ابراهیم شعاریان

ابراهیم شعاریان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 173

کلید واژه ها: اصول حقوقی اصول یونیدرو تبدیل تعهد تضمینات تعهد قراردادی چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
۲.

سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 33 - 79

کلید واژه ها: سلسله مراتب ضمانت اجراها تغییر ضمانت اجرا الزام فسخ خسارت اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
یکی از موضوعات مهم نقض قرارداد، سلسله مراتب میان ضمانت اجراها و امکان تغییر آن ها است. تحقیق حاضر بر پایه این سؤال بنا شده است که آیا سلسله مراتب و اولویتی میان ضمانت اجراها وجود دارد یا خیر و آیا زیاندیده استحقاق دارد پس از انتخاب ضمانت اجرای مورد نظر خویش، آن را تغییر داده و ضمانت اجرای دیگری انتخاب کند؟ اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدرو برخی از جنبه های موضوع را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و اگرچه برخی نویسندگان دیدگاه هایی در مورد سلسله مراتب ضمانت اجراها مطرح نموده اند، اما تغییر ضمانت اجرا در حقوق ایران هیچ گاه موضوع تحقیق قرار نگرفته است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی می کوشد تا موضوع تحقیق را نسبت به ضمانت اجراهای الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، خسارت و تقلیل ثمن مورد تحلیل قرار دهد. بدیهی است که یافته های تحقیق حاضر در قلمرو قراردادهای داخلی و بین المللی کاربرد داشته و فواید عملی آن در دعاوی ناشی از قرارداد غیرقابل انکار است.
۳.

ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 71-82

کلید واژه ها: قرارداد سوآپ ماهیت اوصاف تجارت متقابل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۸
استفاده از قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از روشهای نوین تجارت در قلمرو بین المللی رواج گسترده یافته است و پیامدهای مهمی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل  و تقلیل زمان انتقال کالای موضوع قرارداد و رفع مخاطرات ناشی از صادرات  و واردات کالاهای مشابه را در پی دارد. اهمیت و رواج روزافزون چنین قراردادهایی منتهی به طرح این سوال می شود که ماهیت و اوصاف قرارداد سوآپ در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا در حقوق داخلی ما نهاد مشابهی با قرارداد سوآپ وجود دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با بررسی نهادهای حقوقی مشابه به تبیین موضوع می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده، عقدی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و تراضی طرفین برای اعتبار آن کافی است. این قرارداد دارای ماهیت خاص خود می باشد. موضوع آن را اغلب کالاهای مثلی و لو با ارزش متفاوت تشکیل می دهد و در کل شامل تعهدات ویژه ای است که بر اساس توافق طرفین بنا شده است.هر چند که مشابهت آن با عقد معاوضه غیر قابل انکار است. بر این اساس قرارداد سوآپ اوصاف ویژه خود را دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
۴.

خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 9 - 33

کلید واژه ها: برجام ایالات متحده قراردادهای تجاری بین المللی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین المللی بود، اجرای قراردادهای بین المللی را به سبب اعاده تحریم ها تحت الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم ها نیز همانند وضع آنها می توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم ها می تواند برای طرفین تحت عناوین فورس ماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام می تواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بین المللی، پیش نیاز رسیدن به پاسخی قانع کننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاه های مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورس ماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵.

کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 315-344

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی تاثیر افقی حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
فرآیند اساسی سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاریخی، سیاسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمین شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنیادین بشری بر حقوق مسئولیت مدنی ضمن مشروعیت بخشی به قواعد سنتی، زمینه را برای توسعه یا با زتعریف برخی مفاهیم و نهایتاً کارآمدی حقوق مسئولیت مدنی فراهم می آورد. هدف این تحقیق بررسی آثار و نتایج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی به روش توصیفی تحلیلی است. به اجمال می توان گفت به دلیل وجود مصادیق مشترک بین مفاهیمی چون حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بنیادین، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حریم خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارند، این رابطه دو سویه بوده و نسبت به رابطه دیگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنیادین، به مراتب عمیق تر است ضمن اینکه یک نوع هم پوشانی بین این دو وجود دارد. وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و ارزش های هنجاری، تفسیر قوانین موجود بر مبنای عدل و انصاف، حمایت از حقوق و منافع مشروع، بازتعریف مفهوم تقصیر، جبران کامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله آثار اساسی سازی در این شاخه از حقوق خصوصی است.
۶.

رویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقت نامه داوری داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 155 - 188

کلید واژه ها: ابهام رویکرد له و علیه داوری قانون حاکم قلمرو دعاوی مرجع صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
موافقت نامه داوری به عنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته می شود که بر مبنای آن مرجع داوری می تواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقت نامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقت نامه داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقت نامه داوری ازجمله شایع ترین ابهامات است. تفسیر موافقت نامه داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن مؤثر است. پرسش اصلی که انگیزه طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقت نامه داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقت نامه داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم می توان نشانه هایی از تفسیر موافقت نامه داوری را جستجو کرد. مطالعه تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بین المللی تا حد زیادی می تواند خلأهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسش های پیش گفته ارائه دهد.
۷.

استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن: مطالعه ای تطبیقی در اسناد فراملی و آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 75 - 113

کلید واژه ها: استاندارد اثبات خسارت قطعیت متعارف وقوع محتمل متعارف اسناد فراملی آرای داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
۸.

وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت، در حقوق ایران و فقه اسلام

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 1 - 26

کلید واژه ها: مالکیت متزلزل تصرفات حقوقی انتقال عین انتقال منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی نفع از تزلزل مالکیت، به طور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر می گردند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که علی القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تصرفات مذکور در برابر شخص ذی نفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود را نسبت به عین مال اعمال کند؛ با این حال در رابطه مالک و طرف قرارداد دلیلی بر عدم نفوذ یا بطلان این تصرفات وجود ندارد. لذا به جهت عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و حقوق ایران، مقاله حاضر می کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهد و از طریق استقرا، حکم کلی آن را استخراج نماید.
۹.

اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: وظایف اختیارات نمایندة حقوقی شرایط نمایندة حقوقی مسئولیتها رویة قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۱.

بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق ایران رویه قضایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا بازرسی کالا اخطار عدم انطباق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۸۸۶
انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته بندی و مواردی از این قبیل نیز توسعه می یابد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 38 و 39 احکامی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده کرده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی موضوعات پیرامون بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق از دیدگاه کنوانسیون، حقوق ایران نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علارغم علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ما نداشته ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد.
۱۳.

ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق اسلام قرارداد پیش فروش ثمن نامعین روش تعیین ثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۹۲ تعداد دانلود : ۸۳۲
در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده اقدام رابطه سببیت قابلیت پیش بینی ضرر مبنای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۸۰ تعداد دانلود : ۸۶۶
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
۱۵.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی آثار قلمرو اسناد بین المللی تکلیف همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۷ تعداد دانلود : ۷۴۷
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
۱۶.

Legal Aspects for Iran to Ratify the Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۱۸, Issue ۲ (۲۰۱۱) 1-18
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
According to the Iranian law, the International Conventions should be passed by Iranian Parliament (Majlis) and then confirmed by the Guardian Council for ensuring that they are constitutional and in conformity with Islamic rules. The Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air is a significant advance over the Warsaw system. In this article, we discuss whether the new changes made in Montreal Convention are in compliance with the Iranian laws as well as Islamic regulations. Some important issues for developing countries are introduced with a view to determine the legal aspects for Iran to ratify the Montreal Convention. By examining the Warsaw Convention, that Iran has been acceded to, and the Montreal Convention, we conclude that the new issues of the Montreal Convention are in compliance with Iranian and Islamic rules and regulations. Keywords: Montreal Convention; Warsaw System; Liability; Bodily Injury; Fifth Jurisdiction
۱۷.

مسوولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ مسلسل ۴۴

کلید واژه ها: تقصیر پلیس مصونیت مسولیت مدنی وظیفه مراقبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۹
اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان