بابک پورقهرمانی

بابک پورقهرمانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلید واژه ها: جرم رایانه ای هرزه نگاری پورنوگرافی رایانه ای محتویات مستهجن محتویات مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۸۲
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
۲.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 31-55

کلید واژه ها: تعزیر درجه بندی قانون مجازات اسلامی 1392 کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۶
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۳.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265

کلید واژه ها: سوءاستفاده از قدرت معاونت در جرم قانون مجازات اسلامی قدرت نفوذ معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۴.

ارزیابی رویکرد قضات به اعمالِ «نهادهایِ ارفاقی» جدید (مطالعه موردی: محاکمِ کیفری استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 227 - 255

کلید واژه ها: نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی رویه قضایی محاکم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی- مقایسه ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رأی از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار مأخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.
۵.

چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 29-59

کلید واژه ها: دادرسی الکترونیکی فضای مجازی فناوری اطلاعات نظارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.
۶.

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 2 - 28

کلید واژه ها: افکار عمومی محاکم کیفری عوام گرایی نظام عدالت کیفری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری جایگاه افکار عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
۷.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 150 - 127

کلید واژه ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۸.

راهبردهای مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف:پژوهش حاضر، راهبردهای مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی را بررسی و تحلیل کرده است. روش:روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهش، دانشجویان سال 96-1395 دانشگاه گلستان(4007 نفر) را در بر می گیرد. به کمک فرمول کوکران، 165 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش تصادفی متناسب با حجم از بین دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها:از نظر دانشجویان، در میان راهبردهای سه گانه مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی، راهبرد دولتی با میانگین21/4 بیشترین و راهبرد غیر دولتی(خصوصی) با میانگین62/3 کمترین تأثیر را بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی دارند. در بین راهبردهای دولتی، «آموزش و آگاه سازی خانواده ها از طریق رسانه ملی، مدارس، دانشگاهها و سایر رسانه های عمومی» ، «ایجاد یا تقویت شبکه ملی اطلاعات» و «ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی» بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری:دولت با برنامه ریزی و اجرای صحیح آن، بیشترین تأثیر را بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی خواهد گذاشت.
۹.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 271 - 295

کلید واژه ها: بزهکاری سایبری سرمایه اجتماعی فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
شکل گیری فناوری های نوین مشکل زمان و مکان را کم رنگ کرده و تعاملات جدیدی را بوجودآورده است. رشد نامتوازن در این عرصه، جامعه ایران را با روند رو به رشد بزهکاری سایبری روبرو کرده است. با توجه براینکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی از زمینه های توانایی بخش برای تغییر مولفه های نامطلوب این نوآوری برخوردار می باشد. لذا ارتقاء آن یک نیاز و ضرورت محسوب می گردد. هدف پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی – فرهنگی با بزهکاری سایبری است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در بین شهروندان ۱۹ تا 60 ساله تبریزی با تحصیلات دیپلم و بالاتر در سال 1399 و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد، گرایش به بزهکاری سایبری در بین مردان بیشتر از زنان است. همبستگی چندگانه معادل 256/0 و متغیرهای مستقل به طور همزمان 465/0 با گرایش به بزهکاری سایبری ارتباط دارند و 28/0 درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری سایبری پاسخگویان توسط متغیر های اعتماد نهادی، انسجام اجتماعی، دینداری، سواد رسانه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و حمایت اجتماعی تبیین شده است. بنابراین تدابیر خانواده محور، نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... در کاهش بزهکاری سایبری ثمربخش خواهد شد.
۱۰.

مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای در سطح شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ 8 - 21

کلید واژه ها: بسیج قدرت نرم پیشگیری وضعی آسیب های شبکه های ماهواره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
هدف:مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است. روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه 10 سؤالی که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار و پس از جمع آوری اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته ها: الف- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره، 59 درصد به دست آمد. یعنی 59 درصد از پاسخ دهندگان اظهار نمودند که نهاد بسیج عملکرد خوبی داشته است. ب- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر جنسیت در بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. ج- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیر تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. د- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر شغل تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری:با مطالعه یافته های تحقیق مشخص گردید که نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی در متغیر شغل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۱۱.

