علیرضا حسنی

علیرضا حسنی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلید واژه ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۲.

تحلیل و سنجش رابطه بین کاربری زمین و حمل و نقل شهری بر مبنای شاخصه های TOD در منطقه 8 مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه پایدار شهری سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 69 - 85

کلید واژه ها: حمل ونقل مردم محور TOD حمل ونقل پایدار کاربری زمین منطقه 8 مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
توسعه حمل ونقل عمومی (TOD)، به عنوان یکی از بارز ترین اشکال رشد هوشمند و از مصادیق حمل ونقل پایدار محسوب می شود. روند رشد شهری با کاهش کیفیت خدماتی در نظام حمل ونقل که به حجم ترافیک و نارسایی در خدمات به ویژه در کلان شهرها افزوده است، چالش برانگیز و ناکارآمد به نظر می رسد. هدف مقاله حاضر تحلیل رابطه کاربری زمین و حمل ونقل در قالب سطح بندی سه ایستگاه مترو منطقه 8 کلان شهر مشهد بنام کوهسنگی، شریعتی و بسیج از طریق سنجش شاخصه های انتخابی شامل ویژگی های بلوک، اختلاط کاربری ها، معابر سواره، مسیرهای دوچرخه و تسهیلات حمل ونقل در چهارچوب توسعه حمل ونقل عمومی محور (TOD) است. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی و نوع آن کمی و کیفی است. جمع آوری داده ها از طریق اسنادی- کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل فضایی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای سطح بندی ازلحاظ رعایت شاخصه های TOD از تحلیل سوات استفاده و برای تعیین اولویت ها از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) بهره گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد ایستگاه کوهسنگی با امتیاز نهایی 448/0 بهترین گزینه ازنظر رعایت شاخصه های TOD در منطقه 8 شهرداری مشهد است در اولویت بعدی ایستگاه شریعتی با امتیاز نهایی 312/0 و ایستگاه بسیج با امتیاز 240/0 قرار دارد. بعد از سنجش شاخصه ها و انتخاب ایستگاه نهایی و جداول تحلیل راهبرد تهاجمی SO انتخاب و در راستای این راهبرد پیشنهاداتی ارائه شده است.
۳.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۴.

ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران: آزمون مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روان شناسی ورزشی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 107 - 124

کلید واژه ها: محبوبیت شخصیت باشگاه ورزشی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش مصرف کنندگان باشگاه های ورزشی می باشند که شامل کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی سطح شهر تهران (ورزشکاران) اعم از زن و مرد بود که جهت اجرای فعالیت های ورزشی به باشگاه مراجعه و دارای کارت بیمه ورزشی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته و روش آماری مورد استفاده شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس.پس.اس.اس نسخه 20 و ایموس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار بر برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران تاثیر معناداری دارد. به عبارتی بهبود وضعیت گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکاران می تواند زمینه بهبود برند ورزشی باشگاه های ورزشی را فراهم نمود.
۵.

ارتباط ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان

نویسنده:
منبع: مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت سال نهم ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۴۵) 130-118
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
مقدمه: مصرف کنندگان نقش حیاتی در سیستم اقتصادی یک ملت ایفا می کنند؛ زیرا در غیاب تقاضای مؤثری که از آن ها نشات می گیرد، اقتصاد عملاً فرو می ریزد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان باشگاه های ورزشی سطح شهر تهران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق و براساس جدول مورگان، ۳۵۶ نفر به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد ویژگی شخصیتی کاستا و مک کری (۱۹۹۲)، رفتار مصرف کننده ژو (۲۰۰۹) و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های روانشناختی بودند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos نسخه ۲۳ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل ارتباطی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان دارای برازش مطلوبی است. همچنین مطابق با نتایج آزمون همبستگی، بین شاخص های ویژگی شخصیتی (برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و وظیفه شناسی) و شاخص های ویژگی های روانشناختی (ادراک، انگیزش، یادگیری، نگرش، سلامت، روان و هوش شناختی) با عوامل رفتاری مصرف کنندگان ارتباط مثبت (۰/۰۵≥ P ) و بین روان نژندی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان (۰/۰۰۱= P و ۰/۵۸۶-=rh o )، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد ویژگی شخصیتی و روانشناختی بر روی رفتار مصرف کنندگان تأثیر معنی داری دارد. از این رو به نظر می رسد که بایستی متغیرهای روانشناختی و شخصیتی مرتبط با رفتار مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
۶.

استخراج و شناسایی دمای سطحی زمین و تبیین ارتباط آن با کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 21 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 81 - 102

کلید واژه ها: کاربری زمین دمای سطحی جزایر حرارتی مناطق 1 و 21 تهران توازن انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه شهرها به واسطه رشد جمعیت، گسترش صنایع، مصرف انرژی فسیلی در نتیجه تولید گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و در نهایت تغییر اقلیم به شدت آسیب پذیر می باشند. با گسترش شهرها سطوح طبیعی زیادی به زیر ساخت و ساز می روند، مصالح مصنوع بیشتری استفاده می شود تراکم جمعیتی و ساختمانی بیشتر تولید حرارتهای ناشی از فعالیت های انسانی را تشدید می کند. همه این موارد در کنار نوع استفاده ای که از زمین در سطح شهر می شود که بیانگر خصوصیات خاصی از قبیل توان تشعشعی، ظرفیت گرمایی، آلبدو و... می باشد و دمای سطحی متفاوتی را نسبت به سایر نقاط نشان می دهد. تکنولوژی فضایی به طور موفقیت آمیزی در تعیین دمای سطح و توازن انرژی شهری به کار گرفته شده است. در این پژوهش دمای سطحی مناطق 1 و 21 شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 شناسایی و با انطباق آن با نقشه کاربری اراضی زمین این مناطق دمای سطحی آن برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین کاربری زمین و دمای سطحی وجود دارد چنانچه در این دو منطقه با توجه به نوع نقش و فعالیت هر منطقه دمای سطحی متفاوتی شناسایی شده است. منطقه 21 با کارکرد صنعتی و کارگاهی، زمین های بایر، عدم پوشش گیاهی، عدم وجود آبراهه ها و استفاده بیش از حد مصالح مصنوع و صنعتی و همچنین تولید حرارت های ناشی از فعالیتهای انسانی میانگین دمای سطحی 5 درجه سانتیگراد بیشتر از منطقه 1 را نشان می دهد. 
۷.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 181 - 218

کلید واژه ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۸.

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 451 - 477

کلید واژه ها: قراردادها حسن نیت قرارداد مشارکت نفت و گاز طرف عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت نامه های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.
۹.

جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی های شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۷) 473 - 487

کلید واژه ها: اشتباهات ثبتی بیمه مالکیت جبران خسارت هیئت نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان دیدگان انجام شده است. روش شناسی: مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی. یافته ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب می نماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت به عمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا می کند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی به جای ابطال اسناد مالکیت را می دهد. به نحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌ الیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمین کننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد. نتیجه گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیده ای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی می گردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعده سازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
۱۰.

آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۴۹-۱۲۹

کلید واژه ها: هیئت نظارت آئین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه سند تحولی قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.
۱۱.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و تعارض آن با اهداف نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷ 133 - 167

کلید واژه ها: انصاف قرارداد شروط غیرمنصفانه نظام بانکی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.
۱۲.

جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 439 - 456

کلید واژه ها: ثبت نوین اسناد تک برگی حدنگار کاداستر اسناد رسمی بیع املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.
۱۳.

بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی کشور

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 24 - 36

کلید واژه ها: عوامل اداری و اجرا و تمکین شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم عوامل سیاستی و قانونی قوانین مالیات مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
پیچیدگی مالیاتی افزایش هزینه های تمکین برای مؤدیان مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات برای دولت را باعث می شود. در این مقاله ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات های مستقیم در 4 گروه پیچیدگی اداری و اجرای قانونی، تمکین و سیاستی، به کمی سازی پیچیدگی مالیات های مستقیم پرداخته است. با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی کندال وی وزن عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات مستقیم رتبه بندی و احصاء گردیده، سپس با استفاده از تکنیک دلفی و داده ها و اطلاعات واقعی موجود در نظام مالیاتی، معیاری برای اندازه گیری پیچیدگی مالیات های مستقیم ارائه شده است. این معیار برای مؤدیان حقیقی و حقوقی در دو دوره مالیاتی مبتنی بر قوانین مالیات های مستقیم (اصلاحیه های 1366 و 1380) محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیه ها، آزمون های آماری t و میانگین دو جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که پیچیدگی مالیات های مستقیم در دوره های مذکور با یکدیگر تفاوتی معنادار نداشته است. به عبارت دیگر، دوره مالیاتی مبتنی بر اصلاحیه قانون 1380 نسبت  اصلاحیه 1366 دارای درجه پیچیدگی بیشتری نیز می باشد و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی در هر دو دوره بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.
۱۴.

بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 373 - 394

کلید واژه ها: کاداستر حدنگاری حقوق ثبتی نوین زمین اموال غیر منقول دعاوی ملکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۸
کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.
۱۵.

روسپی گری در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 577-606

کلید واژه ها: روسپیگری اعتیاد رابطه جنسی جرم خانواده فحشا روابط نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۷
مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.
۱۶.

تعامل نظری اصول و شاخص های طراحی شهری در انطباق با تغییر اقلیم و بازتعریف جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش شهرسازی دوره ۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 97 - 112

کلید واژه ها: طراحی شهری تغییر اقلیم اصول طراحی شهر شاخص های طراحی شهر سنجه های ارزیاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
بیان مسأله: مقوله تغییر اقلیم و پایداری، پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تبدیل به بزرگترین چالش عصر حاضر شده است. از بین عناصر انسان ساخت موثر در تغییرات اقلیمی، شهرها در اولویت اول می باشند. بااین حال مبانی نظری در خصوص شهرسازی پایدار بسیار محدود بوده و از طرفی مسئله افزایش سرعت تغییراقلیم، این چالش را به عنوان بزرگ ترین دغدغه جهان باقی گذاشته است. هدف: لذا هدف این نوشتار باز تعریف اصول تعاملی طراحی شهری و پدیده تغییر اقلیم و معرفی شاخص های آن در ساختار طراحی می باشد. روش:پژوهش حاضر تحقیقی بنیادی است که در آن از رویکرد تفسیرگرایی کمک گرفته شده است. تکنیک های به کار رفته در این رویکرد، تحلیل محتوای کیفی با استفاده از روش دلفی در دو مرحله توسط پرسشنامه های نیمه ساختاری و بسته از جمعبندی نظرات 25 متخصص و ارزیابی کمی با استفاده از تحلیل شبکه ای می باشد. یافته ها: دستاورد پژوهش حاضر باز تعریف اصول طراحی شهری در عناصر شهری (ساختمان ها/ فضاهای باز طبیعی، فضاهای باز عمومی، خیابان ها و معابر به عنوان فضای شهری/ فضای تبادل و حمل و نقل)، معرفی شاخص ها و سنجه های طراحی برای هر اصل شامل آسایش اقلیمی، کاهش آلودگی، هماهنگی بستر و زمینه، استفاده از انرژی تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست می باشد. نتیجه گیری: این مقاله بحث می نماید که تغییر اقلیم و طراحی شهری دارای تعامل دو جانبه می باشد و جهت کنترل تغییر اقلیم می بایست در طراحی شهرها به شاخص های آن توجه نمود.
۱۷.

تعامل طراحی شهری و تغییر اقلیم مبتنی بر نظریه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 461 - 472

کلید واژه ها: طراحی شهری تعییر اقلیم بعد ماهوی بعد رویه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
مکان یابی های ناکارآمد، الگوهای حمل ونقل سنتی، به کار بردن الگوهای جدید شهرسازی بدون در نظر گرفتن پایه های نظری متناسب با شرایط اقلیمی بخش مهمی از محیط انسان ساخت را شامل می شوند که منشأ اصلی پدیده تغییراقلیم است. لذا بازتعریف اصول پایه شهرسازی در راستای رویکرد تغییراقلیم از یک سو منجر به ایجاد محیطی پایدار می شود و از سوی دیگر اثرات سو بر ایجاد پدیده تغییراقلیم را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ارتباط دوسویه بین ساختار طراحی شهری و پدیده تغییراقلیم در یک فرایند چرخه ای، است. پژوهش حاضر تحقیقی بنیادی است که در آن از رویکرد تفسیرگرایی کمک گرفته شده است. تکنیک به کاررفته در این رویکرد، تحلیل محتوای کیفی است. دستاورد پژوهش حاضر بازتعریف ساختارهای طراحی شهری و تغییراقلیم در انطباق با محیط انسان ساخت، ارائه چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری مبتنی بر کاهش اثرات سو بر پدیده تغییراقلیم و ارائه الگوی مفهومی تعامل طراحی شهری (بعد رویه ای و ماهوی) و تغییراقلیم در یک ساختار منسجم می باشد
۱۸.

عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 9 - 33

کلید واژه ها: قانون گذاری عدالت عدالت اجتماعی عدالت تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 
۱۹.

مقایسه ی تطبیقی تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه و ایران

نویسنده:
منبع: شباک سال چهارم دی ۱۳۹۷ شماره ۷ (پیاپی ۳۸)
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۰۰
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.
۲۰.

بررسی نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۲ ۲۲۹-۲۱۹

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی معلول جانباز حقوق معلولان خسارات مناسب سازی محیط شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۰
انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان