محمود جعفرپور

گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانکداری، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن آوری های نو حاکم نموده است. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، ضرورت انجام این تحقیق با محوریت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله احساس گردید. این مقاله به دنبال شناسایی عمده ترین دلایل و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور است و به همین منظور پس از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، فرایند تحقیق اجرا گردید. عمده موانع شناسایی شده بنابر ادبیات موجود، موانع فرهنگی– اجتماعی، موانع مدیریتی، موانع مالی و موانع فنی– فن آورانه هستند که با انجام فرایند تحقیق فرضیه نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی و فرضیه دوم مبنی بر وجود موانع مدیریتی در راه توسعه بانکداری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت. ضمن آن که فرضیه سوم این تحقیق مبنی بر وجود موانع مالی و همچنین فرضیه چهارم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی- فن آورانه در راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور مورد تایید قرار نگرفت.

دست یافتن به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتی است که در کانون این مقدمات، تولید ادبیات متقن علمی و نظریه پردازی عالمانه قرار دارد. نظریه پردازی ایده آل جهت تحقق این مهم نیز جز در بستر بازخوانی ادبیات موجود و بهره گیری از متون دینی در تمام حوزه ها جهت شناسایی شاخصها و به بوته آزمایش نهادن آن ها میسر نخواهد شد. بر این اساس در مقالة حاضر ضمن تشریح دلایل تفاوت الگوهای مورد استفاده کشورها جهت دستیابی به توسعه، مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مفهوم عدالت، به تبیین جایگاه آن در الگو پرداخته شد. همچنین در نسبت شناسی و رابطه میان عدالت و الگو نیز با توجه به تحلیل ماهیت این دو، این نتیجه حاصل شد که نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است و عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد و رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید. لذا عدالت در کانون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، جانمایی شد. در بازخوانی عدالت سازمانی نیز دو رویکرد، مبتنی بر نوع واحد مطالعه (سازمان و وظایف مدیر) مورد استفاده قرار گرفت که از مقایسه میان ابعاد عدالت سازمانی و عدالت در وظایف مدیر، 16 وضعیت شناسایی شد. در پایان نیز با بهره گیری از استدلالی سه سطحی، این نتیجه حاصل شد که نقش «عدالت مراودهای» در نسبتشناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت سازمانی، پر رنگ تر و متمایزتر از سایر ابعاد می باشد.

«کارگروهی» عبارت است از مجموعه تلاش های آگاهانه، منسجم و هماهنگ افراد برای دستیابی به هدف یا اهداف مشترک که هم افزایی را نیز در پی دارد؛ موضوعی که همواره یکی از دغدغه های اجتماعی و از مسایل کلیدی در سازمان های کشور بوده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب شناسی کارگروهی در سازمان ها بوده که جهت دسته بندی این آسیب ها، از الگوی سه شاخگی مشتمل بر آسیب های رفتاری، ساختاری و محیطی بهره برده شد. پژوهش حاضر بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کمّی؛ برحسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از سازمان های مردم نهاد در تهران که فعالیت هایش مبتنی بر گروه و در قالب کارهای گروهی انجام می شود، بوده است. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای؛ حجم نمونه، 384  نفر و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که آسیب های موجود در مسیر تحقق کارگروهی مشتمل بر 48 شاخص می باشد که مواردی چون «فقدان سیستم ارزیابی عملکرد»، «عدم آموزش کار گروهی به اعضا»، «شناخت ناکافی از محیط کاری سازمان»، «وجود تعارضات حل نشده در گروه» و «غیرقابل اندازه گیری بودن اهداف»، به عنوان مهمترین آسیب ها و «عدم وفاداری اعضای گروه و رهبر به یکدیگر»، «وجود جو رسمی و غیر راحت بین اعضا» و «عدم اعتماد اعضای گروه و رهبر به یکدیگر» به عنوان کم اهمیت ترین آسیب ها شناسایی شدند. همچنین در حالی که بین دیدگاه پاسخگویان در خصوص آسیب های ساختاری و محیطی بر حسب سن ایشان تفاوت معناداری مشاهده نشد پاسخگویان در گروه سنی کمتر از 30 سال در مقایسه با سایرین، بیشتر بر آسیب های رفتاری کارگروهی تاکید کردند.

ایجاد یک نام تجاری، روشی برای کمک به فراگرد حافظه مصرف کننده محسوب می شود. با این کار، یک محصول شناسایی و امکان موقعیت دهی آن نسبت به دیگر نام های تجاری نیز فراهم می شود. در تعریف نام تجاری چنین گفته شده است که نام تجاری نام و یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود بکار می برد. لذا برای تثبیت نام تجاری در حافظه ی مصرف کننده، سازمان باید از ابزارهایی شامل نام های برجسته استفاده نماید...

پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدلی مفهومی از رابطة میان عدالت سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی، انجام شده است. جهت ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده، سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری این تحقیق نیز متشکل از تمام مدیران و کارکنان سه سازمان مورد مطالعه و مشتمل بر 1050 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، حجم نمونه 281 نفر تعیین گردید. در این پژوهش 2 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی در سطح اطمینان 99% مورد آزمون قرار گرفت که طی آن رابطه مستقیم عدالت سازمانی و رابطه معکوس مقاومت فردی در برابر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی مورد تایید واقع شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد میزان ""ادارک عدالت سازمانی"" و ""تعهد به تغییرات"" در کارکنان و مدیران شاغل در سازمان خصوصی، بیش از سازمان های عمومی و دولتی می باشد. علاوه بر این در جامعه مورد مطالعه، ""عدالت مراوده ای"" در مقایسه با سایر شاخص های عدالت سازمانی، از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود. ارزیابی وضعیت مقاومت فردی نیز در سه سازمان نشان داد که شاخص ""انگیزه پایین برای تغییر"" در سازمان خصوصی و ""ادراکات نامناسب از تغییر"" در سازمان های دولتی و عمومی، مهم ترین دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی هستند؛ ضمن آنکه از میان متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه، تنها متغیر ""سطح تحصیلات"" به صورت معکوس بر تعهد به تغییرات تاثیرگذار بوده است.

عدالت نقش مهمی را در پویاییهای روابط سازمانی از جمله روابط رهبر - پیرو، رفتار شهروندی و ... ایفا میکند و از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان اس ت. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی سازمان های کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده، کیفی؛ بر حسب نتیجه، بنیادی و بر حسب هدف، اکتشافی است. همچنین با توجه به ضرورت استنباط از اصلیترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی بهره برده شد. جهت گردآوری دادهها نیز از تفسیرهای راهنما، نور و المیزان بهره برده شد و تمامی آیاتی که تفسیرشان در حوزه عدل، ظلم و واژههای مرتبط بود، مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت. نتیجه بررسی دادهها نشان داد که مدل عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی، از 35 مفهوم (شاخ ص) تشکیل شده است. به طوری که مفاهیم شناسایی شده، در سه مقوله (متغیر) عدالت توزیعی، عدالت روی های و عدالت تعاملی (مراودهای) طبقهبندی شد

واقعیت آن است که در حال حاضر، نظریه های موجود علوم انسانی در حوزه هایی همچون مدیریت، اگرچه مفید اما راهگشا نیستند و مبانی فلسفی آنها با فرهنگ جامعه اسلامی همخوانی و انطباق ندارد. از سوی دیگر، روش تحقیق کارآمدی نیز برای اکتشاف و استخراج نظریه های مدیریت از متون دینی، موجود نیست. بر این اساس، هدف اصلی در مقاله حاضر، ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی بوده است؛ ازاین رو ضمن نقد روشهای تحقیق موجود و تبیین مفهوم علم دینی و آشنایی با روش شناسی علوم قرآنی، مدلی برای اجرای پژوهشهای بنیادی به منظور استخراج و احصای نظریه های علوم انسانی اسلامی ارائه شد. مدل ارائه شده مشتمل بر یازده گام بدین شرح بوده است: 1- مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع پژوهش؛ 2- استخراج مضامین و پیامهای مرتبط از تفسیر قرآن؛ 3- استفاده از دو کدگذار برای اعتبارسنجی مضامین و پیامهای استخراج شده؛ 4- اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده بر اساس تفسیر المیزان؛ 5- تبیین نهایی مفاهیم شناسایی شده؛ 6- کدگذاری مفاهیم (پیامها) استخراج شده؛ 7- استخراج مقوله ها؛ 8- استخراج مقوله های اصلی؛ 9- تعیین روابط بین مقولات و ارائه مدل مفهومی اولیه؛ 10- اعتبارسنجی مدل بر اساس نظرات خبرگان و 11- آزمون مدل مفهومی نهایی پژوهش در محیط واقعی. همچنین برای ارائه مثالی از کاربرد مدل تبیین شده، مدل در حوزه عدالت توزیعی در سازمان به کار گرفته شد و شاخصهای موردنظر از قرآن شناسایی و استخراج شد.

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در محیط های مجازی، از موضوعات استراتژیک تجارت الکترونیکی محسوب می شود و این مهم در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل پیشرو بودن در زمینه تجارت الکترونیکی B2C، از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. با در نظر گرفتن این مهم، هدف اصلی این مقاله تشریح مفهوم وفاداری الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه آن در خدمات بانکداری الکترونیکی بوده است. بر این اساس در مقاله حاضر، چهارده عامل رضایتمندی، شخصی سازی و ارزش درک شده، شبکه سازی اجتماعی مجازی، نام و نشان تجاری، وب سایت و تکنولوژی، کیفیت خدمات ارائه شده، تعامل در ارتباطات، انتخاب، سهولت، ترویج، مراقبت، شخصیت، امنیت و هزینه های تغییر به عنوان عناصر اصلی تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی شناسایی شدند. همچنین با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و بررسی اسناد و آمار ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی، استراتژی های بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر وفاداری الکترونیکی مورد تحلیل و چهار استراتژی (1) پیروی از استراتژی بازاریابی محدود؛ (2) تبدیل وفاداری سنتی به وفاداری الکترونیکی؛ (3) ارتقای شناخت و اطمینان نسبت به نام و نشان تجاری و (4) تسهیل تکرار خرید با استفاده از فناوری های پیشرفته، مورد شناسایی واقع شد. در عین حال با تجزیه و تحلیل داده های مربوط به عملکرد فعلی بانکداری الکترونیکی در کشور و ترسیم نمودار عملکردی آنها، بانک صادرات به عنوان بانک رهبر بازار شناسایی شد. بانک های ملت، ملی، سپه، کشاورزی، پارسیان، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین، مسکن، سامان، رفاه، سینا، کارآفرین، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز به عنوان بانک های دنباله رو بازار در حوزه بانکداری الکترونیکی تعیین شدند.

هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران است. روش پژوهش بر حسب نوع داده های مورد استفاده، آمیخته؛ بر حسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی است. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی، بیست چالش وجود دارد که عبارت اند از: (1) نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی؛ (2) تلاطم محیط سیاسی و تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن؛ (3) کم توجهی به اهلیت و سوابق خریداران؛ (4) هدایت و نظارت غیرمؤثر بنگاه های خصوصی شده پس از واگذاری؛ (5) عدم توجه به متغیرهای زمینه ای و تعیین اهداف ایده آل گرایانه؛ (6) بی توجهی به طرف تقاضا در واگذاری ها؛ (7) غفلت از اصلاح ساختار و آماده سازی شرکت ها؛ (8) آشفتگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ (9) ساختار نامتوازن هیأت واگذاری با کارکردها و اهداف؛ (10) تشتت نظرات اصلاحی ناشی از تعدد مراکز نظارتی؛ (11) فقدان کارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ (12) ضعف ساختاری دستگاه مجری خصوصی سازی؛ (13) نگاه یکسان در واگذاری کلیه شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (14) مقاومت ذینفعان دولتی با خصوصی سازی؛ (15) حضور نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی؛ (16) فقدان تعهد کامل سیاسی نسبت به خصوصی سازی؛ (17) تفکیک نه چندان شفاف وظایف حاکمیتی از تصدی گری؛ (18) تغییر در گروه بندی شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (19) عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید و ارتقاء کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی و (20) بازاریابی غیرمنسجم بنگاه های مشمول واگذاری.