تورم جمعیت کیفری زندان ها و نقض مقررات بین المللی حقوق بشر؛ علت ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 65 - 90

کلید واژه ها: جمعیت کیفری ازدحام زندان ها حبس انگاری افراطی بازداشت قبل از محاکمه اسناد بین المللی حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.
۱۲.

فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 41 - 64

کلید واژه ها: حقوق بشر آزادی بیان امنیت ملی فیلترینگ اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.
۱۳.

تأملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 189 - 208

کلید واژه ها: مجازات های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی سوءپیشینه اعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.
۱۴.

چالش های امنیت سایبری در کشورهای «آسه آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 139 - 156

کلید واژه ها: آسه آن چالش ها امنیت سایبری حملات سایبری جرایم سایبری سیاست دولت های عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
۱۵.

عوامل مؤثر بر ترس از جرم در مناطق حاشیه ای جنوب شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 7 - 32

کلید واژه ها: ترس از جرم بی سازمانی اجتماعی نگرش به پلیس کنترل اجتماعی رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
زمینه و هدف: احساس ترس از جرم، پدیده ای شایع و یکی از معضلات جوامع نوین است. عواملی از قبیل جنسیت، بی سازمانی اجتماعی، نگرش به پلیس، کنترل اجتماعی رسمی، محیط زندگی فرد و ... در شکل گیری و تشدید این پدیده اثرگذارند. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین تأثیر بی سازمانی اجتماعی، نگرش به پلیس، کنترل اجتماعی رسمی و جنس بر میزان ترس از جرم است.<br /> روش شناسی: روش پژوهش، پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش افراد 65 تا 15 سال ساکن منطقه جنوب شهر تبریز است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.<br /> یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، میانگین احساس ترس از جرم در بین ساکنان مناطق حاشیه ای جنوب شهر تبریز، از مقدار متوسط بالاتر و این میزان در بین زنان بیشتر از مردان است. همچنین، نتایج به دست آمده از انجام تحلیل رگرسیون چندگانه روی داده ها، نشان می دهد که ضریب تبیین برابر با 405/0 است؛ بدین معنی که 40 درصد کل تغییرات مربوط به ترس از جرم، ناشی از تغییرات دو متغیر مستقلی است که در الگوی نهایی باقی مانده اند.<br /> نتایج: بر اساس نتایج حاصله، متغیر وابسته میزان ترس از جرم، از سه متغیر بی سازمانی اجتماعی، پیوندهای محله ای و اعتماد اجتماعی متأثر است.
۱۶.

بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 729 - 739

کلید واژه ها: محیط زیست سیستم قضایی سازمان حفاظت از محیط زیست قوانین داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. اضافه بر آن مطابق قانون و با اختیاراتی که دارد بر ضابطان دادگستری نظارت کرده و تعلیمات لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست به آنها می دهد و بالاخص با ضابطان خاص مانند مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای غیردولتی در زمینه محیط زیست ارتباط دارد.
۱۷.

سازوکارهای پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 195 - 220

کلید واژه ها: معادن سیاست جنایی پیشگیری بهره برداری غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۵
معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.
۱۸.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلید واژه ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۱۹.

نقش بسیج در پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه (رویکرد سیاست جنایی مشارکتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 59 - 92

کلید واژه ها: قاچاق کالاهای ممنوعه سیاست جنایی مشارکتی پیشگیری بسیج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
سوال اصلی (یا هدف اصلی): مطالعه حاضر با تکیه بر سیاست جنایی مشارکتی و با هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، درصدد پاسخ به این سؤال است:« کارکرد نهاد مردمی بسیج در مهار پدیده قاچاق چیست؟». روش پژوهش: تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست کارکنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول مقدار 0.75 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را بسیجیان و فرماندهان بسیج تشکیل داده اند که 170 نفر از آنها، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS22 در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون دوجمله ای مطلوبیت درجه تأثیر مؤلفه ها را تعیین نمود. اهمیّت بالای مؤلفه های آگاهی، تحصیلات، فرهنگ در مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه با آزمون فریدمن مشخص شد. نتیجه گیری: پیشگیری از قاچاق کالای ممنوعه وابستگی کامل به افزایش سطح آگاهی و فرهنگ دارد. نهاد بسیج می تواند در عرض سایر نهادهای متولی، در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی نقش قابل ملاحظه ای را در امر پیشگیری ایفا کند.
۲۰.

سیاست های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 31 - 47

کلید واژه ها: سیاست نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان