و تصور ذهنی ایجادشده در جامعه، اثرگذاری تحریم ها را بیشتر نشان می کند و این کمک شایانی به تحریم کنندگان برای افزایش فشار می کنند. در نتیجه پیشنهاد می شود از طریق کوچک سازی جنبه های روانی تحریم، بی اهمیت نشان دادن آن ها و بیان و اجرای راهکارهای دور زدن تحریم تا حد زیادی فشار های ناشی از نوسانات بازاررا کنترل کرد

در حالی که بسیاری از اندیشمندان معاصر، با تکیه بر شواهد میدانی و اسنادی، افول قدرت اقتصادی آمریکا را امری تحقق یافته می دانند، برخی دیگر آن را انکار کرده و یا اینکه آن را نوعی بزرگ نمایی و ساده انگاری تلقی کرده اند. تکثر آراء و دیدگاه های معارض در خصوص روند قدرت اقتصادی آمریکا سبب شده است که یک بررسی جامع در خصوص مؤلفه های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین المللی آمریکا و ارزیابی آن در طول زمان لازم آید. پژوهش حاضر ضمن ارزیابی و شناسایی مؤلفه های کلیدی قدرت اقتصادی آمریکا، به این سوال پاسخ می دهد که آیا قدرت اقتصادی آمریکا در 50 سال منتهی به 2020 دچار افول شده است؟ روش مورد استفاده برای شناسایی مولفه های قدرت اقتصادی، تحلیل محتوا و روش ارزیابی تحولات آن در طول زمان تحلیل آماری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قدرت اقتصادی یک مفهوم چندبعدی است که شامل مؤلفه های متعددی می شود و در این میان تمایز میان قدرت نسبی و قدرت مطلق امری ضروری است. نتایج تحلیل آماری دلالت بر شواهد جدی و مبرهن بر افول قدرت نسبی آمریکا در سطح ملی و بین الملل دارد، اما قدرت مطلق آمریکا تابعی از درجه اهمیت و اوزان اختصاص یافته به متغیرهایی است که برای سنجش قدرت اقتصادی به کار می روند. بر این اساس هر چند قدرت نسبی آمریکا با افول شدیدی مواجه شده است، اما هنوز اقتصاد آمریکا یکی از اقتصادهای پیشرو و قدرتمند جهانی است که به دلیل مخاطره هایی از جمله نابرابری های اقتصادی، بحران های پی درپی و ورود رقبای جدید در عرصه جهانی به سرعت در معرض افول است.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بسیار مهمی در تغییر مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصاد جامعه داشته است که ازجمله مهم ترین مصادیق آن در بعد اقتصادی، بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات فناوری های نوین ارتباطی و نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران (یا ریسک بازار) می باشد. موضوع از این جهت دارای اهمیت است که توسعه بازارهای مالی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از یک سو می تواند زمینه ایجاد نوسان و درنتیجه سوءاستفاده را برای عده ای فراهم آورده و از سوی دیگر می تواند با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات صحیح، اسباب کاهش نوسانات را فراهم آورد. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، از داده های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوسانات شاخص قیمت سهام به عنوان متغیرهای اصلی و نوسانات نرخ قیمت در بازار کالا و خدمات، نوسان نرخ ارز، نوسان قیمت طلا و نوسان قیمت نفت خام به عنوان متغیرهای کنترلی طی دوره زمانی 1370-1399 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بیانگر آن است که شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نوسانات بازار بورس اثر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر در طول سالیان گذشته، بهبود شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسانات بازار بورس را کاهش داده است. ازاین جهت می توان با مدیریت صحیح و بهبود عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریسک بازارهای مالی را کاهش داد و مانع سوءاستفاده نوسان گیران از بازار شد. اثر متغیرهای کنترلی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بازیگران حقوقی بازار بورس تهران با در اختیار داشتن حجم بالایی از دارایی ها و سهم قابل توجهی از معاملات، نقش قابل توجهی در بازار دارند. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سبب تأثیرگذاری بیش ازحد آن ها در بازار شده و در نتیجه امکان دست کاری و ایجاد نوسان در شاخص کل را فراهم آورده است. درحالی که انتظار اصلی از فعالان حقوقی بازار ایجاد ثبات است، این امکان وجود دارد که آن ها از قدرت بازاری خود سوءاستفاده کرده و منجر به بی ثباتی بازار گردند. از این رو شناخت گونه های رفتاری آن ها در بازی با ریسک اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا رفتار بازیگران حقوقی بازار بورس تهران، در کنترل و مدیریت ریسک بازار، با تغییر سطوح ریسکی دچار تغییر می شود؟ به عبارتی پرسش اصلی، در خصوص گونه های ریسک بازی حقوقی ها در سطوح مختلف ریسک بازار است. مورد مطالعاتی پژوهش حاضر سال های 1397 تا 1399 است که بازار بورس تهران نوسانات بی نظیری را تجربه کرد و شامل 20 سهم شاخص ساز بازار است. روش مورداستفاده در پژوهش مدل پنل کوانتایل است که امکان بررسی رفتار بازیگران حقوقی در کوانتایل های مختلف را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که 3 گونه رفتاری در بازیگران حقوقی وجود دارد. در سطوح اولیه و پایین ریسک، بازیگران حقوقی ریسک بازار را افزایش می دهند. اما در سطوح بالاتری از کوانتایل های ریسکی بازیگران حقوقی اثر منفی بر ریسک بازار دارند و در سطوح میانی نسبت به ریسک بی تفاوت هستند. این موضوع دلالت بر آن دارد که بازیگران حقوقی بازار تمایل به یک سطح متوسطی از ریسک دارند و از بازار با ثبات و بازار بی ثبات حمایت نمی کنند. لذا در سال های موردمطالعه تحرکات حقوقی های بازار، موجب بیشتر شدن ریسک در بازار بوده و تنها زمانی که نوسانات با سطوح بالاتری رسیده، با توجه به منافع خود مانع از نوسان زیاد شده اند.

این مقاله  به دنبال آن است که منظومه فکری مقام معظم رهبری را به عنوان نظریه ای بومی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، مورد بررسی قرار دهد. بازخوانی این اندیشه ها سبب می شود که تصویر بهتری از این حوزه در اختیار داشته باشیم و با مسیر اصلی و خطوط حرکت اقتصاد دانش بنیان آشنا شویم. تأکید بر اقتصاد مقاومتی در این مقاله به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته است. تعریف اقتصاد دانش بنیان از منظر مقام معظم رهبری و تمایزات آن و همچنین اثر این رویکرد در رشد و توسعه اقتصادی، چشم انداز کشور در این حوزه و نیز لزوم حمایت از این شرکت ها و همچنین الزامات و باید و نبایدها در این حوزه مهم ترین موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. لزوم بومی سازی، داشتن غایت مبتنی انسانیت و مبتنی بر پیشرفت و همچنین تسری اقتصاد دانش بنیان به همه بخش های اقتصادی از مهم ترین کلیدواژه های این منظومه فکری است. در این زمینه تعداد 15 راهبرد برای افق اقتصاد دانش بنیان استخراج شده است.

یکی از اهداف اقتصادی کشورهای دنیا، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی امکان تأثیرگذاری بر تاب آوری اقتصادی یک کشور را دارند که از جمله آن ها تنوع در صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات است. این موضوع در خصوص اقتصاد ایران که همواره در معرض تکانه های خارجی به مانند تحریم بوده و نیز از کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود، اهمیت مضاعفی دارد. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است که آیا با کاهش سهم صادرات غیرنفتی در سبد صادراتی  ایران، تاب آوری اقصاد ایران افزایش می یابد؟ برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، ضمن بهره گیری از روش های ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری، داد های مربوط به 31 سال از اقتصاد ایران (1369 تا 1399) با استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا علاوه بر تعیین رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و تاب آوری اقتصادی، جهت و شدت این رابطه نیز تبیین شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد صادرات غیرنفتی به کل صادرات، به میزان ۰٫۸۱ واحد تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تأثیرگذاری سهم صادرات غیرنفتی بر تاب آوری اقتصادی نسبتا عدد بزرگی است و در نتیجه با کاهش سهم صادارت نفتی در سبد صادارتی کشور، تاب آوری اقتصادی به طور موثری افزایش خواهد یافت.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

تحریم های اقتصادی علاوه بر آثار مستقیمی که در ایجاد محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی دارد، به طور غیر مستقیم با نفوذ در لایه های روانی جامعه منجر به ایجاد آثار انتظاری بر اقتصاد می شوند و تاثیر آن کمتر از آثار مستقیم نیست. از جمله آثار روانی و انتظاری تحریم ها تاثیرگذاری بر بازارهای اقتصادی است؛ به طوری که تحریک انتظارات بازیگران بازار بر اساس یک عامل خارجی به مانند تحریم می تواند منجر به افزایش تلاطم در بازارها شده و ریسک اقتصادی را افزایش می دهد. مقاله حاضر به بررسی آثار روانی تحریم های اقتصادی بر بازار ارز به عنوان یک بازار محوری در اقتصاد ایران تکیه دارد و موضوع شرطی شدن این بازار نسبت به تحریم را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی اثر جنبه های روانی تحریم در سطوح دهکی مختلف، روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چندکی (کوانتایل) است که با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران از سال 1390 تا 1400 به تحلیل موضوع می پردازد. نتایج نشان می دهد که اثر تحریم ها بر نوسانات قیمت ارز معنادار و مثبت است؛ به این معنا که با افزایش بار روانی تحریم ها، همواره نوسانات بازار ارز به طور معنی داری افزایش یافته است و این موضوع شرطی شدن اقتصاد نسبت به مسائل خارجی را تایید می کند. این موضوع باعث شده که مسائل مربوط به تحریم حتی اگر در واقع اثری نیز نداشته باشد، آثار خود را در بازار ارز بگذارد و اقتصاد ایران را با ریسک بالاتری مواجه شده است. یافتن راه هایی برای کوچک سازی جنبه های روانی تحریم، از پیشنهادات اصلی پژوهش حاضر است.