سید ابراهیم حسینی

تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.

بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوه قضائیه یکی از سه بخش عمده حکومت بوده و وظایف معینی دارد؛ اما در برخی کشورهای اسلامی وظایف دیگری نیز به آن محول شده است. بررسی تطبیقی این قوه در کشورهای اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و مصر می تواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتیجه قوه قضائیه کار آمدی را پیشنهاد نماید. کاستی های قوه قضائیه افغانستان، عدم نهادهایی مانند دادگاه تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور و نبودن نهاد نظارتی برقوه قضائیه است. از طرفی وظیفه تفسیر و تطبیق قانون اساسی از صلاحیت وی خارج است. قوه قضائیه مصر ساختار و تشکیلات منظمی دارد و برای نظارت بر قوه قضائیه نهادهای متعددی پیش بینی شده؛ اما چالش عمده آن وابستگی به ریاست جمهوری است. چالش بزرگ قوه قضائیه پاکستان عدم استقلال است که از رئیس تا قضات، همه منصوب رئیس جمهور است. قوه قضائیه ایران مستقل و دارای تشکیلات منظمی است و نقطه قوت آن نظارت فقیه عادل و مجتهد بر آن است.

دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.

هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی موسیقی آرام و بی کلام برسلامت معنوی دختران نوجوان انجام شد. طرح پژوهش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهر شیراز بود. با روش نمونه گیری در دسترس یک دبیرستان در سطح شهر شیراز انتخاب و30 دانش آموز پس از همتا سازی، به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش وکنترل قرار گرفتند. برای آزمودنی ها 8 جلسه30 دقیقه ای موسیقی درمانی غیرفعال به صورت شنیدن آهنگ های آرامبخش و بی کلام برگزار گردید. سلامت معنوی نوجوانان دختر قبل و پس از اجرای مداخله موسیقی درمانی با استفاده از پرسش نامه سلامت معنوی (پولوتزین والیسون) سنجیده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش در میزان سلامت معنوی تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه ای پژوهش مبنی بر تاثیر موسیقی درمانی بر سلامت معنوی نوجوانان تائیدگردید. براساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که موسیقی آرام و بی کلام به طور معنادار و اثربخش سلامت معنوی نوجوانان دختر را افزایش می دهد

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.

یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.

غذاهای دریایی و آبزیان یکی از سالم ترین و بهترین مواد غذایی مصرفی می باشند که نقش ارزنده ای در امنیت غذایی و سلامت جامعه دارند و به دلیل افزایش تقاضای مصرف ماهی، آبزی پروری بخش مهمی از صنعت دامپروری در سراسر دنیا به حساب می آید. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان بازماندگی ماهیان قزل آلا و بر درآمد آبزی پروران انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 60 گرم استفاده شده که به 2 گروه تجربی تیمار با باکتوسل و کنترل یا فاقد تیمار تقسیم شدند. در این پژوهش باکتوسل Pediococcus acidilactituma به روش اکسترودر شده به غذای ماهیان اضافه شد و در طول دوره ی آزمایش با استفاده از فرمول های مربوطه میزان بازماندگی ماهیان در دو گروه محاسبه و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و از طریق آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های حاصل از این تحقیق موید آن است که پروبیوتیک باکتوسل باعث افزایش میزان بازماندگی ماهیان قزل آلا می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پروبیوتیک باکتوسل احتمالا از طریق تحریک سیستم ایمنی و کاهش اثر پاتوژن ها و افزایش تولید ایمونوگلوبین ها باعث افزایش ماندگاری ماهیان قزل آلای رنگین کمان و در نتیجه افزایش راندمان تولید و درآمد بیشتر آبزی پروران می شود.

رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از اهداف مهم صنعت آبزی پروری به حساب می آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان و تعیین جیره ی غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که به دو گروه کنترل(فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در 4 استخر 2000 قطعه ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه های 7، 8، 9، 10 و 11 پس از تیمار، تست های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل آلای رنگین کمان سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد می شود.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

انسان چه جایگاهی در اندیشه اسلامی دارد و برای پاسداشت حقوق انسانی چه شواهدی میتوان ارائه کرد؟ این تحقیق، با توجه به آیات و روایات و سیره رسول اکرم صلیالله علیه و آله به تبیین این مسئله میپردازد. تشریح جایگاه والای انسان در اندیشه و حقوق اسلامی، پاسخ به شبهات همراه با بیان جلوه هایی از اهتمام اسلام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و پاسداشت حقوق انسانی حتی در زمان جنگ و جهاد از دیگر مباحث این نوشتار به شمار میروند. آنچه که شایان توجه است ارتباط تنگاتنگ بین اصولِ امنیت، عدالت، صلح و اخلاق فطری و جهاد دفاعی و جهاد دعوت است و همه اینها ریشه در آموزه های انبیای بزرگ الهی به ویژه شریعت جامع و خاتم اسلامی دارد و همین امر مهم ترین عامل ضمانت اجرایی آن است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از اصیل ترین و اصلیترین منابع استنباط معارف و حقوق اسلامی (قرآن و سنّت معصومان علیهم السلام) است.

این پژوهش با هدف بررسی اثر داروی ضداضطرابی زولپیدم بر پیدایش وابستگی به مورفین به روش CPP در موش های سوری نر بالغ انجام شد. نمونه ی مورد مطالعه شامل 56 سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی 35-30 گرم و سن حدوداً 80 روزه بود که به گروه های کنترل، شاهد و 5 گروه تجربی تیمار با مورفین، تیمار با زولپیدم با دوز حداقل و حداکثر و تیمار با مورفین+زولپیدم با دوز حداقل و تیمار با مورفین+زولپیدم با دوز حداکثر تقسیم گردیدند. از مورفین برای ایجاد وابستگی و از زولپیدم به عنوان یک داروی آرام بخش و ضداضطراب استفاده شد و برای تشخیص ایجاد وابستگی از روش ترجیح مکان شرطی(یا به اختصار CPP) استفاده گردید. داده های به دست آمده با کمک آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و شاهد اختلاف معنی داری در ترجیح مکان خاصی وجود ندارد و همچنین بین گروه کنترل با گروه تجربی تیمار با زولپیدم نیز اختلاف معنی داری در ترجیح مکان خاصی وجود ندارد. اما بین گروه کنترل و گروه تیمار با مورفین اختلاف معنی داری در ترجیح مکان دریافت مورفین مشاهده گردید و بین گروه تیمار با زولپیدم با دوزهای حداقل و حداکثر+مورفین نسبت به گروه تیمار با مورفین به تنهایی کاهش معنی داری در ترجیح مکانی مشاهده شد. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد که زولپیدم به عنوان آگونیست گیرنده های GABA از طریق مهار مسیرهای دوپامینرژیک باعث کاهش ترجیح مکان شرطی(CPP) القاء شده با مورفین می گردد

اسلام دین صلح و امنیت، و پیامبر او برای تمام جهانیان رحمت است. از این رو، تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام، نه تنها توصیه نمیشود، ممنوع و حرام شرعی است؛ زیرا از لحاظ ایجاد هراس و وحشت، به مثابة تروریسم هسته ای، اقدام خشونت بار و مخل امنیت عمومی در سطح بین المللی، و از مصادیق منکر است؛ همچنین با اصول تفکیک و منع از کشتار غیررزمندگان و غیرنظامیها و مردم بیدفاع، مصونیت پیران، کودکان، زنان، دیوانگان و رعایت قواعد بشردوستانه، اصل محدودیت در شیوة جنگ و همچنین با اهداف جهاد اسلامی که متبلور در دفاع و دعوت به توحید و گسترش آزادیهای دینی و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه میباشد، مغایر است. دکترین بازدارندگی نیز مجوزی برای کشتن انسان های بیگناه و بیدفاع نیست، بلکه مقصود از آن، جلوگیری از تهدیدهای ستم پیشگان است.

هدف: این پژوهش به منظور مقایسه ی میزان استرس و تصور از بدن در بین افراد 20 تا 30 ساله ی دارای سابقه عمل جراحی زیبایی در شهر اهواز انجام شده است. روش: این مطالعه بر روی 50 آزمودنی با سابقه عمل جراحی زیبایی (38 زن و 12 مرد) و 50 آزمودنی فاقد سابقه جراحی زیبایی که از نظر سن، جنس، میزان درآمد ماهیانه، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل همتاسازی شده اند، انجام گرفت. دامنه سنی داوطلبین 20 تا 30 سال بود و از طریق پرسشنامه رویدادهای زندگی پیکل و همکاران (1983) و پرسشنامه چندبعدی خود- بدن کش و همکاران (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل و روش ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل آماری، واقع شد. نتایج: نتایج به دست آمده بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان استرس و تصور از بدن در بین افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی بود. همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بین میزان استرس و تصور از بدن خود رابطه ی معناداری وجود دارد. افراد با سابقه جراحی زیبایی از نظر میزان استرس و تصور از بدن خود با افراد فاقد سابقه جراحی زیبایی تفاوت معناداری ندارند ولی با توجه به رابطه منفی بین استرس و تصور از بدن خود می توان نتیجه -گرفت که استرس بالا می تواند در تصور فرد از بدن خود تأثیر منفی گذارد.

در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی می‌شود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن کافی است. به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است. پرسش درخور توجه در این‌جا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌های گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلاف‌های فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. از دید جامعه‌شناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها است. بر‌همین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاک‌های فوق جهان شمول نیست و همان‌طور‌که برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌‌شود، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است». به نظر می‌رسد بنیادی‌ترین اشتراک‌ها را باید در هویت وجودی بشر جست‌وجو کرد. مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کرده‌اند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کرده‌اند، فاقد هر‌‌گونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است. در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پی‌ریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوت‌ها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ‌های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، جهان شمول است. اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشه‌های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذت‌گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا هر یک از این تفاوت‌ها، سبب شکل‌گیری هویت متفاوت از دیگری می‌شود.