جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی های شبه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان دیدگان انجام شده است. روش شناسی: مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی. یافته ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب می نماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت به عمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا می کند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی به جای ابطال اسناد مالکیت را می دهد. به نحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌ الیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمین کننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد. نتیجه گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیده ای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی می گردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعده سازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.Compensation for registration errors through title insurance and quasi-judicial proceedings
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Accepting the principle of compensation for damages caused by registration errors and using the capacity of title insurance and facilities of the supervisory board (subject of article 6 of the law on registration of deeds and property) to enhance the validity of the official document, reduce lawsuits and compensate victims. METHODS: Library and analytical study. In the analysis, the principles of law and sometimes the interests of the legal system have been used. This article is the result of a study between three trends in law, including property law, civil liability law and insurance law, and it uses private law analysis and public law theories. FINDINGS: A number of property registration errors violate the property rights of individuals.On the one hand, compensation for the victims is fair, and on the other hand, the public interest requires the preservation of the validity of the official document. Theoretical, jurisprudential and legal bases of Iran are sufficient to accept the principle of compensation for damages caused by registration errors instead of revoking ownership documents. In such a way that the economic development and legal security of the country are observed by maintaining the validity of the ownership document and, as the case may be, compensation from the real or apparent owner (transferred in the official transfer document). Using title insurance is one of the ways to compensate and maintain the validity of the official document and provide legal security for the parties. The Supervisory Board (article 6 of the registration law) is an institution for dealing with disputes and errors in property registration. And after making fundamental reforms, it can become the authority to issue appropriate decisions on how to compensate. The main question of the article is whether there are legal grounds in order to accept the principle of compensation for damages caused by registration errors in the subject law of the country and Imami jurisprudence? If the answer is yes, how should compensate the losses? CONCLUSION: The approach of providing and compensating the victims of registration services is considered a new phenomenon in the registration and legal system of the country, but there are theoretical, jurisprudential and legal bases from which the above approach can be regulated in iranian law.In order to compensate for the damage caused by registration errors through notarial insurance, in addition to respecting the principles and foundations of the property registration system, one must also respect the rules of the country's civil law, and issue an appropriate vote, as the case. In order to review the expertise and the principle of de-judicialization and in line with the transformation document of the judiciary, it is suggested that after reforming the structure and review process of the supervisory board subject to article 6 of the registration law, this board review the "property insurance" cases. The approach of providing and compensating the victims of registration services is a new phenomenon in the registration and legal system of the country that researchers should study in this regard.
تبلیغات
