معرفت اقتصاد اسلامی

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

برخی محققان اقتصاد اسلامی با بهره گیری از ایده فلسفی حبّ ذات، ساختار تک انگیزشی خودخواهانه برای فعالیت های اقتصادی انسان در نظر گرفته اند. در نگرش ایشان، انسان اقتصادی مسلمان به دنبال بیشینه سازی لذت دنیا و آخرت است. در این چارچوب انگیزه های دیگرخواهانه به انگیزه خودخواهی برگشت داده می شود. هرچند این دیدگاه به فیلسوفانی همچون علامه مصباح یزدی نسبت داده شده، ولی تبیین متفاوتی از دیدگاه ایشان نیز قابل ارائه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین پذیرش حب ذات (خوددوستی) در دیدگاه علامه مصباح یزدی و تک انگیزشی بودن انسان اقتصادی می پردازیم. براساس یافته های مقاله، پذیرش حبّ ذات مستلزم این نیست که تنها انگیزه اصیل افراد از رفتار لذت یا نفع شخصی باشد. علامه مصباح یزدی در کنار حبّ ذات امیال اصیلی چون حبّ خداوند و حبّ دیگران را نیز می پذیرند. شواهدی در آثار علامه مصباح یزدی حاکی از این است که ایشان این سه انگیزه را به صورت عرضی و نه طولی می پذیرند. این رویکرد زمینه پذیرش تنوع انگیزه های اصیل در انسان اقتصادی مسلمان شامل انگیزه های خودخواهانه، خداخواهانه ودیگرگرایانه را فراهم می کند. در نظر گرفتن ساختار چندانگیزشی برای فعالیت های اقتصادی می تواند نظریات اثباتی در اقتصاد اسلامی همچون نظریه رفتار خیرخواهانه را تحت تأثیر قرار دهد.

این مقاله به بررسی اثر تحریم های اقتصادی ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازد. این مطالعه با رویکرد جدیدی، به اندازه گیری هزینه تحریم ها در یک نگاه کلی، به عنوان شکاف شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و همین شاخص در صورت عدم وجود تحریم می پردازد. برای اندازه گیری این شکاف با کمک روش کنترل مصنوعی، یک کشور مصنوعی با کمک 12 کشور و 7 شاخص پیش بینی کننده می سازیم و شاخص یادشده را از آن کشور استخراج می کنیم. شکاف دو شاخص ایران واقعی و مصنوعی به عنوان هزینه تحریم های اقتصادی عنوان می گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران پس از اعمال تحریم های مالی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام در 2018 کاهش یافته و همچنین هزینه اقتصادی تحریم های اعمال شده در حال افزایش است. لذا آثار مستقیم تحریم های اقتصادی اعمال شده بر شاخص یادشده معنادار است. همچنین رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت بازارهای مالی کشورهای اسلامی، وجود نظارت شرعی است. حاکمیت نظارت شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آن یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می کند که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. هدف از این پژوهش آسیب شناسی دقیق فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پژوهش کیفی از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی محسوب می شود و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 25 نفر از اعضای کمیته فقهی اصلی و فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان، مدیران و کارشناسانی است که به فراخور دستور جلسات کمیته فقهی، در تمام یا برخی جلسات آن حضور داشته اند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بنا به یافته های تحقیق، اشکالات موجود در دستورالعمل کمیته فقهی، مشکلات فرایند نظارت شرعی، ضعف آموزش کارگزاران و مشتریان بازار، و عدم فرهنگ سازی نسبت به حضور ناظران شرعی در بازار سرمایه، چهار مؤلفه محوری در آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه می باشد.

صکوک یکی از ابزارهایی است که طی چند سال اخیر طراحی و توسط شرکت ها و دولت های اسلامی منتشر شده است. این مقاله به دنبال معرفی اوراق اجاره، تشریح مخاطرات (ریسک های) مربوطه و رتبه بندی آن می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری قضاوتی بوده و معیار انتخاب کارشناسان، خبرگی، تجربه و تحصیلات است. در این بررسی از دانشجویان ارشد، دکترا و فعالان بازار سرمایه و حوزه مدیریت ریسک استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق براساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است. براساس نتایج به دست آمده خبرگان در مورد وجود ریسک و انواع آن همچون ریسک های عدم جمع آوری وجوه کافی، عدم اجاره دارایی توسط بانی و هزینه های عملیاتی اختلاف نظر کمتری داشتند. اما براساس تعدیل نمرات ریسک ها براساس انحراف معیار، آنها ریسک اعتباری، ریسک ورشکستگی، ریسک عدم فروش دارایی به واسط، ریسک سوء استفاده از وجوه و ریسک سرمایه گذاری مجدد را با توافق نسبتاً بالا و به ترتیب ذکرشده جزء 5 ریسک مهم ارزیابی کردند.

«شوک درمانی» به رغم برخورداری از خاستگاه روان پزشکی، در سیاست های اقتصادی نیز ورود پیدا کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند معضلات مهم و مزمن در اقتصاد صرفاً از طریق شوک درمانی قابل درمان است و عده ای مخالف آن می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی این روش از منظر قرآن و سنت و ارائه ضابطه استفاده از آن برای حل مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی می باشد. در این مقاله، شوک درمانی اقتصادی در مقایسه با درمان تدریجی و یا آنچه از آن به «شوق درمانی» یاد شده، بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، بررسی نوع تعامل شریعت اسلامی با برخی معضلات اجتماعی اقتصادی (شراب، ربا و برده داری)، زمینه مناسبی برای استخراج ضابطه از قرآن و سنت در تعامل با مسائل را فراهم می آورد. در این زمینه حکم به جواز مطلق، عدم جواز مطلق، جواز در اصول دین، جواز در اصول دین و امور مهم، جواز براساس ماهیت موضوع (جواز در همه و هیچ) و جواز در موارد دارای علت ایجادی ناگهانی مطرح است. یافته های پژوهش حاکی از اصل عدم جواز شوک درمانی در ساحت تشریع، تقنین، سیاست گذاری و اجراست.

حاکمیت شرکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهام داران شرکت ها تعریف می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافته های پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکت های سهامی پرداخته اند. با این وجود، این شرکت ها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهام داران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج می برند. این مشکلات از چالش های اساسی شرکت های سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخ گویی، رعایت حقوق ذی نفعان (مسئولیت پذیری) و انصاف نیز در این شرکت ها تأمین نمی شود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکت ها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

همزمان با ابداع و گسترش رمزارزها، تأمین مالی غیرمتمرکز (Defi) مبتنی بر قراردادهای هوشمند برای اصلاح کارکرد واسطه های مالی و پولی (مانند بانک ها، کارگزاری ها و صرافی ها) ابداع شد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مشروعیت تامین مالی غیرمتمرکز و سازگری آن با اهداف نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، وجود ربا در پلتفرم های وام دهی غیرمتمرکز، قطعی است. اما می توان با استفاده از عقد اجاره پول یا عقود مستحدثه، برای قفل کردن کیف پول در استخر نقدینگی، کارمزد در نظر گرفت. برای ارزیابی تاثیر تامین مالی غیرمتمرکز بر اهداف نظام اقتصادی اسلام شامل رفاه، عدالت، رشد و امنیت اقتصادی، بررسی اثر این نوع تامین مالی بر حکمرانی پولی، بخش واقعی اقتصاد، نابرابری، توسعه تجارت و فرآیند خلق پول بانکی ضروری است. بنا به یافته های تحقیق، استفاده از تامین مالی غیرمتمرکز در صورت طراحی بسترهای اجرایی لازم برای کاهش مخاطرات آن مفید است. البته لازم است محیط آزمون (جعبه شنی) مناسب برای سنجش خطاهای اجرائی طراحی شود و براساس نتایج حاصل شده، سیاست های بلند مدت پیشنهاد شود.

رمزارز اتریوم (اتر) بعد از بیت کوین دومین رمزارز بزرگ و پرارزش جهان است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد ماهیت فقهی و حقوقی این رمزارز می پردازیم. بحث از ماهیت فقهی حقوقی این رمزارز، بیشتر ناظر به پول، کالا یا اوراق بهادار دانستن آن است. براساس یافته های پژوهش، اتریوم ماهیتی چندوجهی دارد. این رمزارز در ابتدای ایجاد و عرضه اولیه از سوی توسعه دهندگان، به اوراق بهادار شبیه است. با به کارگیری اتر در شبکه اتریوم و معامله آن، این رمزارز به عنوان یک وسیله پرداخت آنی عمل می کند. ازاین رو برگزیدن ماهیت چندگانه ای چون پول شبه سهامی برای آن صحیح تر به نظر می رسد.

برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک های دولتی را مجهول المالک دانسته و فتوا داده اند اگر سپرده گذار سودی را از بانک های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک های خصوصی را مجهول المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک های دولتی مجهول المالک به حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند، فهم تفاوت را دشوار می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق گذاری بین بانک های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک های دولتی را بررسی می کند. بنا به یافته های پژوهش، مالکیت بانک های دولتی را می توان با توجه به 1) مالکیت ولی امر نسبت به بانک های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع با استناد به ضرورت مستدل کرد.

در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیات دهنده» به مثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینه سازی نفع شخصی مادی اش نگریسته می شود؛ در نتیجه وی تلاش می کند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. مسئله ای که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مؤدیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مؤدیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین می کند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مؤدیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف می شود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزه های اخلاقی مرتبط با اعتماد به مؤدیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی می شود